حملة تستهدف البلد ظاهرها حق وباطنها باطل…!
عمر عبد القادر غندور
لا يختلف لبنانيان على أنّ الأزمة الاقتصادية باتت عصية على المعالجة، وانّ الفساد لا سبيل للانتصار عليه بسبب ما يتمتع به من حمايات سياسية وطائفية إذا لزم الأمر…
لا شك أنّ المشهد اللبناني سوداوي بامتياز وليس فيه ما يُنبئ بغدٍ أفضل، لأنّ ما تشهده الساحة اللبنانية من تطوّرات يدلّ على إرادات خارجية تتربّص بلبنان وتفعل فعلها بأيد لبنانية وما أكثرها… كحرق صورة الرئيس سعد الحريري في طرابلس على سبيل المثال وليس الحصر، واسترجاع قضايا شخصية خالصة لأربع سنوات مضت، أو التصويب على رئيس الجمهورية والتطاول عليه، وكلّ ذلك تحت عناوين ظاهرها حق وباطنها أجندات لا تتفق والمصلحة اللبنانية…
الغبي وحده هو الذي يختبئ في بدلته ويظنّ أنه يخفي حقيقته… كلنا في لبنان نعرف بعضنا ونعرف اتجاهاتنا وغاياتنا وكيف نفكر ولكن مع تأكيد ولائنا لوطننا والحفاظ على تعدّدنا وخصوصياتنا وعيشنا الواحد.
نعم ما قاله الرئيس على منبر الأمم المتحدة لم يسبق لرئيس جمهورية لبناني ان قاله بمثل هذا الوضوح، وخصوصاً لجهة القرار 1701 وحقنا في الدفاع عن أنفسنا. وقال أيضا بضرورة عودة النازحين السوريين الى وطنهم بالتفاهم مع الدولة السورية إلخ…
مثل هذه المواقف لم يتعوّد عليها من يعتبر نفسه وصياً على منطقتنا! وقد تكون له القدرة على ممارسة جبروته ولكنه ليس قدراً مقدّراً من الله…
في ضوء ما قرّره مصرف لبنان بإشراف شخصي من رئيس البلاد وضخ 4.5 مليار دولار واستيراد النفط ومشتقات البنزين والفيول بسعر الدولار في مصرف لبنان بـ 1512 ليرة، واستيراد الأدوية والقمح بسعر 1511، كي لا يدفع المواطن ايّ فرق في ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، واتخاذ كافة التدابير التي تحافظ على احتياط عملتنا الوطنية.
ويبقى السؤال عن بقية السلع غير المحروقات والطحين والدواء التي يحتاج إليها السوق اللبناني من غير الكماليات وبأيّ عملة يمكن استيرادها؟
وفي زحمة هذا التناقض على اجتراح مخارج لكارثتنا الاقتصادية طلب رئيس الحكومة من جميع الوزارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والهيئات التابعة لها إعداد اقتراحات تتضمّن شرح مهامها ومدى الحاجة إليها وإمكانية إلغائها وبيعها للقطاع الخاص!
لذلك نحن نتساءل:
كم يستغرق تفسير مثل هذا الكلام من وقت؟
وهل تبديد الوقت بات هو المطلوب ريثما تنضج الطبخات؟
رئيس اللقاء الإسلامي الوحدوي