الجرّاح وشقير يرفضان المثول أمام المدّعي العام المالي في ملف وزارة الاتصالات

أعلن وزير الإعلام جمال الجرّاح ووزير الاتصالات محمد شقير رفضهما المثول أمام المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم للاستماع إليهما في ملف الفساد والهدر في وزارة الاتصالات.

الجراح أعلن موقفه بعد اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة دراسة الإصلاحات المالية والاقتصادية، برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، في السراي الحكومي أمس، وحضور نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني والوزراء: علي حسن خليل، محمد فنيش، جمال الجرّاح، منصور بطيش، محمد شقير، صالح الغريب، سليم جريصاتي، يوسف فنيانوس، كميل أبو سليمان، وائل أبو فاعور وعادل أفيوني وعدد من المستشارين.

وأوضح الجرّاح «أن وزير الاتصالات شقير عرض واقع القطاع والإمكانات المتاحة لتحسين وضع الاتصالات في لبنان ورؤيته الاستراتيجية لمستقبل قطاع الاتصالات في لبنان. بعد ذلك، انتقلنا إلى قانون الشراء العام وجرى عرض من قبل معهد باسل فليحان للقانون الجديد المقترح الذي يراعي أعلى المعايير الدولية. وهو عمل تمّ في وزارة المالية، آخذاً في الاعتبار كل ما هو حديث في العالم والخبرات التي تكوّنت في الفترة الأخيرة في كل دول العالم ودول المنطقة. وتمّ عرض القانون بخطوطه العريضة، على أن يبحث لاحقاً بالتفصيل ويقرّ في مجلس الوزراء ويحال إلى المجلس النيابي».

سئل: ما ردك على طلب المدعي العام المالي الاستماع إليك في ملف الاتصالات؟

أجاب: «طبعاً، القاضي علي إبراهيم طلبني حين كنت نائباً واستشرت الرئيس نبيه بري وقال لي بعدم الذهاب. وبعد أن أصبحت وزيراً، طلبني القاضي إبراهيم وزرته وتحدّثت إليه بالملف المطروح يومها، لكن الآن الظرف تغيّر قليلاً. اليوم هناك إجراءات يجب أن نتبعها بحسب الأصول، وهناك قانون يرعى العلاقة بين الوزراء والقضاء والنيابة العامة المالية، ونحن تحت سقف القانون وليس لدينا ما نخبئه على الإطلاق. وحين طرحت لجنة تحقيق نيابية قلنا إننا مستعدّون للجنة كهذه، شرط أن تكون علنية وبوجود وسائل الإعلام كافة. لا مانع لدينا أبداً في ذلك، لكي يطلع الرأي العام اللبناني على كل الحيثيات ونضع حداً لهذه الاتهامات والتجني الحاصل من قبل أشخاص مسؤولين مع الأسف، يطلقون كل يوم خبرية، ويشكلون رأياً عاماً في البلد بأن هناك فساداً وهدراً في وزارة الاتصالات».

أضاف «هناك إنجازات كبرى تحققت في وزارة الاتصالات، وهي تستكمل مع الوزير محمد شقير الآن. ومن يريد أن يناقشنا في الأرقام والمعطيات والحقائق فأهلاً وسهلاً به. ومَن يريد أن يتحدّث بالسياسة فليتحدّث وحده. في الفترة السابقة لم نردّ على أحد، لكن من الآن فصاعداً فسنردّ على كل الناس».

بدوره، قال شقير قبل جلسة اللجنة «لن أذهب بالتأكيد للمثول أمام المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم. وإذا أراد هو أن يزورني في مكتبي أو في منزلي فأهلاً وسهلاً به. الموضوع تمّ الأخذ به في السياسة، واعتقد أنه إذا أراد لقاء وزير في ملف ما، فهذا أمر لا يحصل «a la carte» بشكل انتقائي بين الوزراء. هذا الملف يجب أن يفتح منذ العام 1992، وليس من النافذة بل من الباب العريض».

على صعيد آخر، نفى الحريري أن يكون قد تمّ تعليق العمل في مشروع قانون الموازنة للعام 2020، بانتظار الاتفاق على الإصلاحات اللازمة، وقال «نحن نعمل على كل الملفات في وقت واحد، ولذلك ترون في هذه الأيام تركيزاً على الإصلاحات، لمعرفة ما يمكن إدخاله ضمن الموازنة المقبلة».

وفي دردشة مع الصحافيين، وصف الحريري لقاءه مع وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، بـ»الجيد جداً»، وقال «أنا أرى أن هناك بالفعل هجمة غير طبيعية على البلد. صحيح أنه لدينا مشاكل، لكن الحكومة تعمل لكي تجد حلولاً لهذه المشاكل، وأتمنى على من يتحدث بالاقتصاد أن ينطلق من الواقع الذي نعيشه. هناك جهد كبير تقوم به الحكومة، وإن شاء الله سنخرج من هذه الأزمة».

وأكد رداً على سؤال أنه لم يحصل شيء لكي يتم ترميم العلاقة مع باسيل.