هيئة التنسيق إلى الإضراب الشامل اليوم… و«العمالي» يرفض ربط الحقوق بالموارد

دعت هيئة التنسيق النقابية إلى الإضراب الشامل اليوم في كلّ الثانويات والمدارس العامة والخاصة والوزارات والإدارات العامة وإقامة اعتصامات في الوزارات والسراي الحكومية عند الساعة العاشرة صباحاً، وذلك احتجاجاً على «عدم إقرار السلسلة وعدم حذف البنود الجائرة من تقرير اللجان النيابية المشتركة».

وأكدت هيئة التنسيق «أنها لن تتراجع حتى إقرار السلسلة خالية من الألغام والشوائب التي دسّها تقرير اللجان النيابية المشتركة والذي يأخذ من الموظفين والمعلمين أكثر بكثير مما يعطيهم».

واستنكرت «استهتار بعض الكتل النيابية بحقوق ثلث الشعب اللبناني»، معلنة الإضراب الشامل اليوم.

كما دعت إلى «عقد مؤتمر صحافي عند الساعة الثانية بعد الظهر أمام المجلس النيابي لتفنيد ما ورد في تقرير اللجان النيابية المشتركة من ألغام ومن مواد تشوّه السلسلة وتطيح بها تحت زعم الإصلاح الذي هو مطلب أساسي من مطالب هيئة التنسيق النقابية».

وكانت الهيئة نفذت اعتصاماً في ساحة رياض الصلح احتجاجاً على التأخير في بتّ سلسلة الرتب والرواتب. وفي كلمته، حذّر غريب من «أنّ عدم إقرار السلسلة كاملة وتجزئتها وتقسيطها هو بمثابة مشروع تصفية للقطاع العام».

وأكّد غريب «أنّ المعركة مفتوحة مع حيتان المال ومع رؤسائهم»، مضيفاً: انها لحظة الحقيقة، واليوم سيقرّر النواب أين سيقفون… مع حقوقنا أم ضدّها، مع 250 ألف أسرة تعيش من السلسلة أم مع 1 ممّن يستولون على الثروة بلبنان».

ودعا غريب إلى «رفع بدل ساعات التعاقد للمتعاقدين في التعليم الرسمي أسوة بالتعليم الخاص».

أما نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض فقال: «حاول بعض النواب تحويل الجلسة إلى سريّة، ولكنها ستبقى علنيّة وسنحاسب كلّ نائب على ما يقول ويفعل، كما سنحاسب جميع رؤساء الأحزاب والكتل النيابيّة الذين قالوا إنّهم معنا».

وتوجه إلى المسؤولين والنوّاب قائلاً: «كونوا صادقين لمرة واحدة مع الشعب اللبناني وانهوا هذه المهزلة». وأعلن محفوض أنّه سيقدم استقالته «إذا لم ينزل معلمو الخاص إلى الشارع اليوم».

وقال محفوض: «سيتحمّل وزير التربية مسؤولية تاريخية إذا لم تقرّ حقوق المعلمين».

هذا ورفعت الهيئة مذكّرة إلى النواب ضمّنتها مطالبها، معتبرة أنّ ما جاء في تقرير اللجان النيابية المشتركة حول مشروع السلسلة الذي وُزّع على النواب «هجمة على حقوق المعلّمين والأساتذة والموظفين في القطاع العام وضرب لهذه الحقوق ومكتسبات اصحاب الدخل المحدود».

لا أحد يستطيع الإطاحة بالسلسلة

واعتبر رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن، «أن ما حصل في مجلس النواب أمر مخز. وأشار غصن الى انه «كان من الخطأ القبول بربط الحقوق بالموارد، لا سيما ان موضوع تأمين الموارد ليس على طالبي الحقوق»،

وإذ سأل: «ماذا يدبّر من أجل تأجيل السلسلة»؟ شدّد غصن على أن لا أحد يستطيع ان يطيح بالسلسلة».

وأعلن المجلس التنفيذي للاتحاد رفضه «المطلق لأي نوع من أنواع الضرائب غير المباشرة والرسوم الجائرة بحجّة تمويل سلسلة الرتب والرواتب المحقة لموظفي الدولة، ومن شأن هذه الزيادة الضريبية أن تنهش ما تبقى من أجور العمال في مجمل أبواب حياتهم». ولفت بعد جلسة عادية عقدها أمس إلى «أنّ كلّ الجهات الحريصة على الاستقرار الاجتماعي وعلى الحدّ الأدنى من العدالة الاجتماعية ومن بينهم الاتحاد العمالي العام، تطالب الدولة بإعادة النظر الجذرية في السياسة الضريبية الظالمة وفرض الضريبة التصاعدية على الأرباح والمداخيل الموحّدة وسدّ مزاريب الهدر والفساد في كلّ إدارات الدولة واستعادة الأملاك البحرية والنهرية ووضع حدّ لمافيات الأدوية والقمح وللتجار ولأصحاب الوكالات الحصرية والامتيازات ومكامن الرشوة والفساد والسمسرة على حساب المواطن والخزينة»، معتبراً «أنّ في إمكان الدولة تمويل عشر سلاسل رتب ورواتب إذا ما حزمت أمرها وقرّرت بناء دولة مؤسسات».

كذلك رفض المجلس التنفيذي للاتحاد قانون الإيجارات «لأنه تهجيري»، وطالب «بوضع خطة سكنية وطنية شاملة تؤمّن بدائل حقيقية للمستأجرين وتنصف صغار المالكين، وانطلاقاً من ذلك يطالب المجلس رئيس الجمهورية بردّ هذا القانون الجائر».

وأبدى ارتياحه «لخطوة المجلس النيابي تجاه إقرار آليات تثبيت مياومي الكهرباء والجباة وعمال غب الطلب وإنصافهم»، وطالب المجلس النيابي «بإنصاف كلّ المياومين ومساواتهم بالقانون في مختلف وزارات الدولة وإداراتها وفي المصالح المستقلة والمؤسسات العامة وصندوق الضمان الاجتماعي و«أوجيرو» والبلديات… وستكون هذه الفئات على استعداد للتحرك إذا لم يتم إنصافها»، ودعا في هذا المجال «جميع المياومين إلى الانتفاض من أجل حقوقهم وسيكون إلى جانبهم إذا لم يكن في مقدّمهم، من أجل إحقاق هذا الحق».

وأكد «موقفه الثابت لجهة الإسراع في إنجاز اجتماعات لجنة المؤشر وتصحيح الأجور وفق زيادات غلاء المعيشة وارتفاع معدلات التضخم».

خطأ مادي

من جهة أخرى، علّق النائب ابراهيم كنعان على ما ورد في المؤتمر الصحافي لنقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض، فأوضح «أنه لم تسقط عبارة إنّ أحكام هذا القانون تسري على أعضاء الهيئة التعليمية في القطاع الخاص»، مشيراً إلى «أنه تمّ إقرارها كما وردت من الحكومة في اللجان النيابية المشتركة».

وأضاف كنعان: «أما مشروع القانون الذي تمّ توزيعه على النواب، فقد سقطت منه هذه الجملة بخطأ مادي، وأبلغت الأمانة العامة بذلك وتمّ تصحيح الخطأ الحاصل، استناداً إلى محاضر اللجان المشتركة».

وكان هدّد المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين بإيقاف العمل في المدارس الخاصة في حال إقرار مجلس النواب مشروع قانون السلسلة من دون شمولها معلمي القطاع الخاص.

واستنكر عدم إدراج المادة 18 التي تشمل المعلّمين في المدارس الخاصة، بمشروع السلسلة. وحذّر من احتمال اللجوء إلى الاستقالة الجماعية في حال قبول المعلّمين بفصل التشريع.