عبد المهدي: نحن اليوم بين خيارَيْ الدولة واللادولة

قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي تجب علينا اليوم إعادة الحياة إلى طبيعتها في المحافظات كافة، مضيفاً «نحن اليوم بين خيارَيْ الدولة واللادولة ونحن نريد بناء الدولة.

وقال عبد المهدي، في لقاء بثه التلفزيون العراقي الرسمي: «ندعو إلى إعادة الحياة إلى طبيعتها في جميع المحافظات واحترام القانون».

وعلل عبد المهدي، التصعيد في التظاهر بات يؤدي إلى إصابات وخسائر في الأرواح ونحن نضع ضوابط صارمة لعدم استخدام العنف المفرط».

وأعلن رئيس الوزراء العراقي أنه تمّ الاتفاق مع مجلس القضاء على إطلاق سراح المعتقلين ممن لم يرتكب جرائم جنائية، مؤكداً أن بعض الشعارات المرفوعة كشفت عن محاولة اختطاف الاحتجاجات وتضييع مطالبها المشروعة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة ستصوّت على قانون لمنح الأسر الفقيرة أجراً أساسياً، كما دعا مجلس النواب للسماح باستكمال تشكيلة مجلس الوزراء بعيداً عن المحاصصة، مؤكداً رفع اقتراحات لإصلاح النظام الانتخابي بما يمنع المحاصصة.

وقال رئيس الوزراء: «قدّمنا قبل أيام ألف موظف حكومي متّهم بالفساد إلى المحاكمة ولا توجد حلول سحرية ولا يمكن للحكومة أن تحقق كل المطالب خلال سنة واحدة».

وارتفع عدد ضحايا المظاهرات في عموم العراق إلى أكثر من 40 شهيداً، والمصابين إلى أكثر من ألف مصاب.

وقال عبد المهدي إن الحكومة العراقيّة قدمت ألف موظف حكومي متهم بالفساد إلى المحاكمة، مضيفاً: «لا توجد حلول سحرية ولا يمكن للحكومة أن تحقق كل المطالب خلال سنة واحدة».

وفي كلمته للشعب: «أتحدث إليكم اليوم في ظرف حساس تمر به البلاد، حديث مكاشفة ووضوح وحرص لتجنب أن تنزلق البلاد إلى الإخلال بالأمن إلى تدمير الدولة وهو البيت الكبير الذي يجمعنا وتقع مسؤولية حمايتها علينا جميعاً».

وأضاف: «حين تسلّمنا مسؤولية السلطة التنفيذية سارعنا بتحطيم الأسوار التي تعزلنا عنكم ورفع الجدران بيننا واقتربنا من شعبنا باطمئنان تام، فلم يعد الوصول لمقر الحكومة صعباً بل هو في طريقكم من بيوتكم لمقار عملكم وجعلنا مكتبنا وسط بغداد حيث يلتقي فيه جميع العراقيين من جهات الوطن الأربع».

وتابع: «لا تسمحوا لدعاة اليأس أن يتغلبوا عليكم ولا تلتفتوا لدعوات العودة إلى الوراء وإلى عسكرة الدولة والمجتمع من جديد، فقد ولت هذه الأوهام وعفا عليها الزمن ودفعنا كشعب ثمنها غالياً من دمائنا وثرواتنا ومستقبلنا».

وأوضح: «اليوم لا توجد حواجز تمنع الشعب من إيصال صوته، ولسنا متسلطين ولا نسكن في بروج عاجية بل نتجوّل بينكم في شوارع بغداد وبقية مناطق العراق ببساطة وتغمرنا السعادة حينما نجد الناس تتجول بحرية وبأمان بلا حواجز طائفية ولا نقاط تفتيش أمنية. وقد ألزمت نفسي قبل الوزراء والمسؤولين بالتخلي عن المواكب الطويلة. ونحن نريد أن نخدم بإخلاص وأعمالنا اليومية وجولاتنا الداخلية والخارجية جدية وهدفها تحقيق تطلعاتكم في البناء والإعمار والازدهار».

وذكر عبدالمهدي أنه: «شرعنا في البداية بإصلاحات وإجراءات اقتصادية وسياسية وخدمية واجتماعية واسعة للمشاريع المختلفة وتستند إلى اتفاقاتنا من أجل توفير فرص العمل ومحاربة الفقر ولدينا مشروع سنقدّمه إلى مجلس الوزراء خلال الفترة القصيرة المقبلة لمنح راتب لكل عائلة لا تملك دخلاً كافياً، حيث نوفر حداً للدخل يضمن لكل عائلة عراقية العيش بكرامة وألا نبقي أحداً خلفنا أو تحت خطر الفقر ويساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية ومعالجة الإهمال الكبير الذي تعرضت لها أطراف المدن».

وأشار إلى أنه: «كعادتنا لن نعدكم وعوداً فارغة أو نقدم لكم حلولاً ترقيعية. فهذا ما دفعتم ثمنه، ولن نقول ما لا نعتقد بأننا قادرون على تنفيذه لقد وعدناكم أن نعد فنفي وأن نفعل ثم نقول».

وشدّد على أنه «يجب علينا اليوم إعادة الحياة إلى طبيعتها في جميع المحافظات ويجب احترام سلطة القانون التي بموجبها يعيش الجميع بسلام الإجراءات الأمنية التي نتخذها بما في ذلك حظر التجوال مؤقتاً هي خيارات صعبة، ولكنها كالدواء المرّ لا غنى عنها لأن أمنكم تضييعه أو المجازفة به ولا يمكن ترك البلاد وترك سلامتكم وأرواحكم في مهب الريح وحفظ الأمن يقع في مقدمة مصالح البلاد العليا وعلى رأس مسؤوليتي الوطنية».

وكانت السلطات العراقية قد قطعت خدمات الإنترنت بشكل كامل عن بغداد، وكذلك المناطق الأخرى في جنوب البلاد ووسطها، التي تشهد استمراراً للاحتجاجات الشعبية.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي، في وقت سابق، حظر التجول في بغداد حتى إشعار آخر.

وكانت السلطات العراقية قد قطعت خدمات الإنترنت بشكل كامل عن بغداد، وكذلك المناطق الأخرى في جنوب البلاد ووسطها، التي تشهد استمراراً للاحتجاجات الشعبية.

وفي السياق، أعلن ممثل المرجعية الدينية في مدينة كربلاء العراقية، السيد أحمد الصافي، أن الاعتداءات الأخيرة التي مورست بحق المتظاهرين السلميين والقوات الأمنية والممتلكات «مرفوضة».

وفي خطبة الجمعة، دعا السيد الصافي السلطة إلى القيام بإجراءات لمكافحة الفساد، وأن تتجاوز المحاصصات واستكمال محاسبة المتلاعبين بالأموال العامة، معتبراً أن الإصلاح ضرورة لا مناص منها وعلى السلطات الثلاث اتخاذ خطوات عملانية.

السيد الصافي حمّل البرلمان العراقي المسؤولية الأكبر عبر كتله النيابية الكبيرة «التي عليها أن تغيّر منهجها»، مؤكّداً أن لا أمل في وضع حد لاستشراء الفساد في البلاد إذا بقيت الأوضاع على ما هي عليه.

ممثل المرجعية الدينية في كربلاء كشف أنّ المرجعية اقترحت سابقاً تشكيل لجنة من الأسماء المتخصصة من خارج قوى السلطة وتحظى بالمصداقية والكفاءة، طالباً السماح لأعضاء اللجنة الاطلاع على مجريات الأوضاع بدقة والاجتماع مع الفعاليات المؤثرة.

بالتزامن، قال محافظ النجف في جنوب العراق إن القوات الأمنية العراقية ألقت القبض على مجموعة دخلت الى المدينة القديمة بهدف إسقاط المرجعية الدينية.

وتعمّ العراق تظاهرات واسعة شهدتها العاصمة ومدن عراقية أخرى للمطالبة بمحاربة الفساد، وأعلنت رئاسات الجمهورية والحكومة والبرلمان تشكيل لجنة رسمية للتعامل مع مطالب المتظاهرين وإطلاق حوار وطني شامل.