الخبر الثقافي
نال مسلسل «الحب كله» الذي أنتجته المؤسسة العامة السورية للإنتاج التلفزيوني والإذاعي، ذهبية الأعمال الوطنية في ختام «مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون» ضمن حفل لتوزيع جوائز الدراما والإبداع أقيم في مسرح الصوت والضوء تحت سفح الهرم في منطقة الجيزة. ويتألف العمل من ست خماسيات هي «إيقاع» تأليف آنا عكاش وإخراج زهير قنوع «كلام في الحب» تأليف عدنان أزروني وإخراج محمد وقاف، «ما زالت الحافلة تسير» تأليف ديانا فارس وإخراج غسان جبري، «النداء الأخير للحب» تأليف رانيا بيطار وإخراج سهير سرميني، «استعداداً للرحيل» تأليف عمر الشيخ وإخراج وسيم السيد و»نصر» تأليف فادي زيفا وإخراج زياد جريس الريس، والخماسيات كلها بإشراف ديانا جبور.
في «الحب كله» يتصدر الحب بين العشاق قصص المسلسل، لكن تجليات أخرى له تظهر خلال العمل، مثل حب الأم لابنها المظلوم حيال من يتعرض لظلم أكبر، الضحية للمتعاطف معها أو منقذها، حب العطاء للآخر وتمني الخير له، فلطالما تغلب الحب على الحرب لا سيما أن بعض أزهاره تتخطى الحرائق وتتفتح وسط النيران، وبعضها الآخر يبلسم جروحه الماضية ويستكمل نواقصها رغم رائحة البارود وقذائف الحقد الأعمى.
يشارك في هذا العمل مجموعة كبيرة من نجوم سوري، بينهم ميسون أبو أسعد ووائل شرف ووائل رمضان وسامر إسماعيل وشكران مرتجى ووفاء موصللي ورنا أبيض وسلمى المصري وامارات رزق وعبير شمس الدين ونادين سلامة ونادين خوري وجيانا عيد ودينا هارون وسعد مينة ونجاح سفكوني…
أقيم «مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون»، من تنظيم الاتحاد العام للمنتجين العرب، بين 20 و24 من الجاري تحت شعار» خلي بالك على بلادك…الإرهاب عدو بلادك».
ندوة حول ثقافة الطفل ومهمّات التربية في عصر العولمة
أشارت الباحثة براءة سليمان في محاضرة عنوانها «ثقافة الطفل ومهمات التربية في ظل عصر العولمة» إلى أن العولمة اخترقت العالم بأسره، ورغم بعض الإيجابيات فيها كمصدر من مصادر المعرفة إلاّ أنها تحاول فرض نظام اقتصادي واجتماعي وثقافي وتربوي وحيد لا يمكن أن يدخل إلا بأحد أشكال الهيمنة، فأضحى قوة ضاغطة لا مفر للمواطن العربي من التعامل معها. وأوضحت سليمان في محاضرتها التي ألقتها في المركز الثقافي العربي في صافيتا أن تنشئة الأبناء في ظل العولمة لم تبقَ حكرا على الأسرة والمدرسة فحسب، بل دخلت الوسائل والتقنيات الحديثة كل منزل، لذا على الأسرة والمدرسة اتخاذ عدد من التدابير والاجراءات للحفاظ على الهوية الثقافية، خاصة للأبناء، والإفادة من هذه التقنيات على النحو المناسب. وباتت على عاتق الأسرة مسؤولية كبيرة، بحسب سليمان، تتمثل في الإشراف على كل ما يقدم لأطفالهم عبر الفضائيات أو أشرطة الفيديو وغيرها واختيار الأنسب لهم ومساعدتهم من خلال الحوار في التحليل والنقد لكل ما يقدم إليهم، والعمل على غرس عادات مفيدة مثل المطالعة والرياضة وتنمية مواهبهم وقدراتهم وزيادة التواصل الأسري، وأن يكون الإباء نموذجاً حسناً في الاستخدام الأمثل لوسائل التكنولوجيا.
وعلى مستوى المدرسة أكدت الباحثة على أهمية التعليم التشاركي والتفاعلي الذي يعتمد على كيفية ما يتعلمه طلابنا، لا على كمية ما يتعلمون، وادخال التقنية الى عملية التعليم لإضفاء مزيد من التشويق، وتطوير قدرات المعلمين باستمرار في مجال التعامل مع التقنية، والتأكيد على دور اللغة العربية كعامل أساسي في الحفاظ على هويتنا.
موافقة أميركيّة على فرض قيود على تهريب الآثار المصريّة
بعد ثمانية أشهر على توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والولايات المتحدة لحماية الآثار المصرية ومكافحة الاتجار فيها، وافق الجانب الأميركي على فرض قيود على استيراد الممتلكات الثقافية المصرية المهربة. وقال مسؤول رفيع في مجال الآثار إن أكثر من أربعة آلاف قطعة أثرية مسجلة هربت من مصر منذ اندلاع ثورة 25 كانون الثاني 2011. وكانت وزارة الآثار المصرية أعلنت في آذار الفائت إنها وقعت مع ديبرا لير رئيسة التحالف الدولي لحماية الآثار المصرية ـ الذي تدعمه جامعة جورج واشنطن ـ مذكرة تفاهم لمقاومة الاتجار غير المشروع في الآثار المصرية المنقولة من مصر في الأسواق الدولية، وتوفير الدعم اللازم لاسترداد الآثار، بما فيها الآثار المهربة غير المسجلة التي نتجت من أعمال الحفر خلسة. وتقدمت وزارة الآثار في نيسان 2014 بطلب إلى الخارجية الأميركية لفرض قيود على استيراد الآثار المصرية، ونظمت جلسة استماع في حزيران في مقر وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن حيث وافقت اللجنة الاستشارية الأميركية للممتلكات الثقافية على توقيع المذكرة ورفعت توصياتها إلى الخارجية الأميركية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتوقيعها. وقال ممدوح الدماطي وزير الآثار المصري في بيان «إن وزارة الخارجية الأميركية وافقت على طلب وزارة الآثار فرض قيود على استيراد الممتلكات الثقافية المصرية المهربة إلى أميركا» وإن الاتفاقية ستوقع في بداية 2015. وأضاف أن إبرام هذه الاتفاقية «خطوة أولى لتوقيع اتفاقيات دولية مشابهة في المرحلة القادمة» مع عدد دول أخرى لمحاربة تهريب الآثار والممتلكات الثقافية المصرية، وأردف قائلاً: «إن أي قطعة أثرية مصرية هي جزء من هوية الشعب وحضارته، وإن جهودا تبذل لاستعادة ما تم تهريبه من آثار في ظل الانفلات الأمني عقب حوادث ثورة يناير التي أنهت حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك».
وكانت وزارة الآثار أعلنت مطلع حزيران 2013 عن «مشروع توأمة» مع الاتحاد الأوروبي ـ ممثلا في جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة ـ لوقف تهريب الآثار واسترداد القطع المسروقة من خلال إنشاء إدارة متخصصة في القاهرة وإنشاء مثيلاتها في دول الاتحاد الأوروبي.
وقال علي أحمد مدير إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار إن نحو أربعة آلاف قطعة مسجلة فقدت منذ كانون الثاني 2011 واسترد منها نحو 1200 «ولا صعوبة في استرداد القطع المسجلة إذ لا يمكن بيعها. المشكلة هي في القطع غير المسجلة نتيجة الحفر خلسة، فهي تجد طريقها إلى الخارج، فالآثار المصرية تلقى رواجا في الخارج والسوق الأميركية هي أكبر أسواق الاتجار بالآثار في العالم».