الراعي: كيف يقبل اللواء عثمان بفبركة ملفات وهل مسموح تعذيب الناس في أقبية «المعلومات»؟

وجّه البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة الراعي نداء عاجلاً الى المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان سائلاً كيف يقبل بفبركة ملفات لأشخاص وتعذيب الناس في أقبية الأمن الداخلي وشعبة المعلومات خلال التحقيق معهم؟

موقف الراعي جاء خلال استقباله في الصرح البطريركي في الديمان، نقيب المحررين جوزف القصيفي على رأس وفد من مجلس النقابة ضمّ علي يوسف، سكارليت حداد، واصف عواضة، حبيب شلوق، يمنى شكر وخليل فليحان، إضافة إلى عدد من الإعلاميين الشماليين في النقابة.

وفي كلمة له سأل القصيفي: ماذا تبقى من دولة لبنان الكبير في دولة لبنان – الطائف؟ هل سلم اللبنانيون أنّ وطنهم الذي تعاهدوا على الولاء له، تحوّل الى دولة الطوائف؟ هل خلو لبنان من القوى الخارجية، ساعد على انطلاق دولة المؤسسات، ولماذا عجز المسؤولون، عن تجاوز الهواجس المتبادلة، والخروج من ثقافة التوجّس والحذر؟ لماذا فشلت كلّ المحاولات في جمع القادة الموارنة تحت سقف الثوابت الرئيسة لكنيستهم، ووقف حرب الإلغاء السياسية بينهم؟ هل إقرار الموازنة سيحقق نقلة نوعية على طريق الاستقرار السياسي والاقتصادي؟ ما رأيكم بالطبقة السياسية في لبنان، وهل لا تزال أهلاً للثقة وقيادة البلاد إلى الملاذات الآمنة».

وأضاف: صاحب النيافة والغبطة، لكم منا الاحترام، ونعلم كم تعانون، وكم ثقيلة الأحمال الملقاة عليكم. أنتم متمرّسون بثقافة الرجاء التي كرز بها بولس الرسول، لكن عذراً إنْ طرحنا سؤالاً مضافاً على ما سبق وطرحناه ولا ينفك المواطنون عن طرحه كلّ يوم: هل أوصدت أبواب الأمل، وهل يتعيّن علينا أن نخاف من المستقبل، وأن نجد أنفسنا في لبنان آخر لا يشبه دوره ورسالته؟

وردّ البطريرك بكلمة رحّب فيها بالنقيب وأعضاء مجلس النقابة، وقال: المشكلة أنّ اتفاق الطائف لم يطبّق بنصه وروحه، وتبيّن أنه يتضمّن ثغرات عديدة تشبه طريقاً معبّدة، لكنها تحوي حفراً كثيرة. وليس عندنا اليوم سلطة تحكم، والبرهان حادثة قبرشمون المؤسفة التي عطلت الحكومة والتي لا تزال تتفاعل وتتظهّر الخلافات حول المحاكم وحول صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ومن يدعو لعقد مجلس الوزراء، والمسؤولون يواصلون مخالفة الدستور والقوانين .

وأشار الى أنّ العالم كله ينظر الى لبنان لدعمه، وعُقدت مؤتمرات عدة من روما الى باريس وبلجيكا من أجل مساعدة لبنان، واليوم سيدر لدعم الجيش والاقتصاد والنازحين فيما المسؤولون عندنا غير آبهين، فلا رؤية ولا تطلع الى البعيد، أقرّوا الموازنة مشكورين ولكنها لا تتضمّن قطع حساب ولا إصلاحاً اقتصادياً، ونعود الى موضوع المحاكم، فهل بتنا في دولة مزارع وطوائف ونافذين يسيّرون القضاء بحسب الأهواء، واذا أعجبنا الحكم نرضى به وان لم يعجبنا نرفضه، واذا استلمنا منصباً قضائياً او أمنياً او إدارياً نتحكم بالناس من خلاله؟ وهل يجوز ان يأكل القوي الضعيف؟ وكيف يمكن ان نرضى بما يحصل على الصعيد الأمني؟ .

ووجه نداء عاجلا الى اللواء عماد عثمان سائلاً كيف يقبل بفبركة ملفات لأشخاص من دين واحد ومذهب واحد؟ نحن مع القانون، ولكن هل مسموح تعذيب الناس في أقبية الأمن الداخلي وشعبة المعلومات خلال التحقيق معهم؟ الأمر لم يعد يطاق، لأننا بتنا بعيدين عن مفهوم الدولة، وبات القوي يأكل الضعيف، والشعب فقد كلّ الثقة بالحكام، والبرهان أنّ 51 بالمئة من الناس لم تشارك في الانتخابات ولم يقترع سوى المنتمين الى الأحزاب الملزمين بالاقتراع، أما الباقون فليس لديهم ثقة بدولة تضع القوانين جانباً وتنفذ ما تريد استنسابياً خلافاً للدستور والقانون والميثاق .