عضو مجلس الشعب السوري فاطمة خميس لـ «البناء»: اعترضنا على المادة 118 من قانون الانتخابات التي منحت استثناءات
حاورها محمد أنور المصري
عاشت السيدة فاطمة خميس وترعرعت في مدينة كفر تخاريم بلد المجاهد إبراهيم هنانو وحقول الزيتون، عرفت شجرة الزيتون بحبها للأرض والإنسان والوطن. انتخبت عضواً في مجلس الشعب في دورته الحالية ولها الكثير من المواقف داخل المجلس، حول القوانين والتشريعات. كانت دائماً مختلفة النقاش في ما يخص تصويب قانون أو تعديل بند.
وحول الكثير من المواقف، خصوصاً تلك التي تكرم الأم السورية. تحدثت السيدة خميس لـ «البناء»:
كيف تقوّمين مناقشة المجلس لقانون الانتخابات العامة؟
– لقد سبقت مناقشة قانون الانتخابات العامة تحت قبة المجلس المحال علينا من الحكومة، مناقشة مستفيضة ودقيقة من قبل لجنتي الشؤون التشريعية والدستورية والداخلية والإدارة المحلية، وبحضور رئيس مجلس الشعب محمد جهاد اللحام وعدد كبير من أعضاء مجلس الشعب من خارج اللجنتين ولساعات طويلة على مدى أيام، ثم عرض تحت قبة المجلس بحضور غالبية الزملاء والوزراء المختصين، واستمرت المناقشة أيضاً أياماً متواصلة عدة، سادتها روح الديمقراطية والصراحة والموضوعية أسفرت عن تعديل بعض المواد، ومن ثم عرض المشروع كاملاً على التصويت، وقد نال موافقة الأكثرية وأصبح قانوناً.
وإني لفخورة في أن أكون ضمن هذا الدور التشريعي الذي أقرّ قانون الانتخابات العامة، الذي سيؤسس لبناء سورية المتجددة بقيادة الرئيس بشار الأسد.
ما هي الملاحظات التي وضعت من قبلكم على مشروع القانون الذي أصبح قانوناً الآن ؟
– أولاً: مشروع قانون الانتخابات العامة جمع أربعة قوانين بقانون واحد شامل:
أ – انتخابات رئيس الجمهورية.
ب – انتخابات أعضاء مجلس الشعب.
ت – انتخابات مجالس الإدارة المحلية.
ث – الاستفتاء.
وهذا النهج يتوافق مع تشريعات العالم وخطوة إيجابية في الحياة الدستورية والسياسية في سورية، وهو تكريس لمبدأ الديمقراطية وحرية التعبير.
ثانياً: أهم ما لاحظته في هذا المشروع أن الإشراف للقضاء يرافق العملية الانتخابية من لحظة الإعلان عن الترشيح حتى إعلان النتائج باستثناء نتيجة رئيس الجمهورية التي يعلنها رئيس مجلس الشعب.
ثالثاً : أثني على شروط انتخاب رئيس الجمهورية التي تفرز مبدأ الانتماء والولاء للوطن ولوجود أكثر من مرشح أيضاً، وهذا ما يتوافق مع دستورنا.
رابعاً: سررت لحذف شروط الشهادة العلمية بالنسبة لأعضاء مجلس الشعب لأن نصفهم من العمال والفلاحين وللشعب خياراته في ذلك.
خامساً: اعترضت على المادة 118 التي منحت استثناءات بالجمع بين عضوية مجلس الشعب والوزراء وأعضاء الهيئات التدريسية والمنظمات الشعبية والنقابات والاتحادات. إلا أنه تمت الموافقة عليها كما جاءت من قبل الحكومة كونها تنسجم مع الدستور.
سادساً: أحسن المشروع عندما ركز بالمادة /50/ على وجوب التزام المرشحين من الأفراد والأحزاب بعدم الطعن بالمرشحين الآخرين والتشهير بهم أو التحريض ضدهم أو التعرض لكرامة الحياة الخاصة بهم، والمحافظة على الوحدة الوطنية وعدم تضمين الدعاية الانتخابية أي دلالات مذهبية أو طائفية أو إثنية أو قبلية.
قام التلفزيون السوري خلال فترة مناقشة قانون الانتخابات العامة بنقل مباشر تحت القبة لما تقومون به، كيف وجدتِ هذه الخطوة؟
– أراها خطوة جيدة، لأنها تعزز مفهوم الديمقراطية وتبيّن للشعب مدى النزاهة والشفافية التي تتم عبر النقاش والحوار اللذين من شأنهما الخروج بأفضل النتائج بالنسبة إلى أي قضية تهم الوطن والشعب العربي السوري.
لجنة المرأة تقوم الآن بمبادرة نسائية تضامناً مع الأمهات ماذا عنها؟
– عقدنا اجتماعين، وضعنا الخطوط العريضة لهذه المبادرة التي تهدف إلى لفت نظر المجتمع الدولي، للضغط على الحكومات التي تدعم وتموّل الإرهاب لوقف هذه الحرب الكونية على سورية، التي استهدفت أولاً وأخيراً المرأة السورية.
يسأل كثير من السيدات عن مشروع قانون منح الأم جنسيتها لأبنائها، ماذا عنه؟
– من المعلوم أن وزارة العدل لجنة دائمة، مهمتها مراجعة القوانين السورية. وعدنا منذ فترة ليست بالقصيرة بإعادة النظر ببعض القوانين المجحفة بحق المرأة السورية، وذلك من خلال الاجتماعات التي نوقشت فيها هذه القوانين في لجان المجلس المختصة ليصار إلى تعديلها. كان أهمها قانون منح الجنسية، وبعض المواد في قانون العقوبات التي تتعلق بجرائم الشرف والمخدرات والطلاق التعسفي وغيرها ونحن ما زلنا بالانتظار.
ماذا قدمتم للمرأة خلال هذه الأزمة؟
– أرى أنه من العدل والإنصاف أن أقول، إن ما قدمناه للمرأة خلال هذه الأزمة لا يفيها حقها. فهي على رغم كل هذه الحرب تسامت على الجراح، وبقيت تعمل وتكد وتتعب وتقدم وتعطي وتضحي من أجل أن يبقى الوطن شامخاً. فرأينا المشاركة في كل الفعاليات السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية وحتى في قضية المصالحة الوطنية، إذ ساهمت في تقريب وجهات النظر بين أبناء حيها وعائلتها حفاظاً على الوحدة الوطنية التي عشقتها، ونحن كبرلمانيات من خلال السلطة التشريعية نعمل على تطوير القوانين والتشريعات التي تنعكس إيجاباً على حياة المرأة السورية.
والأهم من ذلك أنني مهما قدمت وقدمت زميلاتي وللحق أقول إنه كثير، ولكن أراه أمام الشهيدة قليلاً جداً… الشهيدة التي قدمت روحها فداء للوطن.
وأمام أمّ الشهيد التي زغردت عندما زفت ابنها لتراب الوطن، وأمام زوجة الشهيد الصابرة المحتسبة، وأمام ابنة الشهيد التي رفعت رأسها عالياً بكل فخر واعتزاز بشهادة أبيها وأخيها. وأقول ما أقوله في هذا المقام، إننا نحن ـ البرلمانيات السوريات ـ نعتز ونفتخر كوننا ننتسب إلى عظمة وكبرياء هؤلاء، لذلك ما قدمناه ونقدمه لا يرقى إلى ما قدمنه، فتباً لمن جعل من المرأة السورية الأبية العزيزة الكريمة لاجئة على أبواب اللئام، وتباً لمن جعل وطنها منفى لها، وقدم لها الخيمة وطناً.
كلمة أخيرة تقوليها؟
– السوريون الذين عرفهم العالم بناة دولة وحضارة وأصحاب رسالة وموقف، لم يذعنوا في يوم من الأيام لأية إملاءات خارجية، لأنهم الأجدر والأقدر على رسم ملامح دولتهم وغدهم المشرق. هذا القانون يؤسس لقيام سورية المتجددة كدولة ديمقراطية تقوم على التعددية السياسية وسيادة القانون واستقلال القضاء والمواطنة وحماية الوحدة الوطنية والتنوع الثقافي لمكونات المجتمع السورية وصيانة الحريات العامة.
لمناسبة جلاء المستعمر الفرنسي وانتصار سورية على الإرهاب
فعالية أمام السفارة السورية الجمعة المقبل
عمان ـ محمد شريف الجيوسي
دعت الجالية العربية السورية في الأردن ونشطاء أردنيون إلى فعالية مساء الجمعة المقبل أمام السفارة السورية في حي عبدون في العاصمة الأردنية عمان، تحت شعار «سورية توحدنا… سورية المتجددة الصابرة الصامدة المنتصرة توحدنا جميعاً».
وتقام الفعالية بمناسبة عيد جلاء المستعمر الفرنسي عن سورية في 17 نيسان عام 1946، ولمناسبة الانتصارات التي حققها ويحققها الجيش السوري حماة الديار على العصابات الإرهابية المدعومة أميركياً وغربياً وعثمانياً وخليجياً وصهيونياً.
وذلك عند الرابعة من مساء الجمعة المقبل الموافق 18 نيسان الجاري 2014.
واستدعى النشطاء للمناسبة، مقولة كان قد أدلى بها الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، وهي «لسنا دعاة قتل وتدمير، ولكننا ندفع عن أنفسنا القتل والتدمير».