الحاج حسن: بدأنا التنسيق مع القضاء في ملفّ الخليوي ولن نتوقف

عقدت لجنة الإعلام والاتصالات النيابية جلسة أمس خصّصت لمتابعة دراسة ملفّ شركات الخليوي، برئاسة النائب حسين الحاج حسن وغياب وزير الاتصالات محمد شقير.

وشهدت الجلسة حضوراً كثيفاً وجرى خلالها درس موازنة شركة ألفا تليكوم، بعدها عرض الحاج حسن خلال مؤتمر صحافي النتائج والتوصيات، فقال «لن نتوقف عن متابعة الهدر في شركات الخليوي وسنصعّد المطالبات»، وأعلن «أننا بدأنا بالتنسيق مع القضاء اللبناني في ملفّ قطاع الاتصالات»، كاشفاً أنه تواصل مع المدعي العام المالي ورئيس ديوان المحاسبة لهذه الغاية.

وأكد «أننا نعمل على تحصيل الأموال للبنانيين من خلال شركات الخليوي»، مشيراً إلى أنه «عندما تتشكّل لجنة التحقيق البرلمانية فستأخذ العدالة مجراها»، وشدّد على أنّ أحد أعمدة الإصلاح هو مكافحة الهدر والفساد.

ووصف عدم حضور وزير الاتصالات جلسة أمس بـ»غير المبرّر والمؤسف»، وقال «كان هناك مشروع من قبل شركة الاتصالات الخليوية «ألفا» لتطوير الـ»4G»، وتمّ شراء 500 جهاز لتوضع على محطات إرسال، وكان يُفترض أن ينتهي المشروع في عام 2019، لكن حتّى الآن هناك أكثر من 300 جهاز في المستودعات، قيمتها تقريباً 40 مليون دولار».

وتابع «سألنا إذا كانوا مضطرّين لشراء هذه الأجهزة، وعمّا إذا كانت الشركة منذ البداية تريد 100 جهاز وأُجبرت على شراء 500 جهاز، أم هي كانت بحاجة للـ500 جهاز». وشدّد على أنّه «يمكننا تأمين أموال إضافية من شركات الخليوي، وقد خفّضنا أرباح الشركات الّتي تتعاطي مع شركات الخليوي، ولن نتوقّف عن المتابعة على الإطلاق».

وأعلن «أنّنا سنصعّد المساءلة، وطلبنا تشكيل لجنة تحقيق، وقد تواصلنا مع المدعي العام المالي و ديوان المحاسبة ، وسنرسل الملفات إليهما، لأنّنا لن نقبل لا في الاتصالات ولا بأيّ قطاعات أُخرى، بأيّ إمكانيّة للهدر أو الفساد «، وقال «الأسبوع المقبل سيُفتح ملف شركة «تاتش»، والأسبوع الّذي يليه سنتطرّق إلى هيئة «أوجيرو». كلّ أسبوع لدينا موعد لمكافحة الهدر والفساد، وعندما تكون هناك نقاط إيجابيّة، نقولها للشركات خلال الجلسة».

وركّز على أنّه «ستكون هناك جلسة مُخصّصة فقط لتقديم الإجابات على أسئلتنا، لنختم الملف، وعندما تتشكّل لجنة تحقيق برلمانيّة، نضع كلّ المعطيات بيدها».

وكشف أنّ «الشركتين المعنيتين يمكن أن تخّفضا إنفاقهما بمتوسط 150 مليون دولار».