عون: لبنان منفتح على الراغبين بمشاريع إنمائية والأولوية للكهرباء والنفط والطرق ومرفأ بيروت

شدّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على أن «النظام الاقتصادي في لبنان حر ومنفتح على التعاون مع من يرغب في التعاون معنا والتزام مشاريع إنمائية وفق نظام المنافسة الحرة»، مشيراً إلى أن «الأولوية معطاة حالياً لمشاريع الكهرباء والنفط والغاز والطرق وسكة الحديد وتطوير مرفأ بيروت».

واعتبر عون خلال استقباله في قصر بعبدا أمس، الموفد التجاري لرئيس وزراء بريطانيا إلى لبنان اللورد ريتشارد ريسبي بحضور السفير البريطاني كريس رامبلينغ، أن «اتفاق الشراكة بين لبنان وبريطانيا يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين ويضمن استمرارية الإطار القانوني في العلاقة التجارية ويكفل حسن سير الأعمال والشركات والاستثمارات».

وأكد أن «اتفاق الشراكة سيدفع للمزيد من الانفتاح بين لبنان وبريطانيا ويعزّز فرص دخول السلع اللبنانية إلى المملكة المتحدة»، متمنياً أن «تهتم الشركات البريطانية بالفرص المتاحة في لبنان الذي يمكن أن يكون منصة لها في المنطقة، ولا سيما في قطاعي الخدمات والتكنولوجيا».

وشكر الرئيس عون بريطانيا على «الدعم الذي تقدمه للجيش اللبناني، ولا سيما في مجال بناء أبراج المراقبة على الحدود وتجهيزها».

وكان ريسبي أطلع عون على المهام التي أسندت إليه بعد تعيينه موفداً تجارياً لرئيس وزراء بريطانيا إلى لبنان، مؤكداً رغبة بلاده «في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وتطويره، بحيث يشمل كل القطاعات التي يمكن لبريطانيا أن تساهم في نهضتها».

وأشار إلى أن زيارته إلى بيروت «تؤكد أهمية موقع لبنان بالنسبة لبريطانيا والتي ترجمت من خلال اتفاقية الشراكة بين البلدين»، محدداً أطر التعاون، معرباً عن أمله «في اجتذاب رجال الأعمال البريطانيين للاستثمار في لبنان في مختلف الميادين».

وزار ريسبي رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وعرض معه العلاقات الثنائية ولا سيما العلاقات الاقتصادية والتجارية بين لبنان وبريطانيا. كما زار رئيس الحكومة سعد الحريري في السراي الكبير، وجرى خلال الاجتماع عرض العلاقات الاقتصادية والتجارية بين لبنان وبريطانيا بعد توقيع اتفاق التجارة الثنائية الشهر المنصرم، وبحث الجانبان في سبل تعزيز فرص التبادل التجاري والاستثمار بين لبنان وبريطانيا وتحديداً تشجيع الشركات البريطانية على الاستثمار في لبنان، ما يعيده إلى خارطة الاستثمارات البريطانية.

والتقى الموفد البريطاني الهيئات الاقتصادية في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان.

ورحّب نائب رئيس الغرفة الدكتور نبيل فهد ممثلاً رئيس الهيئات الوزير محمد شقير، بالموفد البريطاني. ولفت إلى أن «لبنان وبما يتمتع من نظام اقتصادي حر وموقع جغرافي مميّز، يشكل مقراً مناسباً للشركات البريطانية الراغبة بالتوسّع باتجاه دول المنطقة».

وأكد أن «الصناعة اللبنانية التي تتمتع بجودة عالية وسمعة دولية ممتازة يمكن أن تساهم في زيادة أرقام التبادل التجاري بين البلدين»، داعياً إلى «تسهيل دخول المنتجات اللبنانية إلى أسواق بريطانيا».

وأشار إلى أنه «في ظل عمل المملكة المتحدة بوضع اللمسات الأخيرة على بريكسيت، فإن لبنان يشجع على مراجعة الاتفاقيات التجارية بين البلدين كي تتناسب مع الوضع الجديد».

بدوره، أشار ريسبي إلى أنه «أول ممثل تجاري دائم لرئيس وزراء بريطانيا في لبنان»، مؤكداً أنه سيعمل على «تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين»، لافتاً إلى أن بلاده «ستعمل على تسهيل إدخال المنتجات اللبنانية إلى الأسواق البريطانية حتى بعد بريكسيت، في ظل استمرار التعامل التجاري بين البلدين بالشروط المعتمدة نفسها مع الاتحاد الأوروبي».

وإذ شدد على أهمية التعاون في مجال قطاع تكنولوجيا المعلومات والمعرفة، لفت إلى إمكان «استفادة الشركات اللبنانية من نظيراتها البريطانية من خلال نقل التكنولوجيا والخبرات ودورات التدريب».

وتحدّث عن تأشيرة دخول جديدة اعتمدتها بلاده تتيح للطلاب من مختلف الجنسيّات، فترة تدريب بعد انتهاء دراستهم في بريطانيا.

ورأى أنه «رغم كل الظروف الصعبة، هناك فرص استثمارية واعدة في لبنان، والشركات البريطانيّة مهتمة بالاستثمار في مشاريع البنى التحتية فيه»، آملاً أن «تتمكّن الشركات البريطانية ولا سيما BP و Shel من المشاركة في دورة التراخيص الثانية للتنقيب عن النفط والغاز».