حزب الله: المرحلة تستدعي أعلى درجات التضامن بين المكوّنات

اكد حزب الله أنّ كتلة الوفاء للمقاومة تمكنت من إدخال تعديلات جذرية على هذه الموازنة ابعدت الضريبة عن الطبقات المستضعفة والمتوسطة، مشددة خلال مواقف لعدد من مسؤوليه على ضرورة عودة اجتماع الحكومة في أسرع وقت ممكن لمعالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والشؤون الحياتية للمواطنين.

صفي الدين

وفي هذا السياق، شدد رئيس المجلس التنفيذي في مجمع القائم في بلدة الطيبة الجنوبية، على أن «نواب كتلة «الوفاء للمقاومة» حققوا إنجازات كبيرة ومهمة في أثناء نقاش الموازنة ينبغي أن يعرفها كل اللبنانيين، وهذه الإنجازات ليست للحزب أو لطائفة أو لفئة، إنما أخذت في الاعتبار الطبقة الفقيرة وأصحاب الدخل المحدود، إذ ليس من الصحيح أن تلقى على هؤلاء أعباء اقتصادية تاريخية من فشل أو قلة تدبير».

وقال: «ما فعله نوابنا عمل جيد ومهم في خدمة كل اللبنانيين، ونموذج يمكن أن يسلّط الضوء عليه لناحية الجد والنقاش والمتابعة والمثابرة، والبعض كان يتحدث عن طريقة الحزب في الأداء السياسي ويقول إن لديه دائماً منظاره الخاص ويتعاطى بطريقة سلبية، وهذا أمر غير صحيح، فنحن إيجابيون ومتعاونون وجاهزون لأي نقاش لمصلحة الناس والوطن».

أضاف: «الموازنة التي عملنا على إنجازها وإخراجها ليست خالية من المشاكل، وليست هي الموازنة النموذجية والمثالية، فنحن نعرف أن فيها نقاط ضعف، وأن الوضع الاقتصادي والاجتماعي يحتاج إلى مقاربات أكثر جدية، وبالتالي يجب أن نبذل جهوداً من باب الحرص على بلدنا واستقرار أوضاعنا الاقتصادية والمالية».

فياض

ورأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور علي فياض «أن الأزمة المالية الاقتصادية في هذا البلد، تحتاج لأعلى درجات التضامن الوطني، ونحن حريصون على هذا التضامن في هذه المرحلة، لأننا نؤمن أن هذه الأزمة، إنما هي أزمة عاصفة ومستعصية وعميقة وشائكة، وتستدعي أعلى درجات التضامن في ما بين مكونات هذا البلد».

وخلال احتفال تكريمي للحزب في بلدة مجدل زون الجنوبية، لفت إلى «أن كتلة الوفاء للمقاومة تمكنت من أن تدخل تعديلات جذرية على هذه الموازنة، فخففنا إلى أبعد مدى من البعد الضرائبي فيها، وحيّدنا كل ضريبة عن الطبقات المستضعفة والمتوسطة في هذا البلد، وحصرناها في المجالات التي يمكن أن يتم تحملها على المستوى المجتمعي، وعمقنا البعد الإصلاحي فيها، ونحن لا ندّعي أن هذه الخطوة كافية لمعالجة مشاكلنا الاقتصادية والاجتماعية، ولكنها خطوة أساسية في هذا الاتجاه».

وشدد على «ضرورة أن تستكمل موازنة العام 2020 تخفيض العجز وضبط الهدر والتقشف وزيادة إرادات الدولة وحماية الجامعة اللبنانية ورفع معدلات الإعفاءات التي يستفيد منها المواطنون، لأنه ليس كافياً أن نحتوي الأزمة ونؤجل الانهيار، وإنما ما نحتاجه فعلياً هو أن نضع الاقتصاد الوطني ومالية الدولة على سكة المعالجة، بالرغم من أن الأمر معقد ويحتاج إلى إجراءات على مستويات متعددة، ولكن ما يحتاجه هذا الأمر هو أن يتحمل عبء الحل كل قطاعات الشعب اللبناني، وليس فقط هذه الطبقات المحرومة والمستضعفة التي باتت تئن تحت الفقر والمعاناة الاجتماعية والاقتصادية».

جشي

واعتبر النائب حسين جشي «أنّ موازنة العام 2019 التي أقرّت بالأمس ليست وفق ما هو مطلوب وأقل مما كنا نطمح إليه، بالرغم من أنها تضمنت مواد إصلاحية ضرورية للخروج من الأزمات المتراكمة»، مشيراً إلى «أننا في كتلتي الوفاء للمقاومة والتنمية والتحرير عملنا بجهد على إدخال بعض التعديلات والإصلاحات عليها، منها إلغاء ضريبة الـ2 على البضائع المستوردة من الخارج، والاستعاضة عنها بأمور أخرى لا تطال المواطنين وبخاصة الفقراء وذوي الدخل المحدود، إضافة إلى بعض التعديلات التي فتحت الباب نحو رؤية».

وخلال رعايته احتفالاً تربوياً في مدينة صور، شدّد جشي على «ضرورة عودة اجتماع الحكومة في أسرع وقت ممكن لا سيما بعد الانتهاء من إقرار الموازنة، وأن تمضي قدماً لمعالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والشؤون الحياتية للمواطنين، وتحقق المشاريع الإنمائية المطلوبة وفق المسار المؤسسي، إذ لا مصلحة لأي من الأفرقاء السياسيين ببقاء الأمور على حالها، لا سيما أن الوضع المعيشي للناس صعب جداً، ولا يتحمل أن يكون هناك أي خلل بأداء المؤسسات».