التصويت على الموازنة إلى الغد.. والاقتراح العوني سلك طريقه الحريري: الرؤية الاقتصادية موجودة في البيان الوزاري

يصوّت مجلس النواب اليوم في جلسة تعقد عند الثالثة بعد الظهر على الموازنة. وكان مجلس النواب قد استأنف جلسته المسائية لمناقشة الموازنة عند السادسة مساء، حيث اعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري ان «عدد النواب المتكلمين في جلسات إقرار الموازنة بلغ 52 نائباً على مدى 20 ساعة».

وتمّ في نهاية الجلسة التصويت لصالح اقتراح قانون معجل مكرر اعده النائب ألان عون يتعلق بنشر الموازنة عن سنة 2019 وإنجاز قطوعات الحسابات وتأمين الموارد اللازمة لديوان المحاسبة بمادة وحيدة رغم معارضة نواب القوات والكتائب وجميل السيد وبولا يعقوبيان واسامة سعد وجهاد الصمد وفيصل كرامي.

وجاء في نص الاقتراح اولاً: خلافا لأي نص مغاير يتعلق بمنع التوظيف على أنواعه، على الحكومة خلال شهر واحد اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون، تأمين الموارد البشرية والمالية اللازمة لتمكين ديوان المحاسبة من إنجاز مهمته في تدقيق الحسابات المالية النهائية حتى سنة 2017 ضمناً.

ثانياً: على سبيل الاستثناء، ولضرورات الانتظام المالي العام، ينشر قانون موازنة العام 2019 والموازنات الملحقة، على أن تنجز الحكومة إنتاج جميع الحسابات المالية النهائية والمدققة اعتباراً من سنة 1993 حتى سنة 2017 ضمناً، وتحيل مشاريع قوانين قطع الحساب عنها.

والتي لم يسبق لمجلس النواب أن وافق عليها من دون أي تحفظ، عملاً بالأصول الدستورية والقانونية المرعية، على أن تتم هذه الإحالة بمهلة أقصاها ستة اشهر اعتبارأ من تاريخ نفاذ هذا القانون.

ثالثاً: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية».

وكان اعلن وزير المال علي حسن خليل ، في مداخلته رداً على النواب في جلسة مناقشة موازنة 2019، ان المناقشات كانت فرصة لنتشارك معاً وفي واحدة من نوادر ديمقراطيتنا بهذا المستوى، وكنت آمل أن نترجم نتائج النقاش الى اقتراحات عملية لا النقد المجرد فقط، فالموازنة لا ترضي طموحنا على الاطلاق ولكنها افضل الممكن، ومن حق النواب ان يعترضوا ويناقشوا ما أقره ممثلوهم في مجلس الوزراء وأؤكد أن نحن أيضاً اعترضنا على مواد في الموازنة واعلنا ان سنصوت ضد هذه المواد في الهيئة العامة، لكن عندما اخرجنا الموازنة في مجلس الوزراء لم يعترض عليها اي من الافرقاء كموازنة، بل سجلت اعتراضات على بعض المواد، فليس هناك من مقدس في مشروع الموازنة فيمكن ان نبدل ونعدل ونقترح ونزيد عليها، وانا احتكمت للجنة المال والموازنة وقبلت قراراتها، فصحيح ان هناك فصلاً بين السلطات ولكن على قاعدة التعاون»، وشدد على «ان خلال المناقشات لاحظت عدم انسجام في المواقف، اذ تبين بحسب كلمات بعض النواب وكأن الموازنة هي لقيطة في حين ان كل الافرقاء شاركت في وضع مشروع الموازنة، وعلينا ان نعي تداعيات اي موقف يصدر من قبل البعض عن المالية العامة التي تؤثر على تصنيف لبنان دولياً، ونحن في مركب واحد لا يمكن لأحد التنصل من تداعيات ذلك على اقتصاد لبنان، وفي حين اعلن معظم النواب غياب الرؤية الاقتصادية عن الموازنة، اقول ان الدولة لا تقف على الموازنة وهي لا تحتمل كل سياسات البلد والأمر بحاجة الى قوانين واقرار خطط في مجلس الوزراء ولا يمكن للموازنة ان تشمل كل ذلك، فيما نحن نلتزم بتوصيات لجنة المال والموازنة، وانا كوزير للمال تجاوبت مع اقتراحات كل الكتل نتيجة الظروف الطارئة الذي يمر به اقتصادنا، مع العلم ان الموازنة لها دور محدد وهي تعكس نتائج السياسات التي تقدمها الادارات والوزارات، ونحن قمنا بإصلاحات كاستبدالنا ايجارات المباني لدوائر الدولة باطلاق مشاريع بناء مراكز لهذه الوزارات لننتهي من الهدر الكبير في الايجارات، في حين اننا قدمنا مشروع الموازنة في الموعد القانوني المحدد، اما تأخير تشكيل الحكومة فهو الذي أخر إقرار الموازنة، ونحن نحتاج في هذا السياق لإصلاح نظامنا كي لا تتعرقل كل الامور نتيجة الخلافات السياسية واليوم يمكن لحادثة الجبل ان تعطل مجلس الوزراء ربما لفترة شهر».

كان لرئيس الحكومة سعد الحريري مداخلة في رد على النواب المعترضين، فقال: «لقد سمعنا من كتلة نيابية أن الموازنة من ضمن رؤية اقتصادية، فالرؤية الاقتصادية موجودة في البيان الوزاري وفي مؤتمر «سيدر» وعلى أساسها أخذنا الثقة».

وأشار إلى أن «سيدر هو عبارة عن المشاريع التي تريد الدولة اللبنانية القيام بها في كل القطاعات»، وقال: «بدل الدين ب14 و15 في المئة ذهبنا الى «سيدر»، وقال: «إن تحديث القوانين الاقتصادية ورشة التزمنا بها امام اللبنانيين والاصدقاء الدائمين للبنان».

وتطرق إلى «تحفيز القطاعات الانتاجية لزيادة النمو»، وقال: «هناك 150 مبادرة تم تحديدها في هذا الشأن، وهي موجودة بخطة ماكينزي، ومن لا يوافق على الرؤية الاقتصادية عليه ان يطرح رؤيته الاقتصادية».

أضاف: «ليس كل جهد يتم إطلاق النار عليه، فإذا كانت الحكومة فاسدة فكل الكتل النيابية الموجودة في المجلس فاسدة، واكدت ان موازنة عام 2019 وضعت ركيزة اساسية للاصلاح. كما ان لا اصلاح من دون كلفة، ولا احد يتهرب من الكلفة، ولا اصلاح بمزايدات سياسية، ولا يمكن ان نكمل بقطاع عام منتفخ».

وأشار إلى أن «الدور الاكبر اليوم هو للقطاع الخاص»، لافتاً إلى أن «هناك مؤسسات تشغلها الدولة، ولكن في كل دول العالم القطاع الخاص من يشغلها».

وكان النائب ميشال موسى آخر المتكلمين من النواب وقال إن «قانون العنف ضد الأسرة والمرأة تخطى عقبات قوانين الاحوال الشخصية»، مشيراً الى أنه «لا بد من الاشادة بكلمة النائبة عناية عز الدين في مجلس النواب بموضوع حقوق المرأة والتعنيف بحق المرأة».

وناشد «المعنيين بتوسيع الحلول لنصل الى حلول مشتركة حول قانون زواج القاصرات والتحرش الجنسي والتعديلات على قانون العنف ضد المرأة واستقلالية القضاء»، لافتاً الى أن «مجلس النواب اقر القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان وكراماته وهذه القوانين خرجت من رحم الخطة الوطنية لحقوق الانسان».

ولفت الى أنه «ليس في لبنان تعذيب ممنهج والقوى الأمنية طورت نفسها عبر تطوير عناصرها، لكن هناك حالات تعذيب تمارس يجب أن تتوقف، فهو مخالفة واضحة للقوانين وهو ارتهان لكرامات الناس ودليل تخلف».

وفي موضوع السجون، أشار موسى الى أن «السجن مكان للإصلاح والتعلم، لكن السجناء دائماً يصحون على وقع المشاكل، المشكل الاول هو الاكتظاظ». واشار الى أنه في «سجن رومية يصل عدد السجناء فيه الى 5300 واليوم فيه 4500 وهذا أمر غير مقبول، وهذا سجن وحيد، ويجب إنشاء سجون جديدة». ولفت الى أن «وزيرة الداخلية ريا الحسن أخبرتنا عن سجن في مجدليا، لكن اليوم المطلوب إقامة السجون في كل المحافظات».

من جهة أخرى، أكد أن «الجمعيات الاهلية والرعاية الاجتماعية تقرع جرس الإنذار لجهة ان ميزانيتها تنخفض، ولهم مستحقات منذ سنوات طويلة ماضية، وأملنا ومطلبنا ان يكون هناك بالموازنة ما يدعم هذه المؤسسات».

وفي موضوع الصحة، أشار الى أن «أحد مرتكزات توحيد النظام الصحي في الصناديق التي هي ماليتها من الدولة»، مشيرا الى «اننا نفاوض المستشفيات، نفاوض بما يحافظ على المالية العامة وما يحافظ على الطبابة».

وكانت تواصلت مداخلات النواب خلال الجلسة الصباحية من جلسات من مناقشة الموازنة في مجلس النواب. ورأى النائب فيصل كرامي ان «هذه الحكومة هي ابتلاء ولا يوجد أمامَنا سوى التعامل مع هذا الابتلاء كأمر واقع».

وقال كرامي: «هذه الموازنة هي أقلُ من عادية وكنا نتمنى أن تكون لدى الحكومة رؤية اقتصادية واقعية شاملة».

واعتبر كرامي ان «توجهاتِ هذه الموازنة غير منسجمة مع التوجهات العالمية المواكِبة لهذا العصر وهذه الحكومة جريئة وشجاعة على الشعب فقط».

ولفت كرامي الى انه منح هذه الحكومة ثقة مشروطة وهذه الشروط لم تُنفّذ، وقال: «لن أكون شاهد زور في هذه التركيبة السلطوية وأمتنع عن التصويت على الموازنة».

ورد رئيسُ مجلس الوزراء سعد الحريري على النائب فيصل كرامي قائلاً: «اللقاء التشاوري» ممثَل بالحكومة ولم نسمع منه ايَ انتقادٍ للموازنة».

وطالب عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب غازي زعيتر العملَ بجهد لتحديدِ وتسمية الفاسدين بالاسم خصوصاً في الحكومتين السابقتين.

وقال زعيتر إن «مشروعَ الموازنة يحفَل بـ»فرسان الموازنة» وهدف الموازنة الاساسي تحقيقُ أهداف سيدر على الورق وما نحتاج اليه هو خطة ٌانقاذية».

وأكد أن هناك استنسابية في التعاطي والتعامل مع اصحاب الكسارات وعلينا تنظيم هذا القطاع.

واعتبر النائب فؤاد مخزومي ان غيابَ قطوعات الحسابات منذ 1993 أمرٌ لا يصدق وتخفيضُ اعتمادات وزارة التربية والتعليم أمر غير مقبول.

وشدد على أن إنشاء محرقة في بيروت مرفوض بالمطلق لأنه يشكل خطرًا اكيداً على البيئة والصحة العامة.

واعتبر النائب نعمة افرام ان المطلوبَ اعلان الحرب على الفائدة وإعادة الثقة بإدارة ِالأزمة الاقتصادية والمالية، لافتاً الى أن هذا الامر يتم باعادِة هيكلة الدولة اللبنانية.

وقال افرام، في الجلسة العامة: «إذا لم تتفقوا على أن تصبحوا آباء مؤسسين لزمن جديد في لبنان فستكونون في التاريخ شياطين البلد».

وأضاف: «اننا نعيش في كارثة ولم نبدأ ببناء ِوطن والعجز الذي نشهده اليوم هو البداية إذا لم نتحرّك».

ورأى عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي سعد أنه «عندما يسعى وزيرٌ إلى تطبيق ِالقانون يُحارِب ويُسيّس قرارَه ويصبح تطبيق القانون تهمة في حين أن من يُحاربه يُفترض به ان يكون حريصاً على تطبيق القانون».

ولفت سعد الى ان «هذه الموازنة المتفائلة بأرقامها لا تعكس حقيقةَ الأزمة»، وقال: «في الوضع الراهن لا قدرة للاقتصاد اللبناني على إعطاء الدولة 3 آلاف مليار ليرة جديدة. فالوضع صعب والشركات تقفل أو سرّحت عدداً من موظفيها أو تنتظر ان تتحسن الظروف».

وشدد على انه من يستطيع تمرير البضائع من دونِ رقيب يستطيع تمرير الأسلحة والذخائر، لافتاً الى انه «الى جانبِ التدابير والإجراءات الملحة في محاربة التهرب الجمركي هناك حاجة إلى تنظيم ِالعمل المؤسسي في مرفأ بيروت»، سائلا: «ما هو مصير الإخبار الذي تقدم به النائب ادي أبي اللمع والنائب جورج عقيص؟».

ورأى النائب اسطفان الدويهي، ان «الموازنةَ عشوائية ولا تمت للإصلاحات البنيوية بصلةٍ وتُراهن على الخارج، متناسيةً أنه ليس جمعيات خيرية معجبة بلبنان». وقال: «هذه الموازنة ترفع شعار التقشف في ظل الانكماش الاقتصادي وهذه «عجيبة العجائب».

وأضاف الدويهي: «الموازنة غير دستورية وتتناقض مع كل الاعراف والقوانين»، مؤكداً «اننا بحاجة ماسة الى رؤية اقتصادية».

واكد ان «المطلوب في هذا الوضع ضخ المشاريع الاستثمارية وخصوصا الاسكانية وغيرها من الاستثمارات»، مشدداً على اننا «ضد المساس بحقوق موظفي الدولة وخصوصا متقاعدي الجيش والقوى الأمنية».

ولفت الدويهي الى ان «النفايات تملأ شوارعنا وهذا امر مرفوض، وقد طفح الكيل». وطالب «بتحديد موعد واضح ومحدد لرفع النفايات من شوارع قضاء زغرتا الزواية وبقية اقضية الشمال».

وأكد النائب سليم عون أنه عدل عن القاءِ كلمته. وقال: «نحن كمجلس اعطينا انطباعاً سيئاً للرأي العام. نحن نجحنا بعمل ولم نعرف ان نُسَوِقَه في الخارج، ربما سوقناه بصورة سيئة في مجلسنِا. نحن في لجنة المال والموازنة كانت هناك عدة آراء وكان العمل جيداً بالروحية والمنطق. لكننا جعلنا الرأي العام ينظر الينا وكأننا نتخبط، وضاعت هذه الصورة، وظهرنا بصورة بشعة امام الرأي العام».

واضاف عون: «السبب الآخر هو عامل الوقت، اليوم علينا جميعا ان نسرع جلستنا، لدينا مشكلة وهي الهدر، الهدر هو الوقت. اننا لا نعرف قيمة الوقت ولو لم نضيع الوقت بتطبيق القوانين وغيرها لما كان عجزنا حضر». وقد حصل سجالٌ بين عون ونديم الجميل، في جلسة مناقشة الموازنة العامة. فعندما اعلن النائب عون انه لن يلقي كلمتَه. سأله الجميل: «لماذا عدلت عن كلمتك». فرد عون بالقول: «اذهب والعب بجانب بيتك».

وطالب النائب عاصم عراجي بضبطِ المعابر غير الشرعية وبتوزيع الاعتمادات ِالمالية للمستشفيات حسب قدراتها التشغيلية.

وقال عراجي: «يجب تعيينُ مجلس إدارة للضمان الصحي ومكننة الضمان في أسرع ِوقت، وعلينا عدم الوقوع في الإحباط بل ايجاد الحلول للازمة الاقتصادية».

ولفت الى أن الفساد لا يمكن معالجتُه الا باستئصاله، معتبراً أن ذلك لا يتم الا من خلالِ القضاء النزيه والمؤسسات الرقابية متمنيا الحفاظ على اتفاق الطائف.

وأكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض «أن لبنان أمام رباعية قاتلة: أزمة المالية العامة والفساد والطائفية والترهل الاداري»، مشددا على أنه «يجب أن نتحرر َمن الحساسيات السياسية في لبنان».

واعتبر أن هذه الموازنة مقارنة مع السابقة تعتبر «انجاز»، وانها تحتاج الى رؤية تدمج بين البعدين الاقتصادي والمالي، هناك ملاحظات عليها إلا أن الحكومة ركزت في تخفيض الإنفاق على تخفيض الإنفاق الاستثماري الذي لا يرفع النمو ولا يخلق فرص عمل.

وتساءل فياض «ما معنى أن هذه الموازنة تفرض رسوماً اضافية على إشغال الفنادق وعلى تذاكر السفر؟»، وقال: «إن هذه الموازنة تتوقع أكثر من 15 زيادة في الإيرادات وهذا توقع مبالغ فيه، وأن 92 من حجم الدين العام هو فوائد»، داعياً الى ورشة وطنية تتحمل فيها الحكومة مسؤوليتها ويشاركها فيها المجلس النيابي».

واشار فياض الى انها «موازنة التقاط الأنفاس فنحن نمنعُ الانهيار القريب والمطلوب منا في موازنة العام 2020 أن نخرج من المعالجة التي تقوم على تأجيل الانهيار الى المعالجة التي تضع الاقتصاد الوطني على طريق الحل».

ودعا وزارةَ العدل ووزارة َالخارجية الى متابعة حالات توقيف اللبنانيين بشكل تعسفي في الخارج .وعن الجامعة اللبنانية قال فياض: «هناك جو في البلد غير إيجابي اتجاهها، وهي قضية وطنية نحن سنخوض معركة الدفاع عنها». وطالب فياض وزارة الطاقة والمياه لتأهيل مصالح المياه.

ورأى النائب جهاد الصمد أن بدلاً من أن تكون التسوية الرئاسية خطوة نحو الاصلاح تحولت الى تسويةٍ للمحاصصة والزبائنية ووضع اليد على كافة مؤسسات الدولة معتبرا أنها «تسوية وضع اليد على القضاء.»

ولفت الصمد الى أن مشروع الموازنة يتضمن تعديلًا لأكثر من 15 قانونًا لا يجب إدخالها في الموازنة.

وأشار الى «أننا بتنا نترحم على أيام مضت كانت سوداء»، وسأل: «أهذا هو العهد القوي؟»، لافتا الى أن «الموازنة هي موازنة المحاصصة والزبائية والنهب»، مؤكدا أنه سيصوّت ضدها.

وسأل النائب ادي دمرجيان «كيف لدولة أن تكون هي الدولة وتكون مفرغة من القانون؟»، مشيراً إلى أن «الحديثَ عن اقتراح لإعطاء الحكومة مهلة اضافية لا تتعدى الـ6 أشهر من أجل انجاز قطع الحساب هو اقتراح مخالف للدستور».