مجلس الأمن الوطني: مطالب المتظاهرين مشروعة

أكد مجلس الأمن الوطني في العراق على حرية التظاهر والمطالب المشروعة للمتظاهرين، بينما استنكر الأعمال التخريبية التي رافقت الاحتجاجات.

وذكر بيان لرئاسة الوزراء، أمس «عقد مجلس الأمن الوطني جلسة طارئة برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، وأصدر بياناً لتدارس الأحداث المؤسفة التي رافقت تظاهرات الثلاثاء وسقوط عدد من الضحايا والمصابين في صفوف المواطنين ومنتسبي القوات الأمنية».

وأكد المجلس، وفق البيان، «حرية التظاهر والتعبير والمطالب المشروعة للمتظاهرين»، مستنكراً «الأعمال التخريبية التي رافقت التظاهرات».

وشدد المجلس على «اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، وكذلك تحديد قواطع المسؤولية للقوات الأمنية»، مشيراً إلى «تسخير كافة الجهود الحكومية لتلبية المتطلبات المشروعة للمتظاهرين».

وأشار بيان المجلس إلى «أهمية دور الإعلام في التوعية بأهمية الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها، من خلال الإعلام الحكومي وشبكة الإعلام العراقي ووسائل الإعلام الوطنية، بتسليط الضوء على الجهود والمنجزات الحكومية المبذولة في المجالات كافة، وكشف الخروق وأي عملية اعتداء أو حرق أو نهب للممتلكات العامة والخاصة واستهداف القوات الأمنية التي تؤدي واجبها بحماية المتظاهرين بمختلف الوسائل».

من جهته، دعا المرصد العراقي للحريات الصحافية، الصحافيين إلى «توخي الحذر أثناء تغطية التظاهرات، وتجنّب الأماكن التي تشهد صداماً مباشراً مع قوات الأمن لضمان سلامتهم».

واندلعت مظاهرات أمس في مناطق متفرقة من العاصمة، فضلاً عن ذي قار والبصرة وبابل والنجف وواسط، فيما كشفت مصادر رسمية أن شخصاً استشهد في محافظة ذي قار، يضاف إلى 3 شهداء في مظاهرات الثلاثاء، وأفادت مصادر، بمقتل أربعة متظاهرين، ومنتسب من الأجهزة الأمنية، مع تطورات دامية شهدتها التظاهرات الشعبيّة في عموم محافظات وسط، وجنوب البلاد، مع العاصمة بغداد.

وأكد عضو مفوضية حقوق الإنسان العراقية، علي البياتي، في تصريح، بأن الحصيلة الأوليّة لضحايا قمع التظاهرات في محافظة ذي قار، بلغت 5 قتلى أحدهم منتسب من القوات الأمنية، وأكثر من 40 جريحاً.

وشهدت مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، إحراق مكتب الاستعلامات والكرفانات داخل مبنى المحافظة، وسط المدينة، مع وجود مدنيين يحملون السلاح.

وكشف البياتي، عن اشتباكات بين المتظاهرين والقوات الأمنية، منوّهاً إلى عمليات حرق طالت مقر أحد الأحزاب، وكذلك بعض الأضرار لمبنى شركة أور، ونقابة المهندسين المحاذية إلى بناية المحافظة.

واستمرت الاحتجاجات لليوم التالي على التوالي في بغداد ومحافظات عراقية عدة، حسبما أفادت وكالات أنباء محلية وعالمية ومصادر رسمية.

وبدأت مطالب المحتجين في مختلف أنحاء العراق تتصاعد، لتصل إلى حد المطالبة برحيل عبد المهدي.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي البدء في إجراء تحقيق بشأن حوادث العنف هذه، مشيراً إلى أن الأولوية كانت، وستبقى، مركزة على تحقيق تطلعات الشعب المشروعة والاستجابة لكل مطلب عادل.