أبو هولي: تسريب تحقيقات محاولة لإضعاف «أونروا»

رأى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي أمس، أن تسريب تقرير تحقيقات من مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بشأن ملفات فساد في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا ، دون الوصول إلى النتائج النهائية محاولة مكشوفة ومبيّتة لإضعاف الوكالة، وتنفير المانحين عن دعمها والتأثير على عملية التصويت لتجديد تفويضها.

وأشار أبو هولي إلى أن دائرته تنظر إلى تداول وثائق سرية حول تحقيق مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة عن سوء إدارة واستغلال سلطة من مسؤولين في أونروا بخطورة عالية وبقلق شديد، ولا سيما بشأن توقيته وأهدافه التي تصب في خدمة مخطط تصفية الاونروا وإنهاء خدماتها. وتساءل «لماذا يتم تسريب التحقيقات في هذا التوقيت ولماذا لم يعلن عن نتائجه؟!».

ولفت إلى أن الحملة ضد أونروا تأتي بالتزامن مع اقتراب التصويت على مشروع قرار تجديد ولاية تفويضها.

وأعرب عن أسفه لوقف بعض الدول المانحة دعمها ومساهماتها المالية لـ»أونروا» في ضوء التقارير المسربة. وأضاف أنه «في حال ثبتت صحة التقارير وإدانة بعض العاملين فيها، فلا يعني في أي حال من الأحوال أن توقف الدول المانحة تمويلها لأونروا».

وشدد على أن «أونروا مؤسسة أممية أُنشئت بموجب القرار 302 لتقديم خدمات التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية والإغاثة والتشغيل إلى نحو 6.2 مليون لاجئ فلسطيني يقيمون في 58 مخيمًا في مناطق عملياتها الخمس في الأردن وسورية ولبنان وقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس».

وأكد أن «دعم وتمويل المانحين للأونروا كمؤسسة أممية وليس كأفراد يجب أن يستمر ويتضاعف لتأدية مهامها وخدماتها للاجئين الفلسطينيين».

وطالب الدول المانحة والمموّلة لـ»أونروا» بالاستمرار في دعمها للوكالة الأممية، داعياً في الوقت نفسه هولندا وسويسرا إلى إعادة النظر بقرار تعليق مساعداتهما.

وكانت وكالة الأنباء الفرنسية نشرت أول أمس تقريرًا أوردت فيه مقتطفات من تقرير سري للجنة الأخلاقيات في الأمم المتحدة يتّهم مسؤولين دوليين في أونروا بالفساد.

وتتزامن هذه الحملة مع خطط أميركية صهيونية لإنهاء عمل الوكالة، التي تُعد الشاهد الأخير على النكبة الفلسطينية عام 1948م.

ويذكر أن هولندا أوقفت أمس، المساهمة السنوية التي تدفعها لدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا البالغة 13 مليون يورو، بسبب تقارير إعلامية تتهم مسؤولين في أونروا بالفساد وسوء السلوك.

وقررت وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي في هولندا سيخريد كاخ ذلك القرار عقب التقارير التي تفيد بأن قيادة هذه المنظمة كانت مذنبة بارتكاب سوء سلوك جنسي ومحسوبية وتمييز وأشكال أخرى من سوء استخدام السلطة.

وقالت كاخ وفق ما أوردته وسائل إعلام هولندية: «لقد عبرنا عن قلقنا الكبير وطلبنا توضيحات حول ذلك، ونحن نتشاور أيضاً مع المانحين الآخرين».

جاءت تلك الاتهامات في تقرير سري من لجنة الأخلاقيات في المنظمة، ونشرته وكالة الأنباء الفرنسية.

ويرى مراقبون أن تلك التقارير الإعلامية ليست بريئة في هذا التوقيت، وتأتي ضمن مخطط إنهاء عمل أونروا، التي تمثل الشاهد الأخير على النكبة الفلسطينية عام 1948.

وتقدّم الوكالة خدماتها لأكثر من 5.4 مليون لاجئ فلسطيني في الضفة الغربية بما في ذلك شرقي القدس، وغزة وسورية والأردن ولبنان.

وفي 2018، أوقفت واشنطن أيضاً دعمها المالي للأونروا المقدر سنوياً بـ 360 مليون دولار، بعد تقديمها مبلغ 60 مليوناً مطلع العام ذاته.

وفي السياق نفسه، دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين حكومتي سويسرا وهولندا إلى التراجع عن قرارهما وقف تمويل أونروا بدعوى التحقيق في قضايا فساد متهمة بها بعض الدوائر في الوكالة الدولية.

وقالت الجبهة في بيان أمس، إن «قرار المقاطعة يأتي في وقت تدعو فيه الولايات المتحدة إلى وقف تمويل الأونروا وحلّها ونقل خدماتها إلى الدول المضيفة، ما يلقي على قرار حكومتي سويسرا وهولندا ظلالاً من الشك، لا يمكن إزاحتها إلا بالعودة إلى تحمل مسؤولياتهما السياسية والقانونية والأخلاقية أمام ملايين اللاجئين الفلسطينيين».

وقالت الجبهة إن «الفساد، حيثما وجد، له أساليب أخرى لمعالجته عبر آليات، وإجراءات قانونية، بإشراف الأمانة العامة للأمم المتحدة، دون اللجوء إلى معاقبة الشعب الفلسطيني بحرمانه من خدمات الوكالة، في توقف تمويلها، وأن اللجنة التي شكلها الأمين العام مازالت تمارس عملها ما يجعل من قرار حكومتي سويسرا وهولندا خطوة استباقية خطيرة».