«المستقبل»: نتطلع إلى حسم الحريري أمر انعقاد مجلس الوزراء هذا الأسبوع
عقدت كتلة «المستقبل» النيابية أمس، في «بيت الوسط»، اجتماعاً برئاسة النائبة بهية الحريري، بحثت خلاله الأوضاع العامة وآخر المستجدات، وأصدرت في نهايته بياناً تلته النائبة رولا الطبش، وأبدت فيه الكتلة قلقها إزاء «التطورات السياسية وارتفاع حدة السجالات وخروج بعض المواقف عن السياق العام لخطاب التهدئة، في الوقت الذي تحتاج البلاد الى إعمال العقل والمنطق والتروي في مقاربة أحداث الجبل ونتائجها وتقديم المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية والفئوية وتجنّب الوقوع في هاوية الانقسام والإنزلاق نحو الفتن».
وأسفت «للانعكاسات السلبية التي خلفتها الأحداث على العمل الحكومي، وما يعنيه ذلك من تعثر عجلة الدولة والمؤسسات الدستورية، وتعليق الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء والمهمات المنوطة بالمجلس لمعالجة المشكلات الاقتصادية والاستحقاقات الداهمة في هذا الشأن».
وإذ أكدت الكتلة التزامها «المسار الذي اعتمده الرئيس سعد الحريري في التصدي للأحداث الأخيرة وتداعياتها وتمسكه بالحوار السياسي سبيلاً لا بديل عنه»، شددت على «وجوب أن يتحمل الفرقاء السياسيون داخل مجلس الوزراء مسؤولياتهم الدستورية الكاملة في هذا الشأن للتعويض عن الأوقات التي تهدر بالمنكافات والكيديات السياسية».
وأشارت إلى أن «أحداً في لبنان لن يتمكن من أن يلغي الآخر مهما امتلك من عناصر القوة والسلطة، والتجارب كثيرة في هذا المجال، وإن السجالات مهما اشتدت ولعبت على أوتار الشحن السياسي والطائفي، لن يكون في مقدورها أن تشطب أحداً من المعادلة السياسية، وان سياسات الإقصاء والعقاب والاستئثار، هي الوجه الآخر لسياسات الانعزال والتقوقع والمناطق المقفلة وعدم الاعتراف بالآخر، وقد آن لكل الذين يمتلكون قراراً أو سطوة في بيئاتهم السياسية والطائفية، أن يحجموا عن تقاذف الاتهامات وتبادل الكراهيات واستدعاء أزمنة الشحن البغيض».
ودعت إلى تغليب «المصلحة العامة وضرورات التوافق على ما عداها».
ولفتت إلى أنّ «المجتمع الدولي ينتظر من لبنان خطوات جدية تواكب مقررات مؤتمر سيدر، ومن غير المعقول ان تتقدّم السجالات السياسية على معالجة التحديات الاقتصادية والمالية، وأن تشكل الشروط والشروط المضادة عائقاً أمام انعقاد مجلس الوزراء، فالجميع امام خيار من إثنين: إما العودة الى الانتظام تحت سقف مجلس الوزراء والمؤسسات الدستورية، وإمّا الذهاب إلى المجهول والاصطدام بالجدار المسدود. ومجلس الوزراء بهذا المعنى لا بدّ أن ينعقد ولا مجال لتعطيل أعماله لأيّ سبب من الأسباب، الأمر الذي نتطلع إلى الرئيس سعد الحريري لحسمه هذا الأسبوع».