إيران: العقوبات ضد ظريف ذروة التناقض والحرس الثوري يصفها بالـ«سخيفة» و«الحمقاء» روحاني: مستعدون لأسوأ السيناريوهات ويهدّد بالخطوة الثالثة..

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني إن بلاده مستعدة لـ»أسوأ السيناريوهات في إطار جهودها الرامية لإنقاذ الاتفاق النووي»، مهدّداً بـ»خطوة ثالثة» لتقليص التزاماتها ضمن الاتفاق واللجوء لـ»خيارات أخرى».

وقال روحاني في كلمة ألقاها أمس، «إذا لم تنفذ أطراف الاتفاق النووي تعهداتها فلدى إيران خيارات أخرى قد لا تعجبهم.. سنتخذ الخطوة الثالثة في تقليص التزاماتنا في الاتفاق النووي بكل حزم إن لم نصل إلى نتائج جيدة في المفاوضات»، متوقعاً «الانتصار لبلاده في هذه المعركة الصعبة».

وأضاف: «صحيح أننا مستمرون بالمفاوضات مع الأطراف المتبقية في الاتفاق، لكننا ندير البلاد على أساس عدم التوصل إلى نتيجة من هذه المفاوضات.. أمامنا معركة صعبة لكننا سنفوز بالتأكيد».

وأكد روحاني أن «الحكومة الإيرانية قادرة على الدفاع عن الاقتصاد الوطني والبلاد بكل قدراتها».

وأضاف: «لدى الحكومة الإيرانية خطوات لتخفيف العبء عن الشعب الإيراني وستقوم بتنفيذها تدريجيا وعلى مراحل».

كما اعتبر روحاني أمس، أنه «لا يمكن للولايات المتحدة التفاوض مع إيران فيما هي تفرض العقوبات على وزير خارجيتها».

وشدّد روحاني على أن «طريق المفاوضات مع إيران يمر عبر وزارة الخارجية الإيرانية ووزيرها محمد جواد ظريف».

واعتبر الرئيس الإيراني أن «فرض واشنطن عقوبات على وزير الخارجية عمل صبياني»، ويؤكد عجزها على مواجهة إيران، مشدداً على أن «العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة ضد طهران ستندم عليها وهي لن تحقق أي عائد».

وأضاف روحاني أن «أميركا تدعو إلى المفاوضات بينما تفرض عقوبات على وزير الخارجية وهذا أمر بعيد عن الحكمة»، معتبراً في هذا السياق أن «أركان البيت الأبيض ترتعد من لقاءات ظريف الصحافية».

فيما اعتبرت الخارجية الإيرانية أن «ذروة التناقض والحماقة لدى الأميركيين، تتمثل في فرضهم عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف رغم اعتبارهم أنه لا يمثل بلاده».

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: «ذروة التناقض والحماقة لدى المسؤولين الأميركيين تتمثل في أنهم بينما لا يعترفون بأي دور للدكتور ظريف في السياسة الخارجية الإيرانية، يفرضون عليه العقوبات. واشنطن تخشى بشدة منطق ظريف وفنه في التفاوض».

ومن جهته، كتب ظريف في تغريدة على «تويتر»: «نعلم أن دعوة الحوار والسلام تشكل تهديداً وجودياً للفريق ب ، حيث أن السبب الرئيسي لاستهدافي هو كلماتي، فهل يحتاج الأميركيون إلى الحصول على إذن أو ترخيص للتفاعل معي من خلال قراءة كتاباتي أو الاستماع إلى المقابلات التي تجرى معي؟».

وكان وزير الخارجية الإيراني قد علق عبر تغريدة على حسابه في «تويتر»، على فرض الولايات المتحدة عقوبات عليه.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة بررت إجراءها ضده باعتباره «متحدثاً أساسياً» باسم طهران عبر العالم، وتابع: «هل يا ترى الحقيقة موجعة إلى هذه الدرجة بالفعل؟ إن ذلك لا يؤثر إطلاقاً علي ولا على عائلتي، فلا ممتلكات أو مصالح لي خارج إيران».

وأضاف: «شكراً على اعتباركم لي تهديداً كبيراً لأجندتكم».

بدوره، قال النائب السياسي لقائد الحرس الثوري الإيراني يد الله جواني إنه في «حال ارتكبت واشنطن أي خطأ ضد إيران ستكون في مواجهة قوات المقاومة في كل المنطقة».

وأكد جواني أن طهران «أبلغت واشنطن وتل أبيب بأن أي عدوان على إيران، سيواجه محور المقاومة من شرق المتوسط إلى البحر الأحمر وبحر العرب وخليج عدن».

ولفت إلى أنه «لن يكون هناك أي تحالف بحري أميركي في الخليج ودول المنطقة»، مشدداً على أن «القوات المسلحة الإيرانية هي الضامن لأمن الخليج».

كما رد الحرس الثوري الإيراني، أمس، على قرار الولايات المتحدة بوضع وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف على قائمة العقوبات بأنها خطوة سخيفة وحمقاء وغير مشروعة.

واعتبر أن «إعلان وزارة الخزانة الأميركية بوضع وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف على قائمة العقوبات هو عمل غير قانوني ويهدف إلى زيادة الضغط السياسي والاقتصادي على إيران».

وأضاف في بيان «هذا العمل غير الحكيم سخيف وأحمق وهو غير مشروع أساساً، وبهذه الطريقة تحاول الولايات المتحدة الكشف عن غضبها بوجه إيران ورسالة انتشار ثورتها الإسلامية».

فيما اعتبر مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، فرض واشنطن العقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إشارة إلى أنه «لم يعد ممثلاً شرعياً لبلاده».

وقال بولتون في حديث لشبكة «فوكس نيوز» أول أمس: «فرض العقوبات يظهر لطهران أننا تعتبر عمل وزير خارجيتها كنشاط خاضع للعقوبات. هذا القرار الذي تبناه الرئيس دونالد ترامب في غاية الأهمية، ويبعث إشارة إلى أننا لا نرى وزير الخارجية ممثلاً شرعياً لبلاده».

وذكر بولتون أنه وفق قرار العقوبات، فإن «كافة أصول ظريف في أراضي الولايات المتحدة تخضع للتجميد، كما أن هناك قيوداً تفرض على اتصالاته مع المواطنين الأميركيين».

وكانت وزارة الخزانة الأميركية، أعلنت أول أمس، فرض عقوبات على ظريف، وإدراجه في «قائمة الشخصيات ذات التصنيف الخاص لدى إدارة مراقبة الأصول الأجنبية».

وبعد ساعات من العقوبات على وزير خارجية إيران، أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، عزم بلاده على «تعزيز العزلة الدبلوماسية والضغط الاقتصادي على طهران بحجة توسيع برنامجها النووي».

وقالت الخارجية الأميركية في بيان نشرته على موقعها أمس: «وزير الخارجية مدّد اليوم القيود المتعلقة بالبرنامج النووي للنظام الإيراني. وإجراءات اليوم ستساعد في تأمين السيطرة على البرنامج النووي المدني الإيراني وتقليل مخاطر الانتشار، وتقييد قدرة إيران على تقليل وقت اختراقها لإنتاج أسلحة نووية ومنعها من استعادة المنشآت للأغراض ذات الصلة بالانتشار التكنولوجيا النووية ».

ووصف البيان إيران بـ»الدولة الرائدة في العالم برعاية الإرهاب» وقال إنها تواصل استخدام برنامجها النووي «لابتزاز المجتمع الدولي وتهديد الأمن الإقليمي».

وأضاف البيان: «الولايات المتحدة تؤيد بقوة منع إيران من أي طريق يؤدي إلى امتلاك الأسلحة النووية، وسنستخدم مجموعة كاملة من أدواتنا الدبلوماسية والاقتصادية للحد من أنشطة إيران النووية. طالما يستمر النظام الإيراني في رفض الدبلوماسية ويقوم بتوسيع البرنامج النووي، سيتم تعزيز الضغط الاقتصادي والعزلة الدبلوماسية» عليه.

وقالت مسؤولة رفيعة من الإدارة الأميركية إن ظريف ساعد في نقل «الأجندة المتهوّرة» للمرشد الأعلى للثورة الإيرانية، ويعتبر «متحدثاً أساسياً» للنظام الإيراني في العالم، فيما أشارت في المقابل إلى أن الولايات المتحدة لا تعتبر ظريف شخصية أساسية للاتصال بها في إطار مفاوضات محتملة حول اتفاق نووي جديد، مبينة أنها تريد التفاوض مع أطراف تمثل أهم صانعي القرار في إيران.