الحجيري يعلن سحب وساطته في قضية البزّال فيشعل أهالي العسكريين الإطارات قرب السراي!

ما إن أبلغ المطلوب للعدالة مصطفى الحجيري زوجة العسكري المخطوف لدى «جبهة النصرة» علي البزال أنه رفع يده عن التوسط لزوجها المهدد بالقتل، حتى سارع أهالي العسكريين المخطوفين إلى إشعال الإطارات أمام السراي الحكومية، في لعبة باتت مكشوفة من جانب الارهابيين لإبقاء أجواء الشارع متوترة وللضغط على الحكومة من أجل التسليم بمطالب الخاطفين.

وقبل هذه الخطوة، أكد الناطق باسم الأهالي حسين يوسف لـ«المركزية»، «أن الموضوع لا يزال يراوح مكانه، لكن الحكومة تحاول أن تأخذ وتعطي من خلال الاتصالات المباشرة مع الخاطفين، لوقف تهديداتهم بقتل العسكريين. إلا أننا كأهلٍ غير مطمئنين حتى الساعة، فالتهديد لم يتوقف والقتل وارد في أي لحظة، والقلق والخوف يتآكلاننا ما قد يؤدي الى ردة فعل سلبية من قبلنا».

وعما قيل عن ان التفاوض بات عبر خطين، الأول من خلال المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، والثاني من خلال وزير الصحة وائل أبو فاعور عبر الحجيري، أجاب «نعم، لمسنا ان هناك تعاطياً عبر هذين الاتجاهين»، نافياً الأخبار التي تحدثت عن اعتكاف اللواء ابراهيم «فهو لا يزال ناشطاً في الملف وبقوة، كما كُلف من قبل رئيس الحكومة تمام سلام وأعلن ذلك. وهناك اتصالات مباشرة مع الخاطفين، ونشكر أبو فاعور الذي يتواصل مع الشيخ الحجيري وانا أيضاً تواصلت مع أبو طاقية الذي يأمل الوصول الى ايجابيات، لكن يبدو أن هناك بطئاً وسجالات، ونأمل بأن تحلّ عاجلاً».

وعن كلام سلام عن بطء الوسيط القطري، قال: «لا حاجة الى أن يتحدث رئيس الحكومة عن ذلك، فنحن نلمس بطء الوسيط القطري منذ زمن»، مضيفاً: «الا انني لا اتصور ان تتوقف الوساطة القطرية. والمطلوب مزيد من السرعة، لكننا لا ننفي دور قطر الايجابي في قضية أبنائنا».

جنبلاط يستغرب الاتهامات

وفي الإطار نفسه، استغرب رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط «الاتهامات التي تصدر من هنا وهناك حيال مواقفنا من قضيّة العسكريين المخطوفين».

وفي موقفه الأسبوعي لصحيفة «الانباء» الإلكترونية، استغرب «كيف يحاول البعض تظهير رأينا على أنه ينطلق من اعتبارات مذهبيّة، مع العلم أن المخطوفين ينتمون إلى مختلف الطوائف والمذاهب».

ووصف المطالبة بإعادة تفعيل التنسيق بين الجيشين اللبناني والسوري بـ»البدعة» سائلاً «ما الذي يحققه لبنان من التنسيق العملاني بين الجيشين؟».

ورأى أن «من الغريب أيضاً كيف تظهر بعض الأوساط الوزاريّة ضيقها بالمجهود الذي يقوم به الحزب التقدمي الاشتراكي في ملف العسكريين المخطوفين وكأن المطلوب عدم تقديم المساعدة لإنهاء هذه القضيّة التي ترقى إلى مستوى المأساة الوطنيّة. فإما أن تتوحد الكلمة داخل خليّة الأزمة الوزاريّة لوضع حدٍ لهذا الأمر أو تتوقف نيات التشكيك الدائمة بما نقوم به لا سيّما أن وقتاً طويلاً قد مرّ على هذه المسألة من دون إيجاد الحلول الجذريّة لها».

وأكد أنه «ليس المطلوب تعطيل أوراق التفاوض بل توحيدها وتجميعها بغية الوصول إلى الهدف المنشود وهو تحرير العسكريين المخطوفين وعودتهم إلى وطنهم وعائلاتهم سالمين»، داعياً إلى «وقف مزايداتٍ في هذا الأمر، وعدم إدخال حساباتٍ فئويّةٍ على ملف وطني لا يحتمل التسويف والمماطلة».

توقيف مشتبه بهم

على صعيد آخر، وفي إطار ملاحقة المطلوبين والمشبوهين، دهمت قوة من الجيش أحد الأماكن في محلّة طريق الجديدة – بيروت، حيث أوقفت أربعة أشخاص من التابعية السورية، للاشتباه في علاقتهم بالتنظيمات الإرهابية ولوجودهم داخل الأراضي اللبنانية من دون أوراق قانونية. كما أوقفت في منطقة الكورة ستة لبنانيين وشخصاً من الجنسية الأسترالية، للاشتباه بهم. وسلّم الموقوفون إلى المرجع المختص لإجراء اللازم.

وأوقفت مديرية أمن الدولة في قضاء حاصبيا في شبعا، السوريين محمد وخالد السمان. وتم التحقيق معهما في مكتب أمن الدولة في مرجعيون.

كذلك، أوقف مكتب أمن الدولة في راشيا 4 سوريين كانوا يحاولون التسلل عبر الأراضي اللبنانية بالقرب من بلدة عين عطا، في اتجاه بيت جن في الأراضي السورية. وعثر في هواتفهم الخليوية على صور لأشخاص من «جبهة النصرة» و تنظيم «داعش»، وسلموا إلى القضاء المختص.

وعثر على قنبلتين في سوق القمح وعند مستديرة أبو علي. وفرض الجيش طوقاً امنياً حول المكان قبل نقلهما من قبل الخبير العسكري.

من جهة أخرى، أطلق بعد ظهر امس سراح المدعوة هـ.م. التي كانت أوقفت في قصر العدل في طرابلس صباحاً، خلال التقاطها الصور ورسمها خريطة للقصر. وبعد تحويلها الى فرع المعلومات، تبين ان الرسوم التي في حوزتها لا تعود الى قصر العدل، فأطلق سراحها.