الحاج حسن: ملف الاتصالات سيفتح الخميس بالأرقام والوثائق السيد: معظم أعضاء اللجنة رفضوا الإيجار والشراء في وسط بيروت

لا تزال قضية شراء وزارة الاتصالات مبنى لشركة «تاتش» في وسط بيروت تتفاعل على كافة المستويات السياسية والنيابية والإعلامية والشعبية، وفي سياق ذلك كشف رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النيابية النائب حسين الحاج أنّ معظم أعضاء اللجنة كانوا معترضين على الإيجار وسجلوا اعتراضاتهم، معلناً عن جلسة تعقد يوم الخميس المقبل يفتح خلالها ملف قطاع الاتصالات بالأرقام والتفاصيل والوثائق.

وخلال مؤتمر صحافي عقده في المجلس النيابي أمس قال الحاج حسن: «لقد استجدّت قضية في قطاع الاتصالات المتعلقة بالمبنى الذي ستشتريه شركة «فيك 2» التابعة للدولة والمعروفة باسم شركة «تاتش»، كنا قرّرنا في 2 أيلول ان تكون لدينا جلسة للجنة لنكمل العمل الذي بدأنا به». فتحنا الدفتر الحسابي لشركة «فيك 2» وأعلنا المعطيات للشعب اللبناني. نحن في لبنان نأخذ أموالاً من اللبنانيين للشركتين بحدود المليار ونصف المليار دولار، يحوّل منها الى الوزارة بحدود المليار، يعني هناك إنفاق بحدود 500 مليون دولار في السنة. ونحن نستطيع ان نوفر منها الكثير الكثير».

ولفت الى أنه «في جلسة 8 أيار الماضي، قدّمنا عرضاً للوزير، وتوصية للشركتين طلبنا فيها ان تستأجرا خارج وسط العاصمة، بسعر أرخص وبنصف السعر. هذه التوصية حصلت بعد جلسات في 8 و15 و22 أيار. ثلاث جلسات متتالية شدّدنا فيها على شركتي ألفا وتاتش خفض النفقات الرأسمالية والتشغيلية، ومن ضمنها الإيجارات. فإيجارات «تاتش» و»الفا» تقدّر بعشرات ملايين الدولارات، هذا الملف سيفتح بالأرقام والتفاصيل والوثائق».

وقال: «الحديث عن المبنى الذي استأجروه في سوليدير وإيضاحاً للرأي العام، هذا الإيجار تمّ في ولاية الحكومة الماضية مع الوزير السابق، وأثير الموضوع في اللجنة تحت عناوين عديدة، أخذ نقاشاً حاداً. ومعظم أعضاء اللجنة كانوا معترضين على الإيجار وسجلوا اعتراضاتهم. وردّ الوزير قائلاً «سأرى ماذا سأفعل، نحن طلبنا المحاضر لكي نعرف ماذا قيل في الماضي. وقال الوزير سأرى ماذا سأفعل. لم يتمّ النقاش انه سيكون شراء ام لا. لم يحصل النقاش حول الشراء او عدمه. هذا الموضوع سأتابعه وأعالجه».

وتابع الحاج حسن: «أعلن الوزير يوم الأربعاء في بيان انه أجرى عقداً للشراء، واتصلت به يوم الجمعة وحدّدنا جلسة ليوم الخميس الساعة 12 ظهراً. قرأت ماذا صدر عن وزير المالية والتغريدات لمختلف الزملاء والإعلاميين وديوان المحاسبة، تأكدت انّ هذا كله سيصبح على جدول الأعمال، وسأطلب من الرئيس أحمد حمدان ان يحضر الجلسة، ومن كلّ زملائنا النواب الذين يحبّون ان يحضروا الجلسة، سأسمع رأي الجميع والتوصية التي ستخرج بها لجنة الإعلام ونتوجه بها الى دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري، وهو ايضاً مهتمّ بهذا الملف، ديوان المحاسبة، وزارة المالية ووزارة الاتصالات».

ونوّه الى أنّ «الموضوع يجب ألا يتحوّل الى سجال. اضع كلّ الأمور على الطاولة كما هي لمصلحة اللبنانيين التي هي في توفير المال الذي ينفق في شركتي «الفا» و»تاتش». هناك إنفاق مالي كبير، ومثل هذا الملف هناك عشرات الملفات. آن الاوان، ونتوجه عبر وسائل الإعلام الان وسأتوجه يوم الخميس الى كلّ الرؤساء، لوضع قطاع الاتصالات على محمل الاهتمام الجدي لوقف كلّ ما يجري من إنفاق غير مجد، غير مبرّر، وغير مسؤول احياناً. وهذا عمره سنوات طويلة، وأحب ان تكون هناك ارقام في جلسة 2 ايلول. الإنفاق الاستثماري والإنفاق التشغيلي والايجارات وغيرها».

اضاف: «الدولة اللبنانية، بالإجراءات التي أخذها الوزير بحسابات اللجنة، تحدثنا عن توفير 70 مليون دولار، ونستطيع ان نوفر أكثر، المعلومات التي قدّمتها الشركات أجرينا لها تحليلاً علمياً وموضوعياً وتمّت مقارنتها مع قطاع الخلوي في العالم. نحن نستطيع ان نستردّ أكثر من 150 مليون دولار، ونوفرها على اللبنانيين».

السيد

في موازاة ذلك، أكد النائب اللواء جميل السيد في مؤتمر صحافي عقده في المجلس النيابي أنّ «هذه القضية فضيحة، ونحن في لجنة الاتصالات كان لنا موقف من الإيجار ومن الشراء، فالإيجار غير مسموح به كما حصل، واذا كان سيتمّ شراء ايّ مبنى فليكن الشراء خارج هذه المنطقة، وسبق أن قلت الكلام الذي سأقوله في الإعلام، وسمعه الشعب اللبناني و30 وزيراً و127 نائباً، وسمعه على الأقلّ 500 قاض. القضية خرجت الى الضوء. وهذه ليست أول بناية، وهناك غيرها الكثير. وأذكر مثلاً قصة بناية كاسابيان في غاليري سمعان حيث تمّ دفع إيجار بقيمة عشرة ملايين دولار، دفعوا 6 ملايين ثم 3 ملايين أشغالاً وتركوها لأنها غير مناسبة، وصاحبها يطالب بعشرة، وأصبح الرقم 19 مليوناً».

أضاف: «في العقد الموجود بين الدولة والشركات المشغلة هناك بنود واضحة، ويمكن لوزير الاتصالات ان يصرف الأموال بتوقيع منه، والصرف يجب ان يخضع للأنظمة الرقابية والاستملاك يجب ان يحصل خارج بيروت. أنا لن اردّ على السفاهة، ولا حسابات شخصية عندي مع أحد».

وقال: «من يسرق يسرق، ولا نتعدّى على الناس، واذا أخطأت بحق أحد لديّ الشجاعة لأعتذر واقول اخطأت. ايّ مواطن تسأله على الطريق ماذا ينقص البلد، يجيب: دولة. اليوم يسرق المال أمام أعين الجميع، والموازنة أكبر مؤشر على إصرارهم على النهج الذي هم فيه، لذلك عارضتها. قلنا انّ هذه المؤسسات هي من ضمن الخلوي من مصرف لبنان الى الريجي والإنماء والإعمار، خصّصوا لها أسساً واضبطوها حتى تعرف الدولة أموالها. وتقدّمنا باقتراح ولم يوضع على جدول أعمال الجلسة. أنا لا أدعو الى ثورة، انما بصراحة عليكم ان تشعروا من هو فوق، فإذا لم تخيفونه واذا لم تتحرك أرجلكم في توقيت معيّن فسوف يأكلونكم ويشربونكم وتبقون تتفرّجون عليهم».