«لبنان القوي»: بكائيات «الإشتراكي» لا تنطلي على أحد ومسألة «العدلي» تعود إلى مجلس الوزراء

أكد «تكتل لبنان القوي» أنّ مسألة المجلس العدلي تعود إلى مجلس الوزراء المعني بمرسوم الإحالة، واعتبر أن «بكائيات بعض مقاربات وزراء الحزب الإشتراكي ونوّابه من سيدة النجاة ومصالحة الجبل والإقصاء وتحجيم المأزوم، لا تنطلي على أحد، مؤكداً أنها «لم ولن تمنع أن يكون للدولة الكلمة الفصل في كل مفاصل الأزمة وارتكاباتها».

وقال عضو التكتل وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي بعد اجتماع التكتل الأسبوعي أمس، في مقره في ميرنا شالوحي برئاسة رئيسه وزير الخارجية جبران باسيل « عرض رئيس التكتل مقاربات التيار الوطني الحرّ والتكتل بموضوع الجلسة الأخيرة والمؤجلة لمجلس الوزراء حيث تمّ التواصل مع رئيس الحكومة بشكل مستمرّ، وبالتأكيد لم نعطّل الجلسة ولا اشترطنا شروطاً لعقدها بل توجه وزراء التكتل إلى السراي لتأمين النصاب ورفع الجلسة من رئيسها أيّ رئيس الحكومة، في الجلسة تلك كان هناك حرص على استتباب الأمور وعدم انتقال عناصر الصراع الحادّ إلى الحكومة وشرذمة مكوّناتها».

وتابع «أكد رئيس التكتل أنّ ثلاثية القضاء والأمن والسياسة، وهي ثلاثية رئيس البلاد لحلّ الأزمة وتداعياتها الخطيرة، تعني أن يضع القضاء المختص يده الحازمة على الحدث الأمني الخطير ويصدر استناباته وينفذها توقيفاً من الأجهزة العسكرية والأمنية المعنية أو تسليماً من صاحب الربط، على أن يكون الحلّ السياسي حلاً من كنف الدولة بما يحفظ هيبتها ومرجعيتها».

وأضاف «إنّ بكائيات بعض مقاربات وزراء الحزب الإشتراكي ونوّابه من سيدة النجاة ومصالحة الجبل والإقصاء وتحجيم المأزوم وما شابه، لا تنطلي على أحد، وعلى كلّ فهي لم تمنع ولن تمنع أن يكون للدولة الكلمة الفصل في كلّ مفاصل الأزمة وارتكاباتها، الأحجام تحدّدها معايير التمثيل الشعبي وقد تحدّدت، والأهمّ أنّ ما يسمّى خصوصيات المناطق ذابت، أو هكذا يجب أن تكون، في التمثيل النسبي حيث برزت الثنائيات والثلاثيات والرباعيات في مختلف أطياف الشعب ومكونات البلد السياسية، ولو تجلت الأكثريات من جراء الانتخابات على ما هو عليه النظام الديمقراطي البرلماني الذي هو نظامنا السياسي».

وأكد أنّ «المحميات المناطقية والطائفية والوظائفية تتناقض ومشروع إنهاض الدولة الذي هو مشروعنا ولن نحيد عنه، نحن نرصد ونتابع ونشدّ على أيدي المخلصين كي نكون جميعاً في خندق واحد ونجدّ في مواجهة الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية الداهمة».

وأضاف «أمّا مسألة المجلس العدلي فتعود إلى مجلس الوزراء المعني بمرسوم الإحالة، توصيفاً للحدث الأمني الدامي والخطير بتعريض حياة وزير في الحكومة للقتل وسقوط ضحايا والنيل من هيبة الدولة وبث الخوف في نفوس الناس وتعريض الأمن للخطر ما استدعى انتشار القوى العسكرية والأمنية تأميناً لحق التنقل في أكثر من منطقة والتعبير عن الرأي الحرّ والتواصل مع الناس حيث هم في دساكرهم وقراهم وبلداتهم ومدنهم».

وحيّا مساعي رئيس مجلس النواب نبيه بري، معتبراً أنّ «ما يقوم به مع رئيس الحكومة إنما يصبّ في خانة تفعيل المؤسسات الدستورية، على أن يندرج كلّ تحرك تحت سقف الدولة ليس إلاّ».

وأشار جريصاتي إلى تشديد باسيل «على أنّ كلّ الوطن لنا جميعاً على ما تنص عليه مقدمة دستورنا، وهكذا سيكون تصرفنا وتحركنا مع ناسنا حيث هم أحرار ومرفوعو الجبين وقيّمون على أمورهم من دون أيّ مراعاة إلاّ للقوانين والأنظمة المرعية». وأكد أنّ «تواصل رئيس التكتل مع رئيس الحكومة قائم ومستمرّ وحاصل في أيّ ساعة، ذلك انّ حكم الأقوياء والتسوية الكبرى هما أمانة في أعناقنا معاً، وقد يكون الاستهداف الحقيقي لهذه التسوية وسيُهزم مخططوه أو الطامحون بضربها».