سلامة انخفاض سعر البترول يؤثر في تحويلات اللبنانيين من الخليج
أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنّ «أبرز التحديات الاقتصادية التي يواجهها لبنان والليرة في الـ2015 هو «انخفاض سعر البترول الذي قد يؤثر في حركة الاقتصاد في الخليج، منبع التحويلات إلى لبنان والتي تشكل نحو 60 في المئة من الإجمالي»، مؤكداً «ضرورة تعزيز الطلب الداخلي والخارجي بعد انخفاض بدأ منذ أزمة سورية».
كلام سلامة جاء خلال افتتاح الحفل الرابع لتوزيع الجائزة الاقتصادية والاجتماعية 2014 SEAالذي نظمته شركة «فيرست بروتوكول» بالتعاون مع مصرف لبنان وبنك عوده، في كازينو لبنان، وفي حضور وزراء ونواب وفاعليات اقتصادية وإعلامية.
وإذ رأى سلامة أنّ «انخفاض سعر البترول قد يؤثر في الحركة الاقتصادية في دول الخليج، وبالتالي على التحويلات التي تأتي إلى لبنان من هناك»، لكن في المقابل أوضح أنّ «مصرف لبنان سيضع رزمة جديدة من الحوافز للتسليف بالليرة بما يوازي المليار دولار، لذا، فلبنان غير مقبل على أزمة».
وقال إنّ «تحويلات اللبنانيين من الخارج تصل إلى 8 مليارات دولار بحسب البنك الدولي، وهي مستمرة مع استمرار الثقة بالمصارف»، موضحاً أنّ «المركزي» يتخذ باستمرار تدابير للمحافظة على سلامة القطاع، «ومنها المطالبة بأن تكون الملاءة 12 في المئة وفق «بازل 3» علماً أنّها بلغت 10 في المئة، إضافة إلى تكوين مؤونات عامة واحتياطات احترازاً وليس لوجود أزمة وقرارات تتعلق بقروض الاستهلاك.
كما رأى أنّ ذلك يشكّل عامل اطمئنان ويعزّز تدفق الاموال، «هذا الأساس، فالسوق تقدّر نسبة الدين قياساً بحجم الموجودات المصرفية أكثر من قياسه بالناتج المحلي». واعتبر أنّ «وضع لبنان مقبول نظراً إلى ما يحوطه في المنطقة وللمشكلات المالية والاقتصادية في دول المتوسط».
وأمل في أن تساهم رزمة المليار دولار بـ2 في المئة من الناتج لتعزز النمو المتوقع من صندوق النقد بنسبة 2.5 في المئة، فيما نتوقع أن يبقى التضخم دون الـ 4 في المئة. لذلك، إن وضع لبنان مقبول وهو غير مقبل على أزمة».
وقال: «إنّ مبادرات «المركزي» ترجمت في القروض السكنية، إذ أصبحت لمئة ألف عائلة مساكن بسبب القروض التي شجعنا عليها، كما برزت في رزمات القروض المدعومة اضافة إلى القروض الاستهلاكية الاخرى. وكانت كلها في مصلحة إعادة تكوين الطبقة الوسطى وتحسين مستوى المعيشة، وشكلت 28 في المئة من القروض المصرفية إلى القطاع الخاص».
وشدّد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على أنّ «الثقة هي الأساس للاستقرار النقدي في لبنان أو في أي دولة في العالم»، لافتاً إلى أنّ «البنك المركزي استطاع المحافظة على الثقة بسبب الودائع في القطاع المصرفي التي تمثل ثلاث مرات حجم الاقتصاد، وبسبب تطور موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية».