الحكومة ستُنهي شهر الأزمة بلا اجتماعات… أزمة الموازنة والمادة 80 تهدّد التوافق الرئاسي

كتب المحرّر السياسيّ

لبنان معلّق على الانتظارات لأن التسوية السياسية تهتز وتترنّح تحت ضربات متعددة المصادر. فقضية المادة 80 تحوّلت إلى موضوع متفجر بين الرئاسات بعدما قال نواب في كتلتي المستقبل والتنمية والتحرير إن المادة تمّ إقرارها أصولاً، وقال وزير الخارجية جبران باسيل إنها مررت خلسة، وقالت مصادر قصر بعبدا إن لغطاً يحيط بها، ويدور النقاش حول كيفية التعامل مع المادة، بين أن يرد رئيس الجمهورية قانون الموازنة، أو أن يطعن بالمادة عدد من النواب أمام المجلس الدستوري، او يتقدّموا باقتراح قانون لتعديلها، أو أن يترك الأمر لموازنة العام 2020 التي سيبدأ إعدادها قريباً، وهو ما رجّحت مصادر متابعة أن تسلكه الأمور لتجاوز مخاطر أزمة رئاسية لا تحتاجها الحكومة المعلقة أصلاً ولا البلاد التي كانت تنتظر الموازنة بعد نشرها، والحكومة في كل حال لا تبدو قادرة على الانعقاد قبل نهاية شهر تموز، الذي سينتهي كما بدأ دون اجتماعات حكومية، ورئيس الحكومة الملتزم بعدم الدعوة لاجتماع حكومي دون توافق يفتح باب التأجيل لانعقاد الحكومة لأن دون التوافق عقد كثيرة، أظهرتها مبادرة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط بربط الموافقة على إحالة حادثة قبرشمون إلى المجلس العدلي بإحالة مماثلة لحادثة الشويفات التي كانت عبارة عن اشتباك مسلح بين الحزب الاشتراكي والحزب الديمقراطي وسقط بنتيجتها علاء أبو فراج إبن الشويفات المنتمي للحزب الاشتراكي. وقد مضت على الحادثة سنة وثلاثة شهور وسلكت مساراً قضائياً وسياسياً انتهى بالتوافق على إسقاطات للحقوق وضعها جنبلاط بعهدة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وكان مفترضاً أن تنتهي في الأسبوع الأول من تموز لو لم تقع حادثة قبرشمون، كما قال مصدر عدلي، وإحالتها إلى المجلس العدلي تبدو مستحيلة ما لم يتم إلغاء كل المسار الذي تمّ قطعه، والضمّ سيتم مع حادثة وقعت قبل ثلاثة أسابيع نتجت عن اعتراض حزبي لموكب حكومي، تعرّضت خلاله حياة وزير في الحكومة الحالية نفسها للخطر، والنتيجة الوحيدة لربط الحادثتين هي تحويل حادثة قبرشمون، من التوصيف الذي يفترض أن يملي إحالتها إلى المجلس العدلي كاعتداء على أمن الدولة وتهديد للسلم الأهلي، لتصير اشتباكاً مسلحاً بين حزبين، ويصير الوزير صالح الغريب الذي كان معرضاً للقتل مسؤولاً حزبياً يقاتل في اشتباك حزبي مسلح.

المساعي التي يقودها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم عادت إلى المربع الأول، حيث القضية محالة أمام المحكمة العسكرية، ويجري التدقيق في كيفية فتح المسار القضائي أمامها من منطلق التوصيف الجرمي للحادثة، لتصل إلى المجلس العدلي، ويسقط عن إحالتها شرط التوافق السياسي، عندما يصير المسار قضائياً مبنياً على التحقيقات التي جرت والتي يمكن أن يتواصل إجراؤها في الفترة القريبة قبل بلوغ مرحلة القرار الاتهامي، بينما يعكف الحزب الديمقراطي اللبناني الذي يترأسه النائب طلال أرسلان على دراسة كل المعطيات، بما فيها الوضع الحكومي الراهن ومحاولة التعطيل ورمي مسؤولية التعطيل عليه وعلى حلفائه، وفي مقدمة المعطيات الموقف الداعم للحزب وقراره بالقوة التي عبّر عنها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أمس، والذي منح الحزب الديمقراطي دفعاً قوياً لبلورة موقفه ولرسم كيفية التعامل مع المعركة السياسية التي فتحتها حادثة قبرشمون. في ظل كلام السيد نصرالله الذي حمّل الحزب الديمقراطي مسؤولية كبرى بتأكيد دوره المرجعي في الحل، الذي تضمّن كلام السيد نصرالله عناوينه التي تطابق رؤية الحزب الديمقراطي سواء لجهة مناقشة ما جرى في أول جلسة للحكومة وخطورة تخطي هذا الأمر، أو لجهة أحقية الإحالة إلى المجلس العدلي لحادثة هددت السلم الأهلي وشكلت اعتداء على أمن الدولة.

كلام السيد نصرالله أمس، تناول شؤون الموازنة وتفسير تصويت حزب الله بالموافقة عليها، مقابل التحسينات التي تمكّن من إضافتها، كما تناول شأن العمالة الفلسطينية وقرارات وزير العمل داعياً لمعالجة مسؤولة تأخذ بالاعتبار الخصوصية الفلسطينية المتمثلة بسدّ طريق العودة أمام الفلسطينيين إلى وطنهم الأم خلافاً لكل عمالة أخرى غير لبنانية، وتوقف أمام المزاعم الإسرائيلية عن استخدام حزب الله لمرفأ بيروت لنقل الأسلحة، معتبراً هذا التحريض تمهيداً لإعادة طرح المشاريع الهادفة للوصاية الدولية على مرفأ بيروت ومطار بيروت والحدود مع سورية التي رافقت حرب تموز عام 2006. وفي حادثة قبرشمون وتعطيل الحكومة، لخص السيد نصرالله موقف حزب الله بالقول، نحن مع عقد حكومة اليوم وغداً وكل يوم، ونحن مع مناقشة حادثة قبرشمون في أول جلسة لأن وزيراً في الحكومة كان معرضاً للقتل، ونحن مع الموقف الذي يتخذه النائب طلال أرسلان وسندعمه كحليف وصاحب حق ولن نتركه وحيداً، ونرى طلبه بإحالة القضية إلى المجلس العدلي لحادثة هددت السلم الأهلي مطلباً محقاً، وليست لدينا مبادرة لنعرضها، ولا نريد استهداف أحد، ولسنا مَن يقف خلف الآخرين ويختبئ عندما نريد مواجهة أحد.

في سياق مقاوم آخر تصدّر عنوان المقاومة ودور الحزب السوري القومي الاجتماعي في إسقاط صفقة القرن ودعم كل الحراك الذي يحشد الطاقات والإمكانات نحو فلسطين باجتماع حزبي ترأسه رئيس الحزب فارس سعد وتحدث خلاله مؤكداً على أهمية وحيوية دور الحزب في هذه المسيرة القومية التي تشكل فلسطين بوصلتها دائماً.

أكد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي فارس سعد أن التحديات التي تواجهنا كبيرة، ولكن، مهما كان حجم التحديات، فهي تصغر أمام إرادة القوميين وأمام ثباتهم على مبادئهم وعقيدتهم وقضيتهم.

وقال في كلمة ألقاها خلال اجتماع عقده لهيئات المنفذيات والمديريات المستقلة في لبنان، في دار سعاده الثقافية الاجتماعية ـ ضهور الشوير، بحضور رئيس المجلس الأعلى النائب أسعد حردان وعدد من المسؤولين المركزيين: إن صفقة القرن ليست مجرد عنوان أو نظرية، بل هي خطة صهيونيّة ـ استعماريّة هدفها تصفية المسألة الفلسطينية. ولأن فلسطين هي شأن قوميّ في الصميم، وجب علينا أن نفعّل الخطّة القوميّة المعاكسة بمواجهة الخطر الذي يتهدّد فلسطين والأمة. ونحن صادقون بما نقول، لأننا نمتلك الأهلية والأرضيّة، ونمتلك الإرادة، ولنا إيمان يزول الكون ولا يزول.

ودعا رئيس الحزب، من خلال هيئات المنفذيات، القوميين إلى أن يكونوا على جهوزية تامة، للمشاركة في كل حراك ونشاط نصرة لفلسطين، وللتأكيد على خيار المقاومة بمواجهة العدو اليهوديّ وقوى الإرهاب والتطرف. مشدداً على أن كما كنا في الماضي رأس حربة في النضال، فسنكون حاضرين وفي المستقبل رأس حربة لتحقيق الانتصار.

وتحدّث حردان من جهته عن أهمية دور الحزب ومسؤولياته في مواجهة التحديات المصيرية.

إلى ذلك، تصدّر تجميد مشروع موازنة 2019 في محطة قصر بعبدا الاهتمام أمس، إذ صدر بيان عن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية جاء فيه بالإشارة إلى القانونين المصادق عليهما من مجلس النواب والمتعلقين بنشر الموازنة للعام 2019، وإنجاز قطوعات الحسابات وتأمين الموارد اللازمة لديوان المحاسبة، إضافة الى قانون الموازنة والموازنات الملحقة للعام 2019، يهمُّ المدير العام لرئاسة الجمهورية الإفادة بأن المديرية العامة تسلّمت القوانين المشار إليها أعلاه مساء الأربعاء 24 تموز 2019، وقد باشرت الدوائر المعنية فيها درسها وفقًا للأصول الإدارية والقانونية المعتمدة، قبل رفعها إلى فخامة رئيس الجمهورية لاتخاذ القرار المناسب في شأنها، وذلك استنادًا إلى مواد الدستور 19 و56 و57. وتبيّن أن لغطًا يحيط في شأن إقرار المادة 80 من قانون الموازنة، الأمر الذي يفرض جلاءه، علمًا أن فخامة الرئيس يُدرك أهمية إقرار الموازنة ونشرها وانتظام الوضع المالي .

وليس بعيداً فإن مصادر متابعة أكدت لـ البناء ان هذا البند المتصل بالمادة 80 نوقش خلال الجلسة العامة وجرى التصديق عليه، لافتة الى أن لا خطأ مطبعي في هذه المادة في محاضر مجلس النواب، مستغربة الضجة التي أثيرت حول هذا البند الذي يجب ان يقر أصلاً حماية لحقوق الناجحين في مجلس الخدمة المدنية، والذين لم يتم حتى الساعة إلحاقهم بوظائفهم بحجة غياب التوازن الطائفي علماً أن المناصفة في توزيع الوظائف يطبق فقط على مناصب الفئة الاولى. واعتبرت المصادر أن محاولات الالتفاف على القانون لن تمر، وما يجري من قبل فريق سياسي يتناقض ويتجاوز الدستور، مرجّحة أن يبقى مجلس النواب مصراً على القانون كما هو، خاصة أن المادة 80 التي تتضمّن البند المتعلق بحق الناجحين في الخدمة المدنية بالتعيين أقرّت من دون أي تعديل.

في المقابل، جاء الرد من تكتل لبنان القوي سريعاً على المواقف التي دافعت عن حق الناجحين في مجلس الخدمة بالتعيين، حيث أكد رئيسه وزير الخارجية جبران باسيل في كلمة ألقاها خلال حفل يوم العرق اللبناني في زحلة برعاية وحضور رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أن ما حصل معنا في المادة 80 من الموازنة ليس بسيطاً من ناحية الإخلال بالتوازنات والتفاهمات، مؤكداً انه يجب الالتزام بحذف المادة 80 من الموازنة إما بقانون أو في الموازنة المقبلة وعدم تكريس أعراف كهذه تضرب صلاحيات رئيسي الجمهورية والحكومة والوزير.

قال باسيل: لا أعرف ما المصلحة من إيقاظ الهواجس التي أعتقدنا أننا انتهينا منها . وأكد باسيل أننا لا نريد تحمل الطعن بالموازنة لا داخلياً ولا خارجياً، ولكن ما حصل يستحق السؤال: ما معنى مقتضيات الوفاق الوطني؟ ما معنى الشراكة؟».

وعطفاً على كلام باسيل، علمت البناء من مصادر متابعة أن نواب تكتل لبنان القوي قد يلجأون الى تقديم اقتراح قانون معجل مكرر يعدل المادة 80، خاصة وان الاجواء التي رافقت الاتصالات على خط بعبدا – عين التينة السراي، لم توح ان رئيس الجمهورية سوف ينتظر حتى الموازنة المقبلة لتعديل هذه المادة.

اما على خط قبرشمون – البساتين، فإن الامور لا تزال عالقة على سكة المساعي التي ينتظر أن تبلور حلاً، وقد زار المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم رئيس مجلس النواب نبيه بري. وبينما لفتت قناة المنار الى أن طرحاً جدياً لحل ملف حادثة قبرشمون يبدو أن له فرصة ويعالج الشقين القضائي والسياسي من الموضوع . أشارت مصادر معنية لـ البناء أن الاتصالات تتكثف لإيجاد حل سريع لحادثة الجبل، من اجل عودة مجلس الوزراء الى الاجتماع، لافتة الى ان الطرح محور اللقاءات ويتصل بإحالة القضية الى المحكمة العسكرية وفق طرح الوزير سليم جريصاتي الذي يقول إن حادثة البساتين قد تحال الى المجلس العدلي ربطاً بالحكم الذي سيصدر عن المحكمة العسكرية، لافتاً الى ان هذا الطرح يفصل مسار القضية عن مسار عمل مجلس الوزراء، ومع ذلك لم تعلق المصادر الكثير من الآمال في ظل استمرار الحزبين الاشتراكي والديمقراطي على مواقفهما المتناقضة، علماً أن مصادر أخرى لفتت لـ البناء إلى أن الأمور مقفلة فكلام السيد حسن نصر الله عن إحالة الملف إلى المجلس العدلي يتعارض مع موقف الرئيس سعد الحريري الرافض لهذا الطرح ولن يقبل السير به، مشيرة إلى أن الوضع لا يزال على حاله بدليل سفر رئيس الحكومة مساء أمس.

وأكّد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أن الحزب يؤيّد تحديد جلسة لمجلس الوزراء بأسرع وقت ومناقشة موضوع حادثة قبرشمون في الجلسة.

وقال، في ذكرى تأسيس مؤسسة جهاد البناء: كل من يقول كذباً إن حزب الله هو حاكم لبنان فهو يحرض على لبنان دولياً وإن كانت الحكومة هي حكومة حزب الله فلماذا يعطّلها ولو كان يسيطر على القضاء لكانت حادثة قبرشمون تحوّلت منذ اليوم الأول الى المجلس العدلي. وأضاف من الظلم والكذب والتزوير القول إن طلب الامير ارسلان إحالة ملف قبرشمون على المجلس العدلي، هو محاولة من حزب الله وسورية لاستهداف هذه الزعامة أو هذا الشخص. في كل هذا الملف اريد بوضوح القول إنه اذا كانت لدينا مشكلة مع احد ونريد ان نواجهه نقوم بذلك مباشرة من دون استخدام أحد، فحزب الله عندما تكون لديه مشكلة مع أحد يقف في وجهه جهاراً نهاراً. فنحن لسنا ضعفاء ونملك كل الشجاعة والحق»…

وأوضح أن رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان طالب بتحويل قضية الجبل الى المجلس العدلي ولم يسألنا وليس من واجبه أن يسألنا بل هذا حقه الطبيعي ، وأملفي أن يجلس زعماء الطائفة الدرزية للتفاهم».

أما في ما يخصّ قانون العمل وعمالة الفلسطينيين، فدعا الأمين العام لحزب الله الى معالجة الأمر على أساس إنساني وأخلاقي، مشيراً الى وجود فارق كبير بين العامل الفلسطيني وأي عامل آخر لأن العامل الفلسطيني لا بلد لديه ليعود اليه. وشدّد على ضرورة عدم الخلط بين إعطاء حقوق العمل للفلسطيني والتوطين، داعياً لوقف المزايدات والشعارات والذهاب الى معالجة هادئة من قبل الحكومة.

وتحدّث السيد نصرالله عن الموازنة، قائلاً: كتلة الوفاء للمقاومة صوّتت للمرة الأولى على الموازنة وذلك نتيجة عوامل عدة بينها الوضع الاقتصادي الصعب وضرورة التعاون لمواجهته. ولقد شعرنا بأنه اذا صوتنا مع الموازنة سنحصل بعض المكتسبات لصالح الناس، من بينها استثناء الضريبة على البنزين واستثناء الجامعة اللبنانية من منع التوظيف . ونفى نصرالله الادعاءات الاسرائيلية بأن حزب الله يستخدم مرفأ بيروت لنقل السلاح الى لبنان.

إلى ذلك، تلقى وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل رسالة من نظيره الأميركي مايك بومبيو، أكد فيها التزام الولايات المتحدة بدعم استقرار لبنان وأمنه وازدهاره، ودعم اليونيفل. واعتبر أن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة هي من الوسائل الأساسية لمواجهة تحديات السلام والأمن، مشدداً على ضرورة التأكد من أن ميزانيتها رشيقة، ومجهّزة لإنجاز مهامها على الأرض. وأكد دعم عمليات السلام في العالم مع مواصلة الجهود لجعلها اكثر فاعلية.

على صعيد آخر، وبعد اجتماع عقد في السراي أمس، بين الرئيس سعد الحريري ووزير العمل كميل أبو سليمان ورئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني حسن منيمنة، زار أبو سليمان عين التينة حيث التقى رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وتم التداول بوضع اللاجئين الفلسطينيين وتسهيل إجراءاتهم والمستندات اللازمة ليحصلوا على إجازات العمل، وفقاً لوضعهم الخاص ولقانون العمل اللبناني مقارنة مع العمال الأجانب. والتقى أبو سليمان المدير العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا كلاوديو كوردوني برفقة المسؤولة عن العلاقات الخارجية في المنظمة ماري شبلي. وتناول البحث خطة وزارة العمل لتنظيم اليد العاملة غير اللبنانية وتأثيرها على اللاجئين الفلسطينيين، حيث عرض الوزير لتفاصيلها وحيثياتها. وأكد كوردوني أن حصول الفلسطينيين في لبنان على إجازات عمل، لا يؤثر إطلاقاً على وضعهم كلاجئين في ما يتعلق بالتقديمات التي تمنحهم إياها الـ أونروا .