لافروف: روسيا تبذل جهدها لتشكيل اللجنة الدستورية في سورية
قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أمس، إن روسيا تبذل مع شركائها في صيغة أستانا قصارى جهدها لتشكيل اللجنة الدستورية في سورية.
وقال لافروف خلال إلقائه كلمة أمام طلاب معهد موسكو للعلاقات الدولية: «نبذل قصارى جهدنا لتشكيل اللجنة الدستورية في سورية، حيث تبقّى اسم أو اسمين فقط».
وتابع، قائلاً: «على الرغم من العقبات التي تمّ فرضها بشكل مصطنع، فإننا، مع شركائنا في صيغة أستانا، مع تركيا وإيران، نبذل كل ما في وسعنا لتشكيل اللجنة الدستورية في سورية التي تناسب الجميع، وتبقى اسم واحد أو اسمان لاكتمال تشكيلها ، ولكي نكون صادقين، إنه أمر مضحك، إلى حد كبير، التشبث باسم أو اسمين من أصل 150، عندما يتم الاتفاق على قرارات من هذا النوع من اللجان، والتي تعتمد على مبدأ التوافق أو على الحاجة إلى الحصول على 75 في المئة من الأصوات».
وحول اللاجئين والنازحين السوريين وعودتهم إلى حضن الوطن أوضح وزير الخارجية الروسي أن معظم الدول الغربية لا تخلق الظروف الكافية لعودتم إلى الوطن.
وقال: «تتمثل الصعوبات في المقام الأول، في عدم اهتمام معظم الدول الغربية بما يكفي لتهيئة الظروف على الأرض لعودة اللاجئين والنازحين».
وأشار لافروف إلى أنه «في الواقع، نحن وحدنا وزملاؤنا الهنود إلى حد ما، وشركاؤنا الصينيون نقوم بذلك، لكن الغرب يرفض رفضًا قاطعًا الاستثمار في تهيئة الظروف لضمان حياة طبيعية بذريعة أنهم لا يستطيعون بدء هذا النوع من العمل حتى يكون هناك وضوح في العملية السياسية».
وأشار كذلك وزير الخارجية الروسي إلى أن الحديث عن عدم تهيئة الحكومة السورية للظروف الملائمة لعودة اللاجئين هو حديث مُسيّس ومتحيّز، وأن نحو 1.5 مليون لاجئ عادوا إلى بلادهم منذ بدء الصراع هناك.
وأوضح لافروف «إن عدد العائدين من لبنان والأردن كبير للغاية، حيث يعود أكثر من ألف شخص يوميًا. لقد عاد حوالي 400 ألف شخص منذ شهر تموز/يوليو 2018 ، وإذا نظرنا إلى فترة الصراع، الذي يستمر منذ عام 2011، فقد عاد نحو مليون ونصف مليون لاجئ، لذلك فإن الحديث عن أن الحكومة السورية لا تخلق الظروف لذلك، هو حديث مُسيَّس ومتحيّز».
وأضاف الوزير الروسي، في السياق ذاته: «تتمثل الصعوبات في المقام الأول، في عدم اهتمام معظم الدول الغربية بما يكفي لتهيئة الظروف على الأرض لعودة اللاجئين والمشردين داخلياً».
وأضاف لافروف أنه «على الرغم من العقبات التي تم إنشاؤها بشكل مصطنع، فإننا، مع شركائنا في صيغة أستانا، مع تركيا وإيران، نبذل كل ما في وسعنا تشكيل اللجنة الدستورية التي تناسب الجميع، وتبقّى الآن أسم واحد أو أسمان».
وكان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، غينادي غاتيلوف، قد أعرب في وقت سابق، عن آمال موسكو بإمكانية عقد الاجتماع الأول للجنة الدستورية السورية في أيلول/سبتمبر في جنيف.
وسبق أن أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سورية، ألكسندر لافرينتييف، في مطلع الشهر الماضي، في نهاية أول يوم من محادثات «أستانا» في نور سلطان، أن موسكو تأمل بأن يعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسن، الانتهاء من تشكيل اللجنة الدستورية في سورية بحلول أيلول/ سبتمبر المقبل.
وكان المبعوث الأممي إلى سورية، غير بيدرسون، أعلن الخميس الماضي، أن تشكيل اللجنة الدستورية السورية على وشك الانتهاء، معرباً عن أمله في أن يتم الانتهاء من العمل قبل نهاية أيلول/سبتمبر.
إلى ذلك، علّقت وزارة الخارجية الروسية على قرار الولايات المتحدة الخاص بقصف منطقة خفض التصعيد في إدلب، خاصة أنها لم تبلغ مسبقاً روسيا أو تركيا بذلك.
وجاء في تعليق الوزارة: «من ناحية، يطالب ممثلو الولايات المتحدة على جميع المنابر، بما في ذلك الأمم المتحدة، بوقف تصاعد التوتر في إدلب، ويحاولون إثارة المشاعر بالتباكي على معاناة السكان المدنيين، ويتجاهل الأميركيون الحشد الضخم غير المسبوق للإرهابيين. ومن ناحية أخرى، يوجه الأميركيون ضربات جوية تسبب دماراً كبيراً وسقوط عدد كبير من الضحايا».
وقالت الخارجية إن «كل ذلك يثير سؤالاً: بماذا تتميز القنابل الأميركية وبماذا هي أفضل من القنابل الروسية؟ ولماذا الأهداف الإرهابية التي يقصفها الأميركيين مشروعة أكثر من المسلحين الذين قضى عليهم الجيش السوري بدعم من الطائرات الحربية الروسية؟».
وأعربت الخارجية الروسية عن أملها «في أن يأخذ موظفو الأمم المتحدة العاملون في المجال الإنساني بالاعتبار كل عواقب العملية الأميركية في إدلب، عند إعداد تقاريرهم، وأن يبلغوا أعضاء مجلس الأمن الدولي على الفور بعواقبها على المدنيين والبنية التحتية المدنية ومدى مراعاتها لمعايير القانون الدولي الإنساني».
يذكر أن وزارة الدفاع الروسية كانت قد قالت، إن الضربة الجوية التي نفذها الجيش الأميركي في منطقة وقف التصعيد في إدلب دون إبلاغ الجانبين الروسي والتركي بها، عرضت نظام وقف إطلاق النار هناك للخطر.
وأشار المركز الروسي للمصالحة في سورية في بيان له أول امس الأحد، إلى أنه «في انتهاك لجميع الاتفاقات السابقة، ضربت الولايات المتحدة منطقة وقف التصعيد في إدلب دون إخطار الجانب الروسي أو التركي بالإجراءات المخطط لها».
وأضاف أن الضربة التي استهدفت بعد ظهر أمس السبت منطقة بين بلدتي معرة مصرين وكفريا شمالي مدينة إدلب، خلفت «دماراً وعدداً كبيراً من الضحايا».
وشدد المركز على أن هذه الضربة عرضت نظام وقف إطلاق النار في المنطقة للخطر، «بل وأحبطته على بعض المحاور».
على صعيد آخر، تداولت مصادر سورية أنباء عن قرب حل تنظيم «هيئة تحرير الشام» «جبهة النصرة» سابقاً نفسه، وحل «حكومة الإنقاذ» التابعة له، وذلك بضغوط من تركيا بناء على تفاهمات جديدة مع روسيا حول إدلب.
ونقلت صحيفة «الوطن» السورية عن مصادر معارضة في إدلب أن مفاوضات تجري بين «النصرة» وفصائل «الجبهة الوطنية للتحرير» المعارضة بوساطة تنظيم «فيلق الشام»، بهدف حل «النصرة» وتسليم الإدارات لـ»حكومة جديدة» تشكل من فصائل «الجبهة الوطنية».
وذكرت المصادر أن إعلان وقف إطلاق النار الأخير في إدلب، الذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من السبت، جاء إشارة من موسكو لمنح أنقرة فرصة من أجل حل «النصرة»، وهو أحد أهم البنود في الاتفاقات الموقعة بين الطرفين لوقف إطلاق النار.
