أرسلان في ذكرى أربعين سلمان وأبي فراج: المصالحة خطوة أولى ولسنا من مدرسة التفاوض على الدم

أكد رئيس الحزب «الديمقراطي اللبناني» النائب طلال أرسلان، أنّ المصالحة خطوة أولى لتحقيق خطوات أخرى، مشيراً الى أننا لسنا من مدرسة التفاوض على الدم.

وفي ذكرى أربعين شهيدي حادثة قبر شمون رامي سلمان وسامر أبي فراج، أقيم احتفال حاشد في خلدة، بحضور ممثلين عن الرئيسين ميشال عون ونبيه بري والسيد حسن نصرالله والوزيرين جبران باسيل وسليمان فرنجية، السفير السوري علي عبد الكريم علي، رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب، وعدد من النواب والشخصيات، وعائلتي الشهيدين، وحشد من المواطنين.

وفي كلمته قال أرسلان: «انتصار تموز كان رمز كرامتنا وشرفنا وعزتنا ووحدتنا، بالتفافنا جميعنا كلبنانيين حول المقاومة اللبنانية الكريمة ويجب أن يكون البوصلة الحقيقية باتجاه البوصلة السياسية التي حفظت وجودنا وكرامتنا في هذا الوطن والأمة».

ووجه تحية إلى «رمز الصمود والمقاومة والوحدة والعنفوان والسياسة والحنكة والدبلوماسية والرجولة، الرئيس السوري بشار الأسد»، مؤكدا أننا على «العهد باقون، ونعلم بأن مسار الصدق والوفاء ومسار التضحية والضمير والعزة والكرامة، ليست مسارات سهلة، بخاصة في هذا الزمن».

وكشف «أنّ لقاء بعبدا أتى حصيلة كلّ ما كتب في المبادرات الثلاث المكتوبة والرابعة غير المكتوبة، ولم نقبل المساومة على هذا الموضوع» مضيفاً «كنا نتهم نحن والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ورئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل، بأننا نحن نعطل البلد في ظلّ وضع اقتصادي ومالي سيّئ، وفي ظلّ وجود استحقاقات مالية على الدولة أن تقاربها بأسرع وقت، وإلا سيكون وضع الخزينة والدولة والحكومة بخطر، وكأننا نحن الثلاثة نريد تصحيح فساد عمره 30 سنة، أو أنّ الفساد ولد خلال هذه الأيام الأربعين. لكن مع ذلك، قلنا إننا مستعدون لمعالجة وضع المسار الحكومي، على قاعدة واحدة هي قاعدة فصل المسارات عن بعضها البعض».

ولفت الى «أننا لم نرفض أيّ مبادرة طرحت علينا، قلنا إننا مستعدون للقاء بعبدا، لكن ضمن الثوابت الأمنية والقضائية المطلوبة»، جازماً أنه «لا يجوز أن يبقى الوضعان الأمني والقضائي عرضة للاستنساب السياسي، وهو أمر خطير على الدولة ومسارها، وهنا على الجميع أن يتحمّل مسؤولياته كاملة، ليس باتجاه طلال أرسلان، إنما بالاتجاه الذي يعزز وجود الدولة وهيبتها وكيانها وسلطتها على المناطق اللبنانية كافة، وهذا الأمر لم ولن نفاوض عليه أحداً على الإطلاق».

واعتبر أنّ النص في عهدة وأمانة الرؤساء الثلاثة وبرعاية رئيس الدولة، وإلا لا يكون البيان قد صدر وتلاه رئيس الحكومة سعد الحريري، الذي أتمنّى منه ألا يرسل لنا رسائل عبر البحار لأنّ البلد لم يعد يحتمل، ومن ينتظر رسائل عبر البحار هو من يكون بموقع الضعف وليس نحن»، مشدّداً على أنه «عندما يُحكى بتصنيفات سياسية في عواصم الدول، فهذه جريمة ترتكب يومياً بحق لبنان واللبنانيين. و»ما عنا شي نستحي في» لا بانتمائنا ولا بتحالفاتنا ولا ببوصلتنا».

وأردف: «صحيح أنني لم أطالب بالمحكمة العسكرية بل بالمجلس العدلي ورفضت المساومة على الموضوع، لكن الدولة أخذت قرار إرسال الملف إلى المحكمة العسكرية. متعهّداً بـ «أننا حاضرون كي يذهب جميع المطلوبين إلى التحقيق، ولا غطاء على أحد على الإطلاق، إنما نريد معرفة كيف هدر دم رامي وسامر».

ولفت إلى أنّ «المصالحة بدأت ولسنا ضدّها، إنما هي مسار طويل وتندرج في إطارها بنود كثيرة، ونعتبرها خطوة أولى باتجاه الخطوات الأخرى»، مضيفاً «كرمى رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي أصرّ على وضع كلمة المصالحة، قبلنا بذلك، إلا أننا نعتبرها خطوة أولى باتجاه الخطوات الأخرى، لنرى إذا كان المطلوب مصالحة أم لا»، مشيراً إلى «أننا ننتظر أن تبدأ المحكمة العسكرية عملها، ونحن بكلّ روح إيجابية وتعاون حاضرون».

وأكد أرسلان أنّ «الخطة الأمنية الجدية والشفافة في الجبل مسؤولية الرؤساء الثلاثة برعاية الرئيس عون، وقد اتفقنا مع جنبلاط في اجتماع بعبدا، على أنّ الأمر يعود للدولة. وانطلاقاً من كلً هذه الوقائع، سهّلنا أمر انعقاد الحكومة».