توافق على المجلس العدلي كمعبر لعودة الحكومة ينتظر الإخراج المناسب لجنبلاط الإجماع على رفض العقوبات على نواب حزب الله… يلاقي إطلالة نصرالله الليلة

كتب المحرّر السياسيّ

مع مشهد إقليمي متصاعد في السخونة، يقترب امتحان قدرة المبادرة الفرنسية على تخفيض التصعيد مع انعقاد اجتماع الدول الملتزمة بالاتفاق النووي يوم الإثنين المقبل، فقد بدت أمس كل جبهات المنطقة ساخنة، من سورية حيث زجّ الأتراك بآلياتهم وجنودهم وقدرتهم النارية، خلف الجماعات الإرهابية بتنوّع فصائلها، لشنّ هجوم ضخم حشدوا له الآلاف في محاولة يائسة لتغيير خطوط التموضع العسكري على جبهة إدلب، وخصوصاً في منطقة جبل التركمان في ريف اللاذقية، وكانت الحصيلة مئات القتلى والجرحى، وعودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل شنّ الهجوم، بينما قام الطيران الروسي والسوري بشنّ غارات مكثفة على خطوط إمداد المهاجمين، ووصلت قذائف وصواريخ الجماعات الإرهابية إلى بلدات وقرى ريفي حماة واللاذقية.

بالتوازي كانت المعلومات التفصيلية عن خلفيات الانسحاب الإماراتي من اليمن تتسبّب بإشاعة مناخ من القلق على الأمن الداخلي الإماراتي بعد تسريب معلومات عن أسباب الانسحاب وربطه بالحاجات الأمنية الداخلية، فالكلام عن قلق من هجوم إيراني لم يقنع أحداً. فالجميع يعرف ان القوات الإماراتية التي كانت في اليمن وتمّ سحبها لا تقدم ولا تؤخر في مثل هذه الحالات، وبقي تفسيران منطقيان، الأول ما تم تداوله عن خلافات داخلية بين الأسر الحاكمة في الإمارات، والثاني رسالة إماراتية لأنصار الله تفادياً لهجمات صاروخية أو بالطائرات المسيرة تستهدف العمق الإماراتي.

في الخليج أشاع الأميركيون وأيّدهم البريطانيون نبأ قيام زوارق الحرس الثوري الإيراني بمحاولة اعتراض قافلة نفط بريطانية، وفشل المحاولة بسبب تهديد عسكري لسفينة حربية بريطانية، سرعان ما نفى الحرس الثوري النبأ، واعتبره شائعات كاذبة، مؤكداً عزمه على ردّ مناسب على حجز بريطانيا لناقلة النفط الإيرانية، وتمكن الحرس من كل مفردات السيطرة على العمليات في مياه الخليج.

لبنانياً، مع استمرار عقدة حادثة قبرشمون معبراً إلزامياً لعودة انعقاد الحكومة، تبلورت نتائج الاتصالات التي قادها رئيس الجمهورية ميشال عون بالتنسيق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، باعتبار التوافق على نقل قضية قبرشمون إلى المجلس العدلي مخرجاً ينهي القضية والمخاوف التي أشاعتها، شرط إيجاد الإخراج المناسب لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط، والأرجح أن يكون ذلك من خلال زيارة جنبلاط القصر الجمهوري في بعبدا وإعلانه بعد الزيارة عن وضع ملف الحادثة بعهدة رئيس الجمهورية للسير بالحل المناسب تقديراً للأوضاع الحساسة في الجبل وتعقيدات الوضع الاقتصادي والسياسي في لبنان، وعندها يدعو رئيس الجمهورية بالتنسيق مع رئيس الحكومة لجلسة للحكومة في بعبدا يطرح خلالها من خارج جدول الأعمال الذهاب بالقضية إلى المجلس العدلي دون طرح الأمر على النقاش أو التصويت. وهذا ما يشترطه رئيس الحكومة سعد الحريري الذي لا يؤيد ولا يعارض الذهاب إلى المجلس العدلي ويقف عند حدود عدم تعريض الحكومة للانفجار بسبب الخلاف على القرار المناسب، بعدما سحب من التداول مقترح ترك التحقيقات تتقدم خلال الأسبوعين المقبلين وعقد جلسة للحكومة تتجاوز قضية قبرشمون، وربط النظر فيها بنتائج التحقيقات الأولية، وبناء عليها حسم أمر الذهاب إلى المجلس العدلي من عدمه.

المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي يشتغل على جميع المحاور الأمنية والقضائية والسياسية والذي واصل زياراته بين بعبدا وعين التينة وبيت الوسط وكليمنصو وخلدة، متفائل بالحلحلة، ويُنقل عنه تحقيق تقدم طفيف في المسارات التي يشتغل عليها، لكنه يتوقع ازدياد منسوب التقدم خلال اليومين المقبلين.

على محور العقوبات الأميركية على قادة من حزب الله، خصوصاً نواب كتلة الوفاء للمقاومة، تصاعدت حملات الاستنكار، والإدانة والمطالبة بموقف يعبر عن تمسك الدولة بحضورها السيادي، بينما ينتظر الأميركيون والإسرائيليون وبالمقابل جمهور وقوى محور المقاومة إطلالة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الليلة في ذكرى شن جيش الاحتلال لحرب تموز 2006 على لبنان والمقاومة، والتي انتهت بنصر تاريخي للمقاومة.

«بروفا» في السراي لجلسة حكومية!

تسارعت وتيرة الاتصالات واللقاءات خلال اليومين الماضيين بين المقار الرئاسية والقوى السياسية المختلفة لمعالجة تداعيات أحداث الجبل وفقاً للمسارات الثلاثية الأمنية والقضائية والسياسية المتفق عليها بين الرؤساء الثلاثة. وقد علمت «البناء» من أكثر من مصدر متابع للملف أن الجهود حققت تقدّماً جدياً في الساعات الـ48 الماضية لكن لم تصل الى خواتيمها السعيدة وتحتاج الى مزيد من الجهود والوقت وتعاون الجميع، أما الاجتماع المالي الذي عقد أمس في السراي الحكومية برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري وحضره وزراء الكتل النيابية الأساسية غسان حاصباني وجبران باسيل وعلي حسن خليل ووائل أبو فاعور ومحمد فنيش وكميل أبو سليمان ويوسف فنيانوس ورئيس لجنة المال النائب إبراهيم كنعان، كان بمثابة فرصة استغلها الرئيس الحريري لتبريد الأجواء وتخفيف الاحتقان بين المتخاصمين لا سيما بين باسيل وأبو فاعور، بما وصفته مصادر لـ»البناء» بـ»بروفا» وتمهيد لجلسة مجلس الوزراء المقبلة التي لم يتحدد موعدها حتى الساعة بحسب مصادر السراي التي أشارت لـ»البناء» الى أن «الأجواء باتت أفضل وأكثر هدوءاً من الأسبوع الماضي وتتجه الى مزيد من الحلحلة»، لكنها لفتت الى أنّ «الحريري لن يدعو الى جلسة قبل التوصل الى حلّ توافقي يرضي الجميع ولا يكسر أحداً كي تعود كافة المكونات الى طاولة مجلس الوزراء». وعلمت «البناء» أنّ «رئيس الحكومة ما زال على موقفه منذ وقوع الحادثة بأنه غير منحاز لإحالة القضية الى المجلس العدلي، لا سيما أنّ الأمر محلّ تباين بين الأطراف ويرفض الحريري أيضاً ربط ذلك بجلسات الحكومة مفضلاً انتظار التحقيقات وترك الملف في عهدة القضاء وبعدها يقرر مجلس الوزراء المناسب».

وفيما استدعى رئيس الجمهورية ميشال عون النائب طلال ارسلان والوزير صالح الغريب الى بعبدا، التقى الحريري اللواء عباس إبراهيم في السراي الحكومي ، حيث أكد أنّ «الأمور إيجابيّة». وكان إبراهيم قد التقى كلًّا من رئيسي الجمهورية والمجلس وباسيل وأرسلان وتواصل هاتفيّاً مع جنبلاط.

لكن مقدمة نشرة أخبار قناة «أو تي في» حملت بين سطورها تصعيداً في وجه جنبلاط، بقولها: «لا حلول خارج الدولة ولا عفا الله عما مضى». ونقلت القناة عن مصادر لقاء بعبدا بين عون وأرسلان والغريب اشارتها إلى أنّ «طرح الحلّ ممرحل ومتكامل وينتظر إجابة جنبلاط عليه بلقاء يفترض أن يجمعه باللواء عباس إبراهيم وهو يفترض أولًا تسليم كلّ المطلوبين ومن بينهم الأساسيون الذين لم يسلم أيّ منهم بعد».

وكشفت المصادر أنّ «اللقاء تطرق الى مسألة تسليم المطلوبين من الجانبين وهو أمر لا يعارضه أرسلان الذي يعتبر أنّ المطلوبين من الحزب الديمقراطي اللبناني هم شهود لا متّهمون». لكن مصادر أمنية تكشف أنّ التحقيقات تحتاج الى استجواب عناصر موكب الغريب أيضاً».

وتشير أوساط سياسية لـ»البناء» الى أنّ «الاتصالات مستمرة على كافة المحاور لاستكمال المبادرة التي وضعها رئيس المجلس النيابي نبيه بري في تصرّف رئيس الجمهورية ويؤيدها الحريري ويعمل على أساسها اللواء إبراهيم وتتمحور حول تنفيذ الخطوات التدريجية للوصول الى الحلّ النهائي، ويجري العمل أولاً على استكمال المسار القضائي من متابعة التحقيقات وتسليم جميع المطلوبين ثم إحالة الملف الى القضاء وكلّ الأدلة وأشرطة الكاميرات والشهود وبعد انتهاء التحقيقات يجري تشخيص طبيعة الجريمة إذا ما كانت كميناً مدبّراً وتمسّ بأمن الدولة أو حادثاً عرضياً، وبعدها يعرض الملف على مجلس الوزراء المعني وفق القانون بإحالة القضية الى المجلس العدلي»، واستبعدت الأوساط أن «تعرض القضية على التصويت» مرجحة «إيجاد مخرج ملائم وتوافقي يرضي كافة الأطراف، وذكرت الأوساط أن الرئيسين عون وبري اتفقا في لقائهما على إبقاء قضية المجلس العدلي على الطاولة والبحث بمسار توافقي لبلوغها».

إلا أنّ أرسلان بتغريدته وإصراره على القضاء العدلي، خالف الأجواء السائدة، وقال: «المجلس العدلي هو الأساس وكلّ من يطلبه المحقق العدلي الذي يعيّن بعد إحالة الملف للمجلس المذكور سنكون تحت سقف القانون وحاضرون لتسهيل مهمّته في الإجراءات المطلوبة، محاولة اغتيال الوزير الغريب لن تمرّ وهذا عمل المجلس العدلي الطبيعي والمنطقي للسلوك الصحيح في التحقيقات وقبل أن يتفوه البعض بآراء لا تمت الى القانون بصلة فليقرأوا جيّداً ما هي وظيفة المجلس العدلي وما هو نوع الجرائم التي تحال اليه»، مضيفاً: «الرجوع عن الخطأ فضيلة والاستكبار مهبط.. واللعب بدم الأبرياء خط أحمر مهما كلّف الثمن». كما عكست تغريدة جنبلاط ثباته على موقفه من القضاء العدلي وقال: «لا وجود لمجلس عدلي في غير دول حسب الدراسات والمعلومات».

سباق لاستمالة المردة

وفي موازاة جهود الحلّ، كان طرفا الخلاف الاشتراكي والديمقراطي يستعدان لأسوأ وأمرّ الاحتمالات أيّ اللجوء الى التصويت في مجلس الوزراء، وكثفا لقاءاتهما مع الحلفاء والخصوم لكسب أصوات في معركة التصويت، فكان سباق على استمالة وزير تيار المردة الذي يرجّح الكفة، علماً انّ مصادر بيت الوسط تؤكد لــ»البناء» أنّ «الحريري لن يدعو الى جلسة على جدول أعمالها بند التصويت»، فبعد معاون الأمين العام لحزب الله حسين الخليل ووفد الديمقراطي، زار وفد من الاشتراكي أمس، رئيس المردة سليمان فرنجية، في بنشعي. واشار النائب السابق غازي العريضي الى «أننا لم نناقش مسألة التصويت»، مستبعداً المصالحة مع أرسلان، وقال: «نعوّل على رئيس الجمهورية لتكون له مبادرات في الوقت الحالي، وقرار عقد جلسة للحكومة هو بيد رئيس مجلس الوزراء».

لكن مصادر المردة لفتت الى أنّ «بنشعي تساعد في تقريب وجهات النظر في ملابسات حادثة قبرشمون بما يعيد الاستقرار الأمني ويمنع تكرارها».

كما زار الوزير الغريب على رأس وفد من الديمقراطي دار الفتوى. وشدّد على «ضرورة التجاوب مع جهود اللواء إبراهيم الذي نثق به تمام الثقة».

بري: سأكون حازماً…

وعلى وقع الاحتقان السياسي، ينعقد المجلس النيابي الأسبوع المقبل في جلسات متتالية صباحية ومسائية لمناقشة الموازنة، وسط مخاوف من نقل الاشتباك السياسي والسجالات والاتهامات الى ساحة النجمة بين التيار الوطني الحر وأرسلان وبين الاشتراكي بعدما نجح رئيس الحكومة في إبعاد السراي عن عين عاصفة قبرشمون، ما يؤدي الى عرقلة مناقشة الموازنة وتوقف الجلسات، إلا أن مصادر رئيس المجلس تشير لـ»البناء» الى أن «بري سيحرص على إبعاد أجواء التشنج عن المجلس ولكل نائب الحق بالتعبير عن رأيه بحرية لكن تحت سقف وضوابط معينة وسيعمل على حصر المداخلات بالموازنة لأهمية الوضع الاقتصادي والمالي. وهذا ما استوجب تكثيف لجنة المال جلساتها فلا يجوز تضييع الوقت مجدداً في النقاشات السياسية»، موضحة أن «رئيس المجلس سيبلغ النواب في بداية الجلسة بضرورة التقيد بموضوع الجلسات وهو بنود الموازنة، ولن يتساهل مع أي محاولة لتحويل الجلسة الى حلبة سياسية من أي جهة كانت ورئاسة المجلس ستكون حازمة في هذا الأمر».

«الموازنة» بلا قطع حساب!

ولفتت مصادر نيابية في كتلة التنمية والتحرير الى «ضرورة عقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء بجدول أعمال وحيد هو إحالة مشروع قانون قطع الحساب للعام 2018 كشرط لاقرار الموازنة ونشرها في الجريدة الرسمية»، موضحة أنّ «الرئيس بري أكد للرئيسين عون والحريري ضرورة إحالة المرسوم قبل انتهاء جلسات الموازنة لئلا تُعلق قانونية ودستورية الموازنة ومفاعيلها على هذا المرسوم»، إلا أنّ مصادر الحريري لفتت لـ»البناء» الى أنّ قطع الحساب لن يؤثر على إقرار الموازنة فقد سبق وأقر المجلس موازنة العام الماضي بلا قطع حساب حيث أقرّه مجلس الوزراء لاحقاً، مشيرة الى «فك الربط بين جلسات المجلس النيابي لإقرار الموازنة وانعقاد الحكومة للتصديق على قطع الحساب على أن يقوم بذلك لاحقاً».

في غضون ذلك يبدو أنّ الحكومة لم تتلقف تعديلات لجنة المال على مشروع الموازنة وترى صعوبة في تنفيذها، ولذلك عقد اللقاء المالي أمس، في السراي الحكومية لنقاش التعديلات مع رئيس اللجنة إبراهيم كنعان، لكن مصادر نيابية وحكومية أكدت أنّ «الطريق باتت معبّدة لإقرار الموازنة في المجلس النيابي»، وقالت مصادر نيابية لــ»البناء» إنّ «اللجنة نجحت في تخفيض الإنفاق 500 مليار ليرة والحدّ من استهداف ذوي الدخل المحدود والطبقات الفقيرة»، مشيرة الى أنه «للمرة الأولى نشهد موازنة متوازنة بين الإنفاق والإيرادات وتقتحم المحميات التي لم تتمكن موازنات سابقة من الاقتراب منها، اضافة الى استعادة الدولة رقابتها على عدد من المؤسسات العامة وتخفيض موازناتها وموازنة معظم الوزارات».

وقال رئيس لجنة المال إبراهيم كنعان في مؤتمر صحافي عقده في المجلس النيابي، «خفّضنا النفقات بأكثر من 550 مليار ليرة والتزمنا فعليّاً لا كلاميّاً بعدم شطب أيّ إيراد من دون تقديم إيراد بديل وصل الى 400 مليار». وتابع «خفضنا نسبة العجز من 7,59 الى 6,59 ٪ وتبقى العبرة بالتنفيذ الذي تسأل الحكومة عنه».

في المقابل توعّد حراك العسكريّين المتقاعدين الحكومة ودعا في بيان للمشاركة في التحركات المزمع تنفيذها في «أسبوع الحسم» بالتزامن مع جلسات الهيئة العامة لمجلس النواب المخصصة للموازنة، ضد ما تبيّته السلطة من خلال بنود الموازنة».

الوفاء للمقاومة

على صعيد آخر وعشية إطلالة السيد حسن نصرالله عبر قناة المنار، ردّت كتلة «الوفاء للمقاومة» في بيان بعد اجتماعها الدوري برئاسة النائب محمد رعد على قرار العقوبات الأخير، موضحة ان ما تضمنه القرار «هو تمادٍ في العدوان على لبنان وعلى شعبه وخياراته، وهو أمر مرفوض ومدان بكل المعايير السيادية والأخلاقية، ولن يغير شيئاً في قناعتنا ولا في رفضنا ومقاومتنا للاحتلال والإرهاب الإسرائيلي وللسياسات الأميركية الداعمة والراعية لهما».

ووضعت مصادر نيابية قرار العقوبات الأميركي الجديد في خانة التهويل والضغط على لبنان وإرباك الساحة الداخلية، مشيرة لـ»البناء» الى أنه اعتداء على السيادة»، ولم تستبعد أن «تكون العقوبات رسائل الى رئاسة المجلس ورئاسة الجمهورية والى الحكومة بعد مواقف لبنان الأخيرة من جملة ملفات وتحديداً مقاطعته مؤتمر البحرين وموقفه الموحّد من صفقة القرن لا سيما أن رهان الاميركيين كان على حضور لبنان المؤتمر لكونه يشكل جبهة متقدمة لمواجهة المشاريع الاميركية لا سيما التوطين كبند اساسي على جدول اعمال المؤتمر، الى جانب موقفه من ترسيم الحدود مع فلسطين المحتلة، حيث تحمّل أميركا لبنان مسؤولية عرقلة جولة المفاوضات الاخيرة»، وعلمت «البناء» ان «وفداً نيابياً سيزور واشنطن الأسبوع المقبل».