المقاومة تصدق وعدها ببدء تساقط المسيَّرات… والاحتلال يهوِّن المصيبة على نفسه شينكر الآتي من مفاوضات الحوثيّين… يحمل مشروعاً لمقايضة الترسيم بضمانات من حزب الله

كتب المحرّر السياسيّ

مع إعلان المسؤولين الأميركيين نيتهم مفاتحة بكين بقلقهم من مواصلة الصين وعلى المستوى الحكومي بصورة خاصة شراء كميات كبيرة من النفط الإيراني، صدر أول اعتراف أميركي رسمي بعدم جدوى سياسة العقوبات في تحقيق هدف مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون بتصفير صادرات النفط الإيرانية بقوة العقوبات. وقالت مصادر نفطية إن إيران تصدر على الأرجح ما يزيد عن مليون برميل من النفط يومياً وإلا لما امتكلت مالياً القدرة على رفض مبادرة أوروبية قدّمتها فرنسا بتقديم قرض بقيمة 15 مليار دولار مقابل العودة عن الإجراءات التي اتخذتها من خارج الاتفاق النووي. وتوقفت المصادر أمام كلام نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف عن إمكانية تطبيع الوضع في الخليج إذا حصلت موسكو على تعهّدات بعدم ملاحقة ناقلات النفط الإيرانية في أي منطقة في العالم، ما يعني بنظر المصادر أنه دون رفع العقوبات عن مبيعات النفط الإيراني، فإن إيران تملك ما يكفي من طلبات الشراء إذا تيسّرت عملية نقل المبيعات عبر البحار دون التعرّض للقيود التي تفرضها واشنطن وتلزم حلفاءها بمجاراتها بفرضها كما حدث مع الناقلة الإيرانية في مضيق جبل طارق قبل تحريرها.

الاهتزاز في قبضة القيود الأميركية على إيران يتوازى مع أنباء سيئة أخرى للرئيس الأميركي دونالد ترامب، فقد بدا حكم حليفه البريطاني بوريس جونسون يترنّح بعدما تصادم مع مجلس العموم حول شكل الخروج من الاتحاد الأوروبي، وقيامه بحل المجلس بينما كان مجلس اللوردات يصادق على قانون ربط الخروج بالتوافق وطلب تمديد مهلة الخروج لثلاثة شهور، وكانت الملكة إليزابيت الثانية تصادق على القانون، ما يضع جونسون في مأزق دستوري يجعله عاجزاً عن الحكم .

بالتوازي ترنُّحٌ مشابه وصلت أصداؤه بالتأكيد إلى مسامع ترامب مع التحولات النوعية التي فرضتها المقاومة على معادلات المواجهة مع كيان الاحتلال، في البر والجو، حيث تكاملت عملية أفيفيم مع أول إسقاط المقاومة لإحدى الطائرات المسيّرة لجيش الاحتلال على خط الحدود بين لبنان وفلسطين، والسيطرة عليها وما تحمله من معلومات، كما فهم من بيان جيش الاحتلال الذي أصدر بياناً يهوّن عبره المصيبة على نفسه بالحديث عن عدم أهمية الطائرة وعدم خطورة المعلومات التي تحملها، بينما شكل التتابع في عمليات المقاومة تأكيداً لكون يدها هي العليا في معادلات المواجهة، وكون مرحلة جديدة باتت تحكم الوضع عبر الحدود، حيث ترسم المقاومة خطوطها الحمراء، ومنها لا أمن للطائرات المسيَّرة لجيش الاحتلال في أجواء لبنان، ولا استهداف لوجود المقاومة في سورية، وتسقط الخطوط الحمراء لجيش الاحتلال وأهمها وأخطرها الحرمة التي كان يفرضها على مواقعه في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48 باعتبارها الأراضي السيادية المعترف بها دولياً للكيان.

داخلياً، رغم العناوين المحلية الكثيرة وأغلبها يتراوح بين المصالحات التي يشكل الحزب التقدمي الاشتراكي محورها بإشارات تموضع جديد يعاونه عليه رئيس مجلس النواب نبيه بري لفتح صفحة جديدة مع كل من حزب الله والتيار الوطني الحر، ومقابل المصالحات الوضع المالي مع التقدّم في مشروع موازنة 2020 والنقاشات حول كيفية الجمع بين تطبيق مقررات لقاءات بعبدا الاقتصادية وحسم الخلافات حول مفهوم وإطار الضرائب الجديدة في ظل إملاءات المفوّض السامي لمؤتمر سيدر بيار دوكان، وبالتوازي مع المصالحات والموازنة بدأت المشاورات الحثيثة لبلورة وتجهيز ملف التعيينات تتحوّل إلى موضوع رئيسي في العلاقات السياسية، لكن بقيت رغم كل ذلك للحدث وجهة أخرى تتصل بزيارة معاون وزير الخارجية الأميركية ديفيد شينكر التي بدأت لبيروت وتضمّنت زيارات لكبار المسؤولين بدأها برئيس الحكومة سعد الحريري، وستشمل بالتأكيد رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون ووزير الخارجية جبران باسيل، ووفقاً لمصادر متابعة فإن شينكر الآتي من الخليج بعد إشرافه على جولة التفاوض التي كشف عنها مع أنصار الله بواسطة العمانيين، يحمل للبنان مشروع مقايضة عنوانه ترسيم الحدود بشروط تحقق الكثير مما يريده لبنان خصوصاً في مجال النفط والغاز مقابل ضمانات من حزب الله تتصل بطلبات إسرائيلية معينة لم تُعرف تفاصيلها، لكن ليس بينها المطالبة السابقة بتحييد حزب الله عن أي مواجهة مع إيران بعدما سحبت المواجهة من التداول مع التراجعات الأميركية أمام إيران في الخليج، ولكنها على الأرجح تتصل بالصواريخ الدقيقة، وبانتظار معرفة ما يحمله شينكر سيهتمّ العالم ولبنان أكثر بما سيقوله اليوم الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله.

مسيَّرة إسرائيلية في قبضة المقاومة

فيما كانت الأنظار منصبّة على التفاهمات والمصالحات السياسية على خط الحزب الاشتراكي حزب الله والتيار الوطني الحر، خطفت المقاومة الأضواء مجدداً، بعملية نوعيّة أسقطت خلالها مسيَّرة إسرائيلية جاءت ترجمة لتهديدات الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله للرد على مسيَّرتي الضاحية الجنوبية وجاءت كدفعة ثانية من الحساب.

وكان لافتاً تنفيذ العملية قبيل ساعات من خطابين مفصليين للسيد نصرالله في الليلة التاسعة من المحرم أمس والعاشر منه اليوم ، كما كانت عملية أفيفيم التي سبقت إطلالة السيد نصرالله بساعات. ما يدلّ بحسب خبراء على قدرة المقاومة على ضبط عملياتها العسكرية على الساعة السياسية التي تحددها قيادتها، كما يدلّ على قدرة المقاومة العسكرية على ضرب أهداف عسكرية حيثما وكيفما تشاء.

وأعلن حزب الله في بيان عن إسقاط طائرة مسيَّرة إسرائيلية حلقت في جنوب لبنان ووقوعها في قبضته. وقال: تصدّى مجاهدو المقاومة الإسلامية بالأسلحة المناسبة لطائرة إسرائيلية مسيَّرة أثناء عبورها للحدود الفلسطينية اللبنانية باتجاه بلدة رامية الجنوبية . وأضاف تمّ إسقاط الطائرة المسيَّرة في خراج البلدة، وأصبحت في يد المقاومين وذلك اليوم الاثنين .

وإذ لم يتحدث بيان الحزب عن تفاصيل العملية تاركاً ذلك لكلمة السيد نصرالله اليوم في خطابه في العاشر من المحرم، في ختام المسيرة العاشورائية الذي ينظمها حزب الله في الضاحية، رجّح خبراء أن يكون حزب الله قد أسقط المسيَّرة الكترونياً وليس بطريقة إصابة مباشرة أو بصاروخ مباشر، ولذلك لم تصَبْ الطائرة ولم تتحطّم، ما يؤكد قدرة المقاومة على الاختراق التقني لهذا النوع من المسيَّرات وبالتالي يعد اختراقاً استخبارياً للمقاومة . من جانبه، أقر جيش الاحتلال، بسقوط الطائرة المسيَّرة، وقال إن الطائرة سقطت خلال عمل روتيني، ولا خشية من تسريب معلومات منها .

كما يحدّد السيد نصرالله في كلمته موقف الحزب من العناوين السياسية المحلية والإقليمية ويُجري تقييماً للوضع على الحدود بعد التصعيد الأخير ومسار الوضع العسكري والسياسي في سورية الى جانب الحديث عن المفاوضات في الملف النووي الإيراني وملف صفقة القرن والوضع في فلسطين.

وفي اول موقف إيراني، حذر مستشار رئيس البرلمان الإيراني، حسين عبد اللهيان من أن تل أبيب ستحترق إذا قررت اللعب بالنار. واعتبر في تغريدة، أن إسقاط حزب الله الطائرة الإسرائيلية المسيَّرة، ردّ مناسب سيجعل إسرائيل تندم على اعتداءاتها.

شينكر في بيروت

وعلى وقع عملية المقاومة التي من المتوقع أن تعزّز موقع لبنان التفاوضي في ملف الحدود، وصل مساعد وزير الخارجية الأميركي، المكلف ملف ترسيم الحدود براً وبحراً بين لبنان وكيان الاحتلال دايفيد شينكر مساء أمس، ليتابع مهمة سلفه دايفيد ساترفيلد. على أن يلتقي رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة سعد الحريري غداً ورئيس المجلس النيابي نبيه بري بعد غدٍ الخميس.

وإذ تتحدّث المعلومات عن علاقة شينكر الجيدة والوثيقة بـ»إسرائيل»، قالت مصادر مطلعة لـ»البناء» إن «الموفد الاميركي الجديد استعجل زيارته الى لبنان حيث كان متوقعاً أن يصل في 12 الشهر الحالي إلا أنه استبق الموعد المقرر بيومين لأسباب غير معروفة»، مشيرة الى أن «الرئيس بري بانتظار ما سيحمله شينكر في جعبته من رؤية واقتراحات جديدة، ولم يُعرف ما اذا كان سيبدأ من نقطة الصفر أم من النقطة التي انتهى منها ساترفيلد». ولفتت المصادر الى «حصول تقدم كبير في جولات ساترفيلد قبل أن تتعثر المفاوضات في الجولة الأخيرة بسبب الخلاف على نقطة الترسيم الأولى في البر التي تحدد نقطة ومسار الترسيم في البحر».

الى ذلك، يدخل لبنان في الخامس عشر من شهر كانون الأول المقبل رسمياً نادي الدول النفطية مع بدء عملية الحفر في البلوك النفطي رقم 4 المقابل لشاطئ جبيل البترون، واستكمال استكشاف البلوك رقم 9 الواقع جنوباً في المرحلة التالية. على أن يتم فضّ العروض المقدّمة لدورة التراخيص الثانية، والتي فتحت فيها كل البلوكات الحدودية جنوباً وشمالاً.

تعيينات بعد المصالحات!

الى ذلك، توقفت الأوساط السياسية حول ما شهدته الساحة الداخلية من تفاهمات ومصالحات خلال الأيام القليلة الماضية بين الحزب الاشتراكي وكل من حزب الله والتيار الوطني الحر. فإلى جانب أهمية هذه التفاهمات في تحصين الموقف الوطني في مواجهة التحديات المختلفة، فإنها عبدت الطريق أمام إنجاز ملف التعيينات القضائية والادارية في أكثر من مؤسسة وادارة، لا سيما في حاكمية مصرف لبنان التي من المرجّح بحسب مصادر «البناء» أن تُنجز في جلسة يعقدها مجلس الوزراء يوم غد في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية وعلى جدول اعماله 29 بنداً.

ولفتت مصادر وزارية لقناة الـ»OTV» إلى أن التعيينات القضائية ستمر خلال الجلسة بالتوافق ولن يصل مجلس الوزراء إلى مرحلة التصويت، لأن الأسماء منزّهة وفوق الشبهات والسير الذاتية ستكون مع الوزراء». إلا أن القوات اللبنانية ترفض آلية التعيين وستتحفظ على التعيينات، بحسب مصادرها.

كما أن هذه المصالحات تعزّز الغطاء السياسي لوضع مقررات بعبدا على سكة التنفيذ وترجمة ذلك في موازنة العام 2020 الذي من المفترض أن يبدأ مجلس الوزراء بمناقشها بداية الأسبوع المقبل.

وفي سياق ذلك، عقد اجتماع أمس، بين الرئيس الحريري ووزير المال علي حسن خليل في السراي الحكومي وتمّ عرض الأوضاع الاقتصادية والمالية العامة. وأوضح خليل بعد اللقاء أن «البحث تناول مشروع موازنة العام 2020»، مشيراً الى أنه «ليس هناك من خلافات حوله وان مجلس الوزراء سيجري قراءة أولية للمشروع الاسبوع المقبل».

ونقلت مصادر الرئيس بري لـ»البناء» ارتياحه لـ»أجواء المصالحات واللقاءات ونيات الاطراف الجيدة التي تعزز وحدة الموقف الداخلي وتساهم في إيجاد الحلول للازمات القائمة». ولفتت المصادر النيابية الى تشديد بري على «إنجاز الموازنة في موعدها الدستوري وأن تسرع الحكومة في إقرارها وارسالها الى المجلس النيابي قبيل بدء العقد العادي للمجلس كي يكون لديه متسع من الوقت لمناقشتها واقرارها»، وشددت على أن «الموازنة كما طمأن وزير المال لن تتضمن ضرائب وأي مسّ بذوي الرواتب المحدودة رغم ربط الموفد الفرنسي الإفراج عن اموال سيدر بتضمين الموازنة ضرائب على البنزين وعلى القيمة المضافة وخفض الرواتب التقاعدية». ولفتت معلومات «البناء» الى ارتياح المسؤولين للوديعة المالية التي دخلت الى مصرف لبنان من شركة اميركية بوساطة من مصرف «سوسيتيه جنرال» عبر اكتتاب بسندات خزينة لم تعرف نسبة الفائدة عليها، وطمأنت المصادر الى أن «هذه الوديعة تعزز الثقة بالقطاع المصرفي وتحمي استقرار الصرف وتنشط الأسواق»، وعلمت «البناء» أن «الاكتتاب بسندات اليوروبوند ستصل الى فائدة 12 في المئة وأن المصارف رفضت الاكتتاب بفائدة 1 في المئة كما طلبت وزارة المال».

من جهته، دعا الرئيس عون اللبنانيين الى عدم الخوف على المستقبل، لأن لبنان لن يسقط على الإطلاق ، لافتاً الى انه سعى الى المصالحات لأنه في ظل الخلافات التي كانت سائدة كان يصعب الانطلاق بمعالجة الأزمات والتحديات الماثلة اقتصادياً ومالياً واجتماعياً . أضاف: اليوم وبعد معالجة كل الامور التي طرأت أخيراً بتنا على الطريق الصحيح وسنخرج من الأزمة تدريجياً ، لافتاً الى ان لبنان وبعدما أقرّ القوانين اللازمة لتلزيم النفط سيبدأ بالتنقيب عنه خلال العام الحالي والاستفادة مما سيتيحه الأمر من قدرة على معالجة الاوضاع الراهنة بعد مرحلة من الجفاف امتدت على مدى ثلاثين سنة، كان يعتمد فيها على سياسة الدين من الخارج ضارباً بذلك القطاعات الاقتصادية المنتجة من صناعة وزراعة ومعتمداً على الخدمات والسياحة حصراً . منوّهاً بأنه سيجري في التعيينات المقبلة اختيار النخبة لتتبوأ بدورها المواقع الأساسية بما ينعكس تصحيحاً للوضع القائم وتحسيناً لسير العمل .

وبحسب مصادر عين التينة، فإن اللقاء بين حزب الله والاشتراكي برعاية الرئيس بري، أعاد تصويب مسار العلاقة بين الطرفين وعادت المياه الى مجاريها كما كانت في السابق وشكل نقطة بداية لمعالجة التباينات في وجهات النظر في بعض الملفات على أن تتبعه لقاءات مماثلة بين الفريقين . وأشارت المصادر لـ البناء الى دور الرئيس بري في تقريب وجهات النظر وعقد لقاءات متتالية للوصول الى هذه النتيجة المريحة للجميع ، ولفتت الى أن قضية لبنانية مزارع شبعا باتت محسومة وقد عبر الاشتراكي ان موقفه من ذلك جاء في لحظة سياسية معينة ولن تكون محل خلاف ، موضحة أنه تم الاتفاق بين الطرفين على وضع قضية عين دارة في عهدة القضاء ، لافتة الى أن اللقاء بين السيد نصرالله ورئيس الاشتراكي وليد جنبلاط وارد عندما تنضج الظروف .

وغرّد جنبلاط قائلاً نراقب الاحداث بكل هدوء وبفضل الرئيس بري أُعيد الحوار مع الحزب بعد فترة انقطاع على أساس أن التواصل افضل للتعبير عن وجهات النظر المختلفة والتأكيد بكل هدوء على حق كل فريق بالتعبير الهادئ وسنركّز وبكل هدوء على أهمية الإصلاح وخاصة القطاع الكهربائي كما أوصى دوكان، وذلك كمدخل لحد العجز .

أما على خط المختارة اللقلوق فالوضع لا يقل أهمية وتقدماً، فقد عبرت مصادر التيار والاشتراكي على أن اللقاء كان استكمالاً لمصالحة بيت الدين برعاية رئيس الجمهورية، بعدما تمّ الفصل بين المسارات القضائية والامنية والسياسية في قضية قبرشمون، حيث عاد مجلس الوزراء للعمل وتولت الأجهزة الأمنية ضبط الوضع الأمني في الجبل واستكمل القضاء تحقيقاته لكشف ملابسات حادثة البساتين.

وفي سياق ذلك، انتهت جلسة الاستجواب الثانية التي عقدها قاضي التحقيق العسكري مارسيل باسيل، فاستجوب أربعة أشخاص مدعى عليهم، اثنان من مناصري الحزب الاشتراكي وآخران من مناصري الحزب الديمقراطي اللبناني، من بينهم شقيق الوزير الغريب، وذلك بحضور وكلاء الدفاع عنهم.

وفي نهاية الجلسة، أصدر باسيل مذكرة توقيف وجاهية بحق أحد مناصري الحزب الاشتراكي، وترك الثلاثة الآخرين بكفالات مالية، وحدّد اليوم الأربعاء موعداً لاستجواب مدعى عليه آخر، لم يحضر جلسة الاثنين لوجوده خارج لبنان. وبذلك، يرتفع عدد الموقوفين في هذه القضية الى خمسة، جميعهم من الحزب الاشتراكي.

على صعيد آخر، عقد وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب، اجتماعاً أمنياً في مكتبه في وزارة الدفاع، حضره قائد الجيش العماد جوزيف عون وقادة الأجهزة الأمنية، وتم البحث في موضوع المعابر غير الشرعية. وقال بوصعب بعد الاجتماع «من 8 الى 10 معابر غير شرعية ما زالت تعمل على الحدود مع سورية، والجيش أقفل أكثر من 95 في المئة من المعابر غير الشرعية منذ انتهاء معركة فجر الجرود». واضاف «سنعرض لائحة بالمعابر غير الشرعية في الاجتماع المرتقب مع الأجهزة الأمنية والذي قد يحضره وزيرا الداخلية والمال وقد يرأسه الرئيس سعد الحريري». وتابع «التهريب الحقيقي لا يتمّ عبر المعابر الشرعية، فلا حجم المعابر يسمح بذلك ولا نوعية البضائع كذلك، وبالتالي فإن الدور الأكبر لمكافحة التهريب هو للجمارك»، مضيفاً «نعمل مع قيادة الجيش على الحدّ من التهريب على المعابر المتبقية تمهيداً لإقفالها نهائياً». ودعا وزراء «القوات» إلى مناقشة الموضوع في مجلس الوزراء «ونحن جاهزون لإجابتهم على ما يشاؤون».