جبهة الإعلام المقاوم نظمت ندوة بعنوان «عملاء لا مبعدين» والكلمات أكدت ضرورة التشدّد في القوانين وتطبيقها كاملة

أقامت جبهة الإعلام المقاوم ندوة في مطعم الساحة تحت عنوان «عملاء لا مبعدين» حضرها عضو المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي سماح مهدي، مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف، مقرر لقاء الأحزاب مهدي مصطفى، أمين عام جبهة البناء اللبناني الدكتور زهير الخطيب، ممثل المركز اليمني لحقوق الانسان ماجد احمد، منسّق الجبهة شوقي عواضة، وشخصيات سياسية وحزبية وإعلامية ومحامون وخبراء في القانون وأسرى محررين من معتقل الخيام ومعتقلات الداخل، وعدد من الطلاب العرب.

بعد النشيد الوطني قدّم الأسير المحرر نبيه عواضة لمحة عن إجرام العملاء في المعتقلات، مشيراً الى أنه لا فرق في الخيانة بين عميل وآخر. ثمّ تحدّث أستاذ القانون الدولي الدكتور حسن جوني فأشار إلى «أنّ جرم العمالة والخيانة له خصوصية في كلّ العالم ترتبط بكرامة الوطن، لذلك شاهدنا في فرنسا وإيطاليا ويوغوسلافيا وألمانيا حيث تمّ إعدام آلاف العملاء ميدانياً بعد الانتصارات ودون أية محاكمات في إطار عملية التطهير من نجاسة العملاء».

أضاف: «حتى يومنا هذا يعتبرون في أوروبا أنّ الحديث عن هؤلاء العملاء هو عار للوطن، هذا على مستوى الخيانة للوطن، أما إذا ما فتحنا التاريخ الإجرامي للعملاء من قتل وخطف واعتقال وتعذيب واغتصاب وغيرها من الجرائم التي كان يمارسها العملاء بحق أبناء الوطن، وفي ظلّ الاحتلال وبالتعاون معه، فإنّ تلك العمليات تشكل انتهاكاً واضحاً وجسيماً لاتفاقية جنيف التي تعتبر المعتقلين أسرى حرب وفقاً للمادة 129 من الاتفاقية. كما تنص المادة 85 من الفقرة الخامسة من البروتوكول الأول للاتفاقية على أنّ كلّ انتهاك جسيم يشكل جريمة حرب، ولبنان من الدول التي انضمّت الى الاتفاقيتين وإلى البروتوكول، وبالتالي هو ملزم بتطبيق هذا القانون لكن لم يتمّ إدخال هذه المواد إلى القانون اللبناني ولم تنجح بعد المحاولات في ذلك.

من جهته أشار وكيل الأسرى المحررين المحامي معن الأسعد إلى «أن العملاء استفادوا من القانون اللبناني بحكم مرور الزمن إضافة الى عدم توصيف أو تجريم عامر الفاخوري كمجرم حرب وفقاً للقوانين اللبنانية التي لم تلتزم باتفاقيات جنيف، وكون الفاخوري يمتلك الجنسية الأميركية حيث لا تشكّل إسرائيل عدواً لأميركا بل هي حليفتها، فإنّ إمكانية محاكمته في أميركا غير قائمة، وهو موقوف اليوم بتهمة التواصل مع العدو لا كمجرم حرب مارس الخطف والتنكيل والاعتقال والتعذيب والقتلـ، وتجري محاولات كبيرة لتمرير قضيته قبل خضوعه للتحقيق الذي سيخضع له بتهمة خطف المواطن علي حمزة وهي التهمة التي لم تسقط عنه لعدم مرور الزمن وباعتبارها جناية قائمة وهي خطف مواطن لتاريخ اليوم.

وتابع الأسعد قائلأً: «إنّ المقاومة اعتمدت بعد انتصار عام 2000 سياسة سعة الصدر، قد تمّ استغلال هذا الأمر من خلال تمرير القانون 194 في عام 2011 والذي صادق عليه مجلس النواب باعتبار العملاء لاجئين للكيان الصهيوني وإعطائهم حق العودة والخضوع للمحاكمات العادلة لعائلاتهم. أما العملاء الذين حملوا السلاح ونكلوا وعاونوا الاحتلال وأضرّوا بشعبهم ومارسوا كلّ أنواع القمع فيُسمح لهم بالعودة وفق آليات تطبيقية تحدّد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير العدل.

أضاف الأسعد «انّ هذا القانون الجديد رسّخ براءة العملاء واعتبرهم مواطنين وليسوا عملاء، وهذا الإهمال الكبير فتح باباً واسعاً للعملاء كيف ينفدوا منه» مؤكداً «أنّ القضية ستستكمل وسنلاحق العملاء قضائياً دون ان نترك ثغرة واحدة في هذا الصدد».

ورأى عضو المجلس السياسي في حزب الله الأسير المحرر مصطفى الديراني «أنّ عودة العملاء ستوفر الكثير من المهمات الاستخباراتية والأمنية والعسكرية على العدو الصهيوني حيث ستشكل عودة العملاء قوة داخل لبنان للعدو وسيقوم بكلّ المهام المطلوبة بدلاً من الجيش الصهيوني وأجهزته الأمنية والعسكرية.

من جهته تحدّث عضو المجلس السياسي في حزب الله الأسير المحرر مصطفى الديراني مستشهداً بما نقوله النشيد الوطني الذي نردّد فيه سيفنا والقلم»، وقال انّ هذا السيف هو المقاومة التي واجهت الاحتلال الصهيوني وانتصرت عليه، موجهاً تحية الى الشعب الذي واجه الاحتلال وقهَر الجيش الذي لا يُقهر.

ورأى الديراني انّ عودة العملاء ستوفر الكثير من المهمات الاستخباراتية والأمنية والعسكرية على العدو الصهيوني حيث ستشكل عودة العملاء قوة داخل لبنان للعدو، وسيقوم بكلّ المهام المطلوبة بدلاً من الجيش الصهيوني وأجهزته الامنية والعسكرية. وتساءل الديراني لماذا لم تحصَ جرائم هؤلاء العملاء وتوثق…؟ داعياً الأجهزة الأمنية بأكملها إلى الكشف عن أرشيف العملاء وأفعالهم الإجرامية، مشدّداً على خطورة دورهم من خلال ما قاموا به من عمليات تفجير واغتيال في لبنان واستهداف للمقاومة وقياداتها، والتي كان الشهيد غالب عوالي أحد ضحايا هذه العمليات.

وأضاف الديراني سائلاً: هل يُعقل لعميل خان وطنه بإرادته والتحق بجيش العدو وحمل جنسيته ولا زال يقاتل في صفوف الجيش الصهيوني مثل العميل ابراهيم ياسين، هل يُعقل أن يعود هذا العميل الى لبنان مواطناً بيننا؟! ودعا الديراني مجلس النواب الى اتخاذ قرار بتجريد العملاء من جنسيتهم اللبنانية.

بعد ذلك ألقت علا حمزة ابنة الأسير المفقود علي حمزة شهادة عن عملية خطف والدها على أيدي العملاء واختفائه حتى اليوم حيث لم يعرف مصيره. تلا ذلك شهادات لأخ الشهيد بلال السلمان الذي استشهد في معتقل الخيام، إضافة إلى الأسرى المحررين ديغول ابو طاس وعلي درويش ولافي المصري. واختتمت الندوة بمداخلات المشاركين.