التنمية والتحرير: لفتح الحدود على سورية لتحريك عجلة الاقتصاد لإخراج لبنان من أزمته الاقتصادية

دعت كتلة التنمية والتحرير لفتح حدود لبنان على سورية لتحريك عجلة الاقتصاد للخروج من الازمة الاقتصادية. وخلال مواقف لعدد من أعضائها، أكدت الكتلة تمسك لبنان الرسمي والشعبي بحقه المشروع في الدفاع عن نفسه، وبالمبادئ التي وضعها لبنان لترسيم الحدود البرية والبحرية وفقاً للقوانين الدولية.

الخليل

وفي سياق ذلك، أشار النائب أنور الخليل، خلال استقباله قائد القطاع الشرقي في اليونيفيل الجنرال رافاييل كولومير مارتينيث ديل بيرال إلى «أن لبنان انتصر بقوة جيشه الحاضن لمقاومته وبقوة وحدته الوطنية، وبتضحيات أبناء الجنوب الذين طردوا الاحتلال ومن ثم عاد أهله الى قراهم، بعد تهجير قسري، معززين مكرمين مقاومين وما زالوا».

كما أكد «تمسك لبنان الرسمي والشعبي بحقه المشروع في الدفاع عن نفسه، وتمسكه بالمبادئ التي وضعها لبنان لترسيم الحدود البرية والبحرية وفقاً للقوانين الدولية، لا سيما لجهة أن تكون الأمم المتحدة هي الجهة الراعية لأي مفاوضات غير مباشرة حيال ترسيم الحدود، على أن يكون الترسيم البري والبحري متلازماً ولا يصير نهائياً قبل إنجاز كامل عملية الترسيم».

هاشم

بدوره، شدّد النائب الدكتور قاسم هاشم أمام وفود زارته في بلدته على أن «الظروف مؤاتية للاستثمار على المناخات الإيجابية السائدة منذ لقاء بعبدا، وبعد أن أبدت كل القوى استعدادها للاستجابة للمصلحة الوطنية التي أصبحت أكثر ضرورة وحاجة لمقاربة دقيقة للواقع الاقتصادي الخطير الذي يمرّ به لبنان، كما نبّه منه دولة الرئيس نبيه بري، ولذلك المسؤولية تقع على عاتق الحكومة لتقوم بدورها وتتحوّل الى خلية منتجة باجتماعات مكثفة لمقاربة كل الملفات الاقتصادية والحياتية التي تستدعي نمطاً جديداً من التعاطي يعيد بعضاً من ثقة فقدت بين الناس ودولتهم».

ولفت هاشم الى أنه «كما وعد دولة الرئيس بري سنبقى منحازين الى قضايا الناس وحقوقهم وسنتابع كل احتياجات اهلنا على امتداد الجنوب والوطن، ونؤكد أن وزير المالية حريص على إيصال حقوق البلديات وما تبقى من حصة لدى المالية قبل نهاية شهر آب، وكذلك سنعمل في الكتلة وبالتعاون مع كل المعنيين على متابعة متطلبات البلديات، لأنها عنوان الإنماء المحلي وركيزته».

قبيسي

واعتبر النائب هاني قبيسي أن «المطلوب من الحكومة بعدما بدأت باجتماعاتها ان تدرك تماماً حجم المشكلة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان وتضع الحلول الحقيقية لكي ننتقل من هذا التردّي الى واقع نتمكن فيه من الخروج من هذه الأزمة، وهناك الكثير من القوانين التي لم تطبق، بعضها يساعد في إحلال واقع جديد على مستوى الواقع الاقتصادي بأن ننقل هذا الوطن الى زمن التقشف والى زمن الوعي ووقف الهدر والفساد في كثير من مؤسسات الدولة».

وسأل: «لماذا لم يطبق القانون الذي يعطي الحكومة الموافقة بصرف مئة مليار ليرة لقروض الإسكان والحكومة، حتى اليوم لم توضع المراسيم التطبيقية لهذا القانون ونحن نعي تماماً ان قروض الاسكان التي أوقعت لبنان في ازمة نتيجة شلل كبير في قطاع البناء وفي حياة الشباب. القانون أقرّ فلماذا لا تطبقه الحكومة لتخلق مساحة صغيرة تنعش من خلالها قطاع البناء».

واوضح أن «اساليب المواجهة ضعيفة وغير واعية لدى حكومتنا لحجم المسؤوليات الملقاة على عاتقها، فهي لم تحرك ساكناً في معالجة هذه الأمور وفي ظل حصار يفرض على لبنان هناك عقوبات غربية تشكل حصاراً للبنان بإمكاناته وقدراته الاقتصادية من دول الغرب الداعمة لـ»إسرائيل» وحصار على حدودنا الشرقية المقفلة في وجه الدول العربية ولم نرَ الحكومة خطت خطوة واحدة لتفك اسر البشر بفتح طريق الى سورية والدول العربية بتكليف احد وزرائها ليجري هذا التواصل مع دول شقيقة يمكننا ان نبني معها افضل العلاقات، ولكن للاسف كل يقف عند رأيه الخاص ويريد أن يمليه على كل الشعب اللبناني، فلا يمكن ان يستقيم الوطن هكذا. ولا يمكن ان نستمر في ظل هذا الحصار، ونحن لا نحرك ساكناً. المطلوب من الحكومة ان تبدأ بحركة اتصالات واسعة على مستوى الغرب وعلى مستوى الشرق لكي تفك القيد عن هذا الوطن وتفتح حدودنا في اتجاه العالم العربي وتحرك عجلة الاقتصاد من جديد ليخرج لبنان من ازمته الاقتصادية لننتقل جميعاً الى واقع جديد نواكب النصر المقاوم بنصر سياسي حقيقي على المستوى الداخلي».