سرحان: القضاء سينظر في أحداث الجبل ويُحق الحق

اعتبر وزير العدل ألبرت سرحان أنّ سبب أحداث الجبل أمور سياسية، مؤكداً أنّ القضاء سينظر في الموضوع وسيُحق الحق، وأوضح انّ الإحالة على المجلس العدلي قرار سياسي.

مواقف سرحان جاءت خلال جولة له على البقاعين الأوسط والغربي واستهله بزيارة قصر عدل زحلة، حيث كان في استقباله النائب سليم عون وقضاة.

وبعدما استمع إلى الشكاوى والاحتياجات، عقد مؤتمر صحافياً لفت فيه إلى «حاجات القضاة والمساعدين القضائيين حيث تبيّن أنّ هناك اموراً سريعة يمكن ان تبادر وزارة العدل الى تأمينها، ولكن تبقى المشكلة في ظلّ هذا الوضع الاقتصادي الصعب، وحالة التقشف المفروضة».

وعن أحداث الجبل الأخيرة قال سرحان «إنّ دور القضاء يبدأ بعد الانتهاء من التحقيقات التي تتم بإشراف النيابة العامة التمييزية والتي تجريها الضابطة العدلية».

ورأى أنّ «سبب الاحداث أمور سياسية لا دخل للقضاء فيها، بل نحن نعالج ذيول الحادثة، والقضاء سينظر في الموضوع وسيحق الحق».

وزار سرحان والوفد المرافق مطرانية زحلة وبعلبك وتوابعهما للروم الارثوذكس حيث التقى المطران انطونيوس الصوري.

وبعد الظهر انتقل إلى منزل وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد في «شتوراما» حيث اقيمت مأدبة غداء على شرفه.

وقال مراد في كلمته «إنني أغتنم هذه الفرصة لأوجه التحية إلى جهودك البناءة لإصلاح القضاء، لأنّ المقدمة الحقيقية لمكافحة الفساد بتوجه من فخامة الرئيس العماد ميشال عون هي بإصلاح القضاء، وأثني على عملك الدؤوب لفصلك القضاء عن السياسة».

وألقى سرحان كلمة قال فيها «لقد تعرفت الى الوزير الصديق حسن مراد الى طاولة مجلس الوزراء، فهو رجل قياسي بموافقه الوطنية والسيادية، ولا يهادن بها اذا لم تكن فيها المصلحة العامة».

وأضاف «دهشت في جولاتي على مؤسسات الغد الافضل. أقف هنا تحية إجلال، وأوجه كلمة تقدير الى مؤسس هذه المؤسسات الوزير عبد الرحيم مراد، وأقول له بوركت اليد التي زرعت وبوركت اليد التي تعهدت هذا الزرع».

ولاحقاً جال وزير العدل على المحاكم المدنية في البقاع الغربي.