وزيرة الداخلية: نعمل بشفافية وحرفية و«المعلومات» لا تستهدف أية طائفة أو فئة

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي، في الديمان، وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن، وعرض معها الأوضاع العامة، اضافة الى موقفه من شعبة المعلومات وما لديه من معطيات بهذا الخصوص

وأكدت الحسن أنّ شعبة المعلومات لا تستهدف أية طائفة وأننا نعمل بكلّ شفافية وحرفية.

وقالت الحسن بعد اللقاء: «الزيارة هي للاطمئنان عن البطريرك ولتقديم التهنئة له بمناسبة عيد السيدة العذراء، ولاستيضاحه عن السبب الذي دفعه الى إطلاق النداء حول ممارسات شعبة المعلومات تجاه الموقوفين. وقد أكدت له انّ الشعبة لا تقوم بأيّ استهداف لأية طائفة، وانا أجزم بذلك، ومتأكدة منه، ونحن نعمل بكلّ شفافية وحرفية وأتحدث عن نفسي كوزيرة للداخلية لأنّ عملنا لا يصبّ ضدّ أية فئة. ومن جهة ثانية فقد سلمته بعض التقارير والقرائن بأنّ الموقوفين لدينا لا يتعرّضون لأيّ نوع من التعذيب والتنكيل، وكان لغبطته بعض الهواجس فأعلنت له بأنني مستعدة في ايّ وقت اذا كان لديه بعض الهواجس او الاستفسارات ان أكون على تواصل معه، ليكون على بيّنة من كلّ الأمور. وشعبة المعلومات تقوم بعمليات استباقية كبيرة ونرى نتائجها على الارض ونرى كيف انّ الأمن مستتبّ».

أضافت: «الاهمّ أن ما من احد معصوم عن الخطأ، ولكن في الوقت نفسه علينا ان لا نقحم الأجهزة الأمنية بأية مناكفات سياسية لانها تضرّ بسمعتهم وبسمعة لبنان. ومن الضروري ان نحيّد الاجهزة الامنية والقضائية من قيادة الجيش، وأمن الدولة، والامن العام، والأمن الداخلي، عن المناكفات السياسية، ويجب ان لا يتعرّضوا لاية حملة لانها تضرّ بنا كلبنانيين».

وكرّرت التأكيد أنها «على استعداد تام لتقديم كل التفاصيل اذا كان لدى غبطته اي استفسار».

وحول بادرة الحلّ بعد اللقاء الذي حصل في القصر الجمهوري بعد حادثة قبر شمون وعودة الحياة الى الحكومة، قالت: «الجميع كان مرتاحاً وأنّ بعد العطلة سيعود مجلس الوزراء الى العمل ونضع كلّ الاستحقاقات الداهمة موضع التنفيذ ونبدأ اتخاذ القرارات، لأنه لم يعد هناك من مجال لإضاعة الوقت».

الى ذلك، استقبل الراعي وفداً من الرعية المارونية في روما في حضور المطران رفيق الورشا، كما استقبل ظهراً الوزير السابق سجعان قزي، ثم سمير الهوا والأب جوني التنوري.

كما بحث الراعي مع رئيس الرابطة المارونية النائب السابق نعمة الله أبي نصر الأوضاع العامة في البلاد.

وتركّز البحث على موضوعي العمالة الفلسطينية في لبنان وموقف وزارة العمل منها، وما يُثار عن حقوق المرأة اللبنانية المتزوّجة من أجنبي، وتأثير ذلك على ديمغرافية لبنان نظراً للمخاوف والهواجس التي تنتاب شريحة واسعة من اللبنانيين حيال التوطين والتجنيس العشوائي، خصوصاً في هذه الأحوال التي يرزح فيها اللبنانيون تحت ضغط مليون ونصف مليون نازح سوري اضافة إلى نصف مليون لاجئ فلسطيني عدا الجنسيات المختلفة، مع الإشارة إلى أنّ لبنان هو من البلدان ذات الكثافة السكانية المرتفعة جداً قياساً إلى مساحته.