الجعفري: وقف إطلاق نار في إدلب مرهون بتصرفات تركيا.. موسكو: لن نسمح للإرهابيين بمنطقة «هدوء» ليحتجزوا رهائن

صرّح مندوب سورية الدائم في الأمم المتحدة، بشار الجعفري، أمس الجمعة، أن فترة وقف إطلاق النار في إدلب تعود إلى تصرفات تركيا التي يتوجب عليها سحب القوات وصبر دمشق لن يستمر إلى الأبد.

وقال الجعفري في مؤتمره الصحافي في العاصمة الكازاخية نورسلطان «لدينا الصبر والدبلوماسية الكافيان لإعطاء الجانب التركي إمكانية ليؤكد اهتمامه بتنفيذ اتفاقات سوتشي وأستانا».

وأضاف الجعفري قائلاً «على الرغم من أن صبرنا طويل فإن لكل صبر حدوداً، لن ننتظر إلى الأبد حتى تفي تركيا بالتزاماتها».

وذكر الجعفري أن هذا الاتفاق متصل بالتزام تركيا ووفائها بموجب الاتفاقات الدولية من خلال سحب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وانسحاب الإرهابيين في ضواحي مدينة حماة.

وأشار إلى أن وقف إطلاق النار يرجع إلى وفاء تركيا بالتزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية، وسحب المعدات الثقيلة والمتوسطة ، وانسحاب «جميع الإرهابيين في ضواحي حماة» ، بدءاً بالمناطق التي تسيطر عليها تركيا.

وأكد الجعفري أن سكان محافظة إدلب طلبوا المساعدة من دمشق للتدخل لإنهاء الوجود الأجنبي فيها.

وتابع قائلاً «تقع هذه المسؤولية على عاتق الحكومة السورية لإنهاء الإرهاب في إدلب من خلال الاعتماد على الجيش السوري والحلفاء والأصدقاء».

ونص اتفاق سوتشي الذي توصل إليه الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان في 17 سبتمبر/ أيلول العام الماضي على إنشاء منطقة منزوعة السلاح بعمق يتراوح بين 15-20 كم في عمق منطقة التصعيد، وإزالة كافة الجماعات الإرهابية المتطرفة من المنطقة المنزوعة السلاح قبل 15 تشرين الأول/ أكتوبر 2018، وكذلك سحب جميع الدبابات وراجمات الصواريخ والمدفعية والهاون العائدة لكافة الأطراف المتنازعة من المنطقة المعزولة قبل 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2018، واستئناف السير والعبور على الطرق أم 4 التي تربط حلب باللاذقية، وأم 5 التي تربط حلب بحماه قبل نهاية العام 2018.

وبعد مضي 11 شهراً على توقيع الاتفاق لم يتحقق أي من بنوده، ولم تف تركيا بالتزاماته بموجب الاتفاق، باستثناء بند ينص على تعزيز نقاط المراقبة التركية في المنطقة التي تم تصنيفها على أنها منزوعة السلاح.

وفي السياق، أعلن مبعوث الرئيس الروسي إلى سورية، ألكسندر لافرينتيف، أن روسيا لن تسمح بأن يكون للمسلحين في إدلب منطقة «هدوء» ليتمكنوا من احتجاز 3 ملايين شخص كرهائن.

وقال لافرينتيف للصحافيين: «بالطبع، لن نسمح لأنفسنا أن تتحول هذه المنطقة إلى «منطقة هدوء»، حيث يمكن للمنظمات الإرهابية احتجاز أكثر من 3 ملايين مدني تحت تهديد السلاح واحتجازهم كرهائن».

وأشار لافرينتيف إلى أن روسيا ترحب بقرار دمشق الموافقة على صيغة «4+2» عند تشكيل اللجنة الدستورية 4 من الحكومة و2 من الأمم المتحدة.

وأوضح المسؤول الروسي أن «المشاركين في المفاوضات بشأن سورية ركّزوا على إنشاء اللجنة الدستورية وعودة اللاجئين والوضع على الأرض».

وأكد لافرينتيف أن «روسيا ترحب بقرار الحكومة السورية بإعلان هدنة في إدلب والكلمة الآن هي للفصائل العاملة هناك».

من جهة ثانية، اعتبر لافرينتيف أنه «بصفة عامة، ينظر الوفد الروسي إلى نتائج اليوم الأول من العمل بصورة إيجابية. ونعتقد أن نتائج عملنا ستساعد على تحريك العملية السياسية التي وبصراحة تأخرت لفترة من الوقت».

وكان مصدر عسكري سوري أفاد أنه تمت «الموافقة على وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد بإدلب اعتباراً من ليل هذا اليوم شريطة أن يتم تطبيق اتفاق سوتشي الذي يقضي بتراجع الإرهابيين بحدود 20 كيلومتراً بالعمق من خط منطقة خفض التصعيد بإدلب وسحب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة».

من جهته، أعلن مساعد وزير خارجية إيران للشؤون السياسية علي أصغر حجي، أن وقف إطلاق النار في إدلب لا ينطبق على الإرهابيين، وأن هذا منصوص عليه أيضاً في اتفاق سوتشي المؤرخ في 17 سبتمبر 2018.

وقال الدبلوماسي الإيراني أمس: «خلال اجتماعنا، تمّ الإعلان عن هدنة في سورية. لقد اتفقنا على مواصلة الجهود لتنفيذ مذكرة سوتشي وهذه المذكرة لا تسمح للإرهابيين باستخدام هذه الفرصة الهدنة ».

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد جدّد التأكيد في وقت سابق، أن اتفاق سوتشي بشأن إدلب مؤقت، رافضاً السماح ببقاء أي بؤرة للإرهاب فيها.

في 17 سبتمبر 2018 وقع رئيسا روسيا وتركيا فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان مذكرة لاستقرار الوضع في ما سُمّي بـ»منطقة وقف التصعيد» في إدلب تنصّ على الفصل بين القوات الحكومية والمعارضة.

ومع ذلك، وفقاً لوزارة الدفاع الروسية، واصلت مجموعات كبيرة من الإرهابيين شن هجماتها على القوات الحكومية هناك.

وتولت تركيا مهمة تحرير هذه المنطقة من إرهابي «جبهة النصرة»، وكان من المفترض أن تصبح المنطقة منزوعة السلاح وخالية من المسلحين وقواعدهم بحلول 15 أكتوبر الماضي، لكن أنقرة فشلت حتى الآن في تطهير هذه المنطقة من الجماعات الإرهابية.

هذا، وجددت الدول الضامنة لعملية أستانا «روسيا وإيران وتركيا» تأكيد التزامها القوي بسيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية واستمرار التعاون حتى القضاء التام على التنظيمات الإرهابية فيها ورفضها الأجندات الانفصالية التي تهدف إلى تقويض سيادة وسلامة الأراضي السورية.

وأعربت روسيا وتركيا وإيران عن ارتياحها لما تمّ إنجازه من تقدم في تحديد قوام ونظام عمل اللجنة الدستورية السورية، مؤكدة استعدادها للمساعدة في انعقاد هذه اللجنة في أسرع وقت ممكن.

وجاء إعلان الرعاة الثلاثة هذا، في البيان الختامي الذي صدر أمس الجمعة عنهم في الجلسة العامة للجولة الـ13 من مفاوضات أستانا حول سورية، والتي استضافتها العاصمة الكازاخية نور سلطان في اليومين الأخيرين.

وأشار البيان إلى أن روسيا تركيا وإيران بصفتها الدول الضامنة لـ»عملية أستانا»، أعربت عن أسفها لسقوط ضحايا بين المدنيين في إدلب السورية، واتفقت على اتخاذ «إجراءات عملية» من أجل حماية المدنيين وكذلك «العسكريين التابعين للدول الضامنة والمتواجدين داخل منطقة وقف التصعيد وخارجها في إدلب».

كما عبرت الدول الثلاث عن قلقها إزاء زيادة نفوذ تنظيم «هيئة تحرير الشام» الإرهابي وأكدت عزمها على القضاء عليه وعلى «داعش» وغيرهما من التنظيمات الإرهابية.

ميدانياً، ساد هدوء حذر على جبهات القتال، صباح أمس، تخلله خرق من قبل المجموعات المسلحة باعتدائها على إحدى نقاط الجيش السوري في ريف حماة الشمال الغربي.

ونقل موقع «الوطن أون لاين»، أن هدوءاً حذراً ساد في منطقة خفض التصعيد بأرياف حماة الشمالي وإدلب الجنوبي.

يأتي ذلك بعد إعلان الحكومة السورية موافقتها على وقف إطلاق نار مقابل انسحاب الإرهابيين وأسلحتهم كافة لمسافة 20 كيلو متراً تطبيقاً لاتفاق سوتشي بين الجانبين التركي والروسي الذي ينص على ذلك إضافة لبنود أخرى مثل فتح الطرقات الدولية .

وأضاف الموقع أن الهدوء جاء رغم خرق التنظميات المسلحة في الثانية صباحاً للاتفاق وهاجمت نقطة للجيش السوري في منطقة بريديج في ريف حماة الشمالي الغربي.