الحكومة تقر خطة العمل الوطنية حول المرأة والسلام والأمن كوبيتش: تعزز استقرار لبنان والحوكمة الرشيدة وتوسيع سلطة الدولة
أقرت الحكومة اللبنانية، خطة العمل الوطنية الأولى الخاصة بلبنان لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن، التي توفر إطار عمل وطني شامل من أجل استقرار لبنان وأمنه على المدى الطويل، والتي تشكل مدماكاً أساسياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للعام 2030. توفر الخطة مجموعة من الأدوات والموارد التي ترمي إلى المضي قدماً في مشاركة منهجية للمرأة في المحادثات حول قضايا السلام والأمن، وهي تعزز في الوقت نفسه حماية النساء ووجودهن في المراكز القيادية.
مع الإشارة إلى أن مجلس الأمن اعتمد القرار 1325 حول المرأة والسلام والأمن في 31 تشرين الاول عام 2000. وفي لبنان، التزمت رئاسة مجلس الوزراء في العام 2017، بوضع خطة شاملة وتشاركية لهذا القرار وكلفت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية مهمة وضع أول خطة عمل وطنية حول قرار مجلس الأمن 1325. تم تطوير الخطة من خلال نهج تشاوري واسع النطاق وتم تضمينها إطار عمل محدد الأهداف والتكاليف ترمي نشاطاته إلى تحقيق المساواة على صعيدي السلام والأمن في الداخل، وإلى التزام لبنان بالعمل على مستوى السلام والأمن على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
واعتبرت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة كلودين عون روكز، «أن اعتماد الحكومة اللبنانية لخطة عمل وطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن، ينطوي على إرادة سياسية جدية لدى الحكومة، لدعم مشاركة المرأة في صنع القرار، لتصحيح القوانين المجحفة بحقها، ولحمايتها من العنف الذي قد تتعرض له».
وأضافت: «إن المبادرات التي تتضمنها هذه الخطة، سوف تساعد النساء على تخطي الصعوبات التي تعيشها خلال حالات النزاع وعلى المشاركة في الجهود والحؤول دون حصول مثل هذه الحالات». وأشارت الى انها «خطوة نوعية يخطوها لبنان في اتجاه تماسك أكبر في مجتمعه».
ولفت المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش إلى أن «الحكومة اللبنانية اتخذت خطوة مهمة تعني لبنان عموماً والنساء على وجه الخصوص، من خلال اقرارها أول خطة عمل وطنية حول قرار مجلس الأمن 1325». وقال: «تعكس هذه الاستراتيجية الشاملة التي تمتد على سنوات عدة، تطلعات لبنان الجماعية لتحقيق المساواة بين الجنسين، وهي ومن خلال خطوات عملية، تعزز دور المرأة الذي لا غنى عنه في التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد. وبينما تشرع الحكومة في تنفيذها، أدعو المجتمع الدولي إلى دعم خطة العمل هذه، التي تعمل على تعزيز استقرار لبنان والحوكمة الرشيدة وتوسيع سلطة الدولة».
وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان فيليب لازاريني: «إن العمل من أجل المساواة، لا يدعم النساء في تحقيق إمكاناتهن فحسب، ولكنه أيضا يبني مجتمعا أكثر سلاما وازدهارا. وتعكس خطة العمل الوطنية التي تم إقرارها اليوم، تطلعات وأمل الشعب اللبناني الذي انخرط في تطويرها من أجل الوصول الى المجتمع والوطن حيث يطمح أن يعيش خلال الأجيال المقبلة».
واعتبرت رئيسة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان راشيل دور- ويكس، «ان خطة العمل الوطنية للقرار 1325 تعمل على زيادة الوعي العام بأهمية دور المرأة في صنع السلام، وعلى تحفيز القبول المؤسسي لحضورها والعمل في سبيل تعزيزه، كما تشكل إطارا للمساءلة يؤدي إلى تحقيق التطور. إنه إنجاز مهم للبنان ويظهر مرة أخرى التزام الحكومة والشعب اللبناني ببلوغ مجتمع أكثر تكريسا للمساواة بين الجنسين».