«العموم» يقر قانوناً يمنع خروج بريطانيا من الاتحاد دون اتفاق

أقر البرلمان البريطاني مشروع قانون يلزم رئيس الوزراء بتقديم اتفاق بشأن «بريكست» للبرلمان أو الحصول على مهلة جديدة من الاتحاد الأوروبي، ما يمنع خروج بريطانيا من الاتحاد بدون اتفاق.

وصوت 327 نائباً في مجلس العموم البريطاني، أمس، لصالح مشروع القانون، فيما صوت 299 نائباً ضدّه. ومن المقرر إحالة مشروع القانون إلى مجلس اللوردات للموافقة عليه.

وكان قد فصل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس، 21 نائباً من الكتلة البرلمانية لحزب المحافظين الذي يترأسه.

جاء ذلك عقب انحياز هؤلاء النواب إلى أحزاب المعارضة، في تصويت جرى أول أمس، بمجلس العموم البريطاني، لصالح عرض تشريع يمنع جونسون من إتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست دون التوصل إلى اتفاق مع بروكسل.

ومن بين النواب المفصولين، وزيرا المالية السابقين، فليب هاموند، وكين كلارك، ووزير العدل السابق ديفيد غاوكي، وحفيد ويستون تشيرشل، سير نيكولاس سواميس. وأبلغت إدارة الحزب، النواب الـ 21 قرار الفصل، عبر مكالمات هاتفية.

وفي جولة صحافية، عنونت صحيفة «تايمز» صباح أمس «رئيس الوزراء خسر تصويتاً تاريخياً»، فيما نددت صحيفة «ديلي إكسبرس» المؤيدة لبريكست بـ»استسلام البرلمان للاتحاد الأوروبي». وأشار العديد من الصحافيين في مقالاتهم إلى أن بوريس جونسون «فقد السيطرة».

لكن رئيس الحكومة المحافظ عازم على إخراج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في وقتها المحدد، إن تم ذلك باتفاق أو بدون اتفاق، وقد أعد هجومه المضاد. قائلاً إن «خطوة نواب المعارضة وأعضاء في حزبه المحافظ هي بمثابة رفع الراية البيضاء». مضيفاً «لقد وعدنا الناس بأننا سنطبق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وعدنا باحترام نتيجة الاستفتاء وعلينا أن نفعل ذلك الآن. هذا يكفي».

وتابع جونسون وسط صخب شديد أن «الكل في هذه الحكومة يريد اتفاقاً، لكن مجلس العموم هو الذي رفض اتفاق الخروج ثلاث مرات وقّعته رئيسة الحكومة السابقة تيريزا ماي مع بروكسل وهو بكل بساطة لا يمكن إحياؤه».