الحريري: واثق بالخروج من الأزمة الاقتصادية إذا نفذنا الخطوات التي وضعناها أمامنا

أكد رئيس الحكومة سعد الحريري أن الحكومة ماضية في معالجة المشكلة الاقتصادية والمالية التي يواجهها البلد، وقال: «لقد بدأنا سلسلة إجراءات في موازنة 2019، وخفضنا العجز فيها إلى نسبة 7.6 ، ونأمل أن نتوصل إلى نسبة 7 في موازنة العام 2020، وسنمضي بتخفيض عجز الكهرباء والقيام بالإصلاحات وسن القوانين اللازمة، وأنا واثق بأننا نستطيع الخروج من هذه المشكلة إذا استطعنا تنفيذ جميع الخطوات الضرورية التي وضعناها أمامنا».

وأضاف خلال مقابلة أجرتها معه محطة CNBC التلفزيونية : «أن صندوق النقد الدولي لديه معايير معينة عندما يتعلق الأمر بالليرة اللبنانية، ونحن في الحكومة ووزارة المالية والبنك المركزي نؤمن أن إبقاء سعر صرف الدولار الأميركي بـ 1500 ليرة لبنانية هو الطريقة الوحيدة الثابتة للمضي قدماً في الإصلاحات، ولدينا برنامج مثل سيدر الذي يسمح بالاستثمار في البنية التحتية لوضع البلد على طريق النمو، ولدينا إجماع على الإصلاحات التي ينصحنا الجميع بتطبيقها، لا سيما S P أو صندوق النقد الدولي أو مؤسسة فيتش أو وكالة موديز، ونحن نطبقها، فلماذا نذهب إلى صندوق النقد الدولي».

وأشار الحريري إلى أن الاقتصاد اللبناني يعاني ضغوطاً كثيرة جراء وجود مليون ونصف مليون لاجئ على أراضيه، والتباطؤ في الاقتصاد العالمي والأزمات والحروب التي تعاني منها العديد من دول المنطقة. وقال: «نحن نبذل ما في وسعنا لإيجاد الطرق والوسائل لمواجهة تداعيات هذه التحديات والمشاكل والتقليل من تداعياتها على الوضع الاقتصادي العام».

واستقبل رئيس الحكومة في السراي الحكومي، قائد قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان الجنرال ستيفانو دل كول وعرض معه المستجدات الراهنة والوضع في الجنوب والمهمات التي تقوم بها قوات «اليونيفيل» في المنطقة.

وبحث مع مدير عام شركة توتال الفرنسية في لبنان ريكاردو دار Ricardo Dare، في التحضيرات الجارية للقيام بحفر أول بئر استكشافية في البلوك رقم 4 وبعده في البلوك رقم 9. وأبدى الرئيس الحريري دعمه الكامل لمسار العمل الحالي، وأكد استعداد الدولة اللبنانية الكامل لتقديم كافة التسهيلات مع الوزارات والإدارات المعنية للمباشرة بعملية التنقيب، وأعطى التوجيهات اللازمة في هذا الصدد.

كما التقى وفداً من الاتحاد العمالي العام برئاسة رئيس الاتحاد بالإنابة حسن فقيه الذي أشار الى ان الزيارة تهدف الى استيضاح الرئيس الحريري عدداً من الموضوعات التي تشكل هاجساً للعمال والطبقات الفقيرة، خصوصاً لجهة زيادة الرسم على الكهرباء والضرائب على البنزين والضريبة على القيمة المضافة ومسائل عديدة أخرى. كما كانت فرصة للحديث عن خطة النقل العام وموضوع الطاقة الكهربائية ومعامل الكهرباء التي يجب أن تنشأ غداً، وعن زيادة التقديمات الاجتماعية.

وقال فقيه: طلبنا من الرئيس الحريري إدراج زيادة التقديمات الاجتماعية في أي خطة مطروحة. وإذا كانت هناك من ضرائب أو رسوم، فيجب ألا تمس الطبقات الفقيرة، لأن هذه الطبقات باتت لا تحتمل أي رسوم أو ضرائب على الإطلاق، لا سيما أن مشروع الإسكان شبه متوقف، وحالات الصرف من العمل كثيرة. كما علمنا أنه حتى الآن لم تتبلور صورة الوضع، وهناك حوار مفتوح سيعقد، إلى جانب العديد من اللقاءات، التي سيجريها الرئيس الحريري معنا ومع الهيئات الاقتصادية والمجلس الاقتصادي الاجتماعي وبقية الهيئات النقابية.

وكان الرئيس الحريري عرض مع النائبة بهية الحريري الأوضاع العامة.

والتقى نقيب محامي الشمال السابق فهد المقدم.