المركز الفلسطيني: الاحتلال يتحمّل مسؤولية استشهاد السايح
حمل المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان المسؤولية الكاملة لحكومة الاحتلال عن استشهاد المعتقل في سجونه بسام السايح وعن حياة 150 معتقلاً يعانون من امراض مزمنة ويواجهون المصير نفسه في حال استمرار سياسة الإهمال الطبي المتعمّد نتيجة احتجازهم في ظروف لا إنسانية قهرية، ويتعرّضون للتعذيب الجسدي والنفسي ولا يتلقون رعاية صحية ملائمة.
وقال المركز إن هذا المعتقل الثالث الذي يتوفى في سجون الاحتلال خلال العام 2019.
وأضاف المركز في بيان صحافي صدر أمس، ان المعتقل السايح توفي أول أمس في ظروف تثير شبهات إهمال طبي متعمّد من قبل سلطات الاحتلال، خاصة وأنه كان يعاني من سرطان في العظام قبل اعتقاله، حيث تفاقم وضعه الصحي داخل السجن ليصاب بسرطان آخر في الدم، وتتدهور حالته الصحية في الآونة الأخيرة، قبل أن يعلن عن وفاته داخل مستشفى أسارف هاروفيه داخل الاراضي المحتلة.
وأدان المركز، مماطلة سلطات الاحتلال في توفير العلاج الطبي الملائم والسريع للسايح، مؤكداً ان الاحتلال تجاهل الدعوات المتكررة لسلطات الاحتلال لإطلاق سراحه، وفق ما هو متعارف عليه في مثل هذه الحالات إنسانياً، رغم علمها بتدهور حالته الصحية وتركته حتى اللحظات الأخيرة يواجه قدره بالموت داخل السجن.
وأضاف، أن وفاة المعتقل السايح تسلط الضوء على حالة التدهور العام في أوضاع أكثر من 6000 معتقل فلسطيني في سجون الاحتلال، وتظهر مدى الإجراءات العقابية التي تتخذ بحقهم، خاصة في ما يتعلق بالإهمال الطبي الذي يتعرّضون له وعدم توفير العلاج اللازم لمئات المرضى.
وطالب المركز المجتمع الدولي بإجبار الاحتلال على احترام قواعد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وتحديداً اتفاقية جنيف الرابعة والالتزام بالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.
ويذكر ان اللجنة الدولية للصليب الأحمر طالبت بزيادة فعالية متابعتها لأوضاع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون وظروف احتجازهم.
وفي السياق، افادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، بأن الأسرى في جميع سجون الاحتلال أعادوا أمس، وجبات الطعام المقدمة لهم للضغط على إدارة السجون لتسليم جثمان الأسير بسام السايح 46 عاما من مدينة نابلس.
وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين قدري أبو بكر في بيان، ان الهيئة ستقوم اليوم برفع دعوى للمحكمة العليا للاحتلال للمطالبة بتسليم جثمانه، لافتاً الى ان ادارة السجون أعلنت الاستنفار وإغلاق جميع الأقسام، وفرضت منعاً على خروج الأسرى للفورة، كما أحضرت تعزيزات من قوات القمع تحسباً من ردة فعل الأسرى الذين بدأوا بخطوات احتجاجية رداً على استشهاده تمثلت بالطرق على أبواب الغرف والتكبير وإرجاع وجبات الطعام وإعلان الحداد في السجون لمدة ثلاثة أيام.
إلى ذلك، سمحت المحكمة العليا الصهيونية أمس، لجيش الاحتلال باحتجاز جثامين الشهداء، بحجة المفاوضات، في تناقض لقرارها الصادر بالخصوص قبل عامين.
وقالت القناة الثانية العبرية إن هيئة خاصة من المحكمة ومكوّنة من 7 قضاة أقرّت اليوم بالسماح لجيش الاحتلال باحتجاز جثامين الشهداء لغايات المفاوضات، سعيًا لاستعادة الجنود المأسورين في قطاع غزة.
وبصدور القرار تكون المحكمة العليا قد خالفت قرارها الذي اتخذته في العام 2017، وقالت فيه «إنه لا يحق للجيش مواصلة احتجاز الجثامين طالما لا يوجد قانون ينظم الإبقاء على الجثامين لغايات المفاوضات».
وصدر القرار ردًا على التماس تقدّم به عدد من عائلات شهداء محتجزة جثمانيهم لدى الاحتلال.
وتحتجز سلطات الاحتلال نحو 253 شهيدًا في مقابر خاصة أطلق عليها «مقابر الأرقام»، وسبق للاحتلال أن دفن 4 شهداء في تلك المقابر، بعد أن كان يحتجز جثامينهم في الثلاجات.
وتنتهج سلطات الاحتلال سياسة احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين منذ سنوات طويلة، في محاولة لاستخدام هذا الملف كورقة ضغط على المقاومة الفلسطينية، ومؤخرًا تحاول استغلاله للعمل على استعادة جنودها الأسرى في قطاع غزة.