خليل: الحصانة مرفوعة عن كلّ موظفي المكاتب العقارية والمساحة

أعلن وزير المال علي حسن خليل «إحالة 55 موظفاً في الشؤون العقارية ومسؤولي المساحة إلى التحقيق»، لافتاً إلى أنّ «الأسماء المتورّطة موضوعة في تصرّف مَن يريد تسليط الضوء على هذا الموضوع»، وأعلن «وقف العمل بكل تصاريح معقبي المعاملات، وأنّ الحصانة مرفوعة عن كل موظفي المكاتب العقارية والمساحة»، مطالباً بـ»السير في الشكاوى الواردة وإجراء اللازم بحسب الأصول القانونية».

كلام خليل جاء خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في الوزارة، حيث أشار فيه إلى أنّه «كان هناك اتساع كبير لعمليات الرشوة والابتزاز لأصحاب المعاملات في الدوائر العقارية، ما أدى إلى إرباك المواطنين وزيادة التكلفة عليهم وخسارة المليارات من الدولارات على مدى السنوات».

وتابع: «كانت هناك قواعد خارجة عن المألوف تفرض على كل صاحب معاملة أن يحسب حساب الرشوة التي سيدفعها لإنجاز معاملته».

واعتبر أنّ «هناك واقعاً مريراً في موضوع المساحة والخطر الكبير يكمن في التصرف بأملاك الدولة والمشاعات»، معلناً تأليف لجنة مهمتها متابعة الشكاوى حول أعمال المساحة في ما يتعلق بالتصرف بالمشاعات وأملاك الدولة».

وأضاف خليل: «بعد اتساع الشكاوى والتحقق في الكثير من المخالفات بعدما أصبح لدينا عشرات المستندات التي تؤكد تورّط موظفين وعاملين في هذا القطاع، اتخذنا مجموعة من الاجراءات، كالتحقيق مع مسؤولين رفيعين وموظفين عاديين أقدموا على ارتكاب مخالفات عديدة في تسجيل المعاملات، رفع الحصانة عن كل موظفي الشؤون العقارية ومسؤولي المساحة والطلب من الأجهزة في الوزارة السير في كل الشكاوى التي ترد والتحفيق فيها وفق الاصول القانونية».

وأعلن أنّ هذه الأمور «موثقة بموجب شكاوى المواطنين وضبط عمليات المخالفة، والأمر سيكون في متناول كل المتابعين من خلال القضاء المختص»، مشيراً إلى أنّ «هناك اجراءً بطلب نفي ملكية لكل العاملين في مجال المساحة والشؤون العقارية على مختلف مستوياتهم، لتطبيق ما يمكن تطبيقه بقانون الإثراء غير المشروع».

كما أعلن «وقف العمل بكل تصاريح ومعقبي المعاملات في الدوائر العقارية وإعطاء مهلة شهر لتقديم طلبات جديدة وإبلاغ القوى الأمنية تنفيذ هذا الطلب، وهناك عشرات من الأمثلة عن معقبي المعاملات وستطاولهم هذه الإحالة ايضاً، وسيحال إلى التفتيش أمناء سجل، حيث اصبح واضحاً أنّ هناك الكثير من المعاملات موقعة من امناء السجل بأكثر من سجل ما يعتبر تزويراً».

وأشار إلى «أننا سنتخذ قراراً بتحديد مهل إنجاز معاملات لدى كل الدوائر العقارية والمساحة، وسنعيد ترتيب دليل المواطن حول كيفية سير المعاملات والمستندات ووضعه في تصرف كل المواطنين، والخط الساخن لمتابعة شكاوى المواطنين غير تابع للدوائر العقارية، فعلى المواطن أن يتشجع للتواصل في شكل يومي».