مرهج: تغييب الشفافية عن ملف الكهرباء لخوف المعنيين من كشف محتوياته
رأى النائب والوزير السابق بشارة مرهج أنه «في وقت يتحدث أركان السلطة عن حتمية الإصلاح لإنقاذ الاقتصاد الوطني ويتبارون في ما بينهم تأكيداً للشفافية والتقيّد بالقوانين والأنظمة ومكافحة الفساد، تصدر، خلافاً للقانون، فتاوى رسمية في منع المواطنين من الحصول على معلومات حول ملفات الكهرباء بحجة عدم تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد وعدم صدور المرسوم التطبيقي لقانون الوصول إلى المعلومات الذي احتفت به الأوساط الرسمية وهللت له يوم صدوره».
وقال مرهج في تصريح أمس «إنّ المواطن ليس مسؤولاً عن تقصير الحكومة في أداء واجباتها، والحكومة لا يجوز لها التذرّع بهذا التقصير لوضع القانون في الأدراج وحرمان المواطن حقه المشروع».
وختم «أمّا تغييب الشفافية، فليس له سوى معنى واحد وهو خوف المعنيين من الكشف عن محتويات ملف خطير هو الأولى بالإصلاح بعدما استنزف الخزينة وأصبح عنوان الفساد والرقم الأكبر في منظومة الدين العام».