تويني قدّم اقتراحات لحلّ الأزمة: بإمكاننا النهوض بحسن الإدارة والمعرفة
رأى الوزير السابق نقولا تويني أنّ «بإمكاننا النهوض مجدّداً من الأزمة بحسن الإدارة والمعرفة»، مقترحاً جملة إجراءات لهذه الغاية.
وقال تويني في بيان أمس، «من دون الدخول في أسباب الأزمة التي نعيشها وهي كثيرة نكتفي بذكر سوء أمانة وجشع وعمى تاريخي واستيلاء بالقوة على أموال الدولة وتحويلها إلى دولة مغنميّة وانحصار الثروة بأيدي قلة القلة وأكثرهم لا ينتجون بل رعاة الريع في لبنان وخارجه، وخطأ ربط العملة الوطنية بعملة واحدة أجنبية بدلاً من أن تكون مرتبطة بسلّة من العملات كما هو معمول به في جميع أقطار العالم. وأسباب بنيوية وتاريخية أخرى لا مجال للخوض فيها الآن».
ورأى الوزير تويني أنّ المهمّ اليوم هو «أن تقوم الدولة والسلطة المالية من البنك المركزي وبنوك ووزارتي المالية والاقتصاد بمساعدة الناس والبلد للخروج من الأزمة بتحفيز الاستثمار بشتى الوسائل: الإعفاء الضريبي، تطويل مُدد السداد لتخفيض الفوائد على الحسابات المصرفية المنتجة وإعطائها أولوية، يعفى الاستثمار الأجنبي من الضريبة لمدة خمس سنوات أو أكثر ويمنح المستثمر إقامة طويلة له ولعائلته مجانية وفورية، كذلك أن يتمّ إنجاز جميع المستندات لزوم الاستثمار بفترة زمنية قصيرة وتحفيز القطاع المصرفي على فتح فروع في المحيط العربي لتشغيل فائض القدرة الموجودة لدى القطاع وتحويل النشاط إلى تصدير من نشاط السندات، تسديد مستحقات المقاولين بسندات خزينة بالليرة اللبنانية وتحفيز البنوك لاسترداد الأسهم التفضيلية وتحويل هذه المبالغ إلى حسابات إدخار طويلة الأجل لديها بآلية سلسة تحفظ حقوق المصرف والمستثمر وتقدّر الأسهم التفضيلية بحوالى 3.6 مليار دولار، ومنع إصدار أيّ فاتورة بما فيها فواتير الهاتف إلّا بالعملة اللبنانية فيما عدا فواتير التصدير بالطبع وكذلك بطاقات الصرف أن تكون بالعملة اللبنانية وأن تُدفع جميع المساعدات الدولية للمستفيدين بالعملة اللبنانية فقط لا غير».
وأشار إلى أنه «تمّ تخزين حوالى 1.5 مليار دولار في المنازل كاحتياط نقدي بالدولار للمواطنين، تعاظم قليلاً في الأيام الأخيرة»، مؤكداً أنّ «هذه المبالغ ستعود إلى سوق القطع تدريجاً إذ ظهر أن لا فائدة عملية من تخزينها في المنزل».
ودعا السلطات إلى «الاستفادة مما جرى لدراسة تصحيح بنيوي يخطط له على مراحل لتقويم الاقتصاد وتصحيح الاعوجاج البنيوي المترهّل والعاجل وتصحيح ميزان المدفوعات وكبح الاستيراد وتحفيز التصدير والاستماع إلى عناء الناس وحق التظاهر والتعبير عن الرأي والمعاناة وإعطاء المظلوم والضعيف حقه في الحياة الكريمة».
وختم «القطاع المصرفي لديه حوالى 225 مليار دولار وبإمكاننا النهوض مجدّداً بحسن الإدارة والمعرفة».