بغداد: مجلس الوزراء يتبنّى قرارات للحدّ من البطالة
عقد مجلس الوزراء العراقي جلسة استثنائية، للبحث في التظاهرات التي تشهدها البلاد وجهود الاستجابة للمطالب الشعبية، ولخطاب المرجعية الدينية، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء العراقية.
وأصدر مجلس الوزراء الحزمة الأولى من القرارات المهمة في الجلسة الاستثنائية التي دعا إليها رئيس الحكومة، عادل عبد المهدي، وتتلخّص الحزمة الأولى بالقرارات التالية:
1. فتح باب التقديم على الأراضي السكنيّة المخصّصة لذوي الدخل المحدود والفئات الأخرى بحسب قرار مجلس الوزراء الخاص بذلك، وفي المحافظات كافة.
2. استكمال توزيع 17 ألف قطعة سكنية للمستحقين من ذوي الدخل المحدود في محافظة البصرة وخلال فترة زمنية لا تتجاوز 4 أسابيع.
3. إعداد وتنفيذ برنامج وطني للإسكان، يشمل بناء 100 ألف وحدة سكنية موزعة على المحافظات، ومنح الأولوية للمحافظات والمناطق الأكثر فقراً.
4. يتولى المحافظون كافة تشكيل لجان لفرز أسماء العوائل الأكثر حاجة في محافظاتهم، من فئة المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية، من أجل شمولهم بتوزيع الأراضي السكنية، ورفع الأسماء إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء خلال مدة أسبوعين.
5. تتولى وزارة المالية تعزيز رصيد صندوق الإسكان من أجل زيادة عدد المقترضين وتمكينهم من بناء الوحدات السكنية على قطع الأراضي التي ستوزع على المواطنين، وتضمين ذلك في موازنة 2020 وتكون القروض معفاة من الفوائد وفقاً لقانون الصندوق.
6. منح 150 ألف شخص من العاطلين ممن لا يملكون القدرة على العمل منحة شهرية قدرها 175 ألف دينار لكل شخص ولمدة ثلاثة أشهر، بمبلغ كلي قدره 78.5 مليار دينار عراقي.
7. إنشاء مجمّعات تسويقية حديثة أكشاك في مناطق تجارية في بغداد والمحافظات تتوزّع على المشار إليهم في الفقرة السابقة خلال مدة ثلاثة أشهر وبكلفة كلية قدرها 60 مليار دينار عراقي، على أن يتعهّد صاحب الكشك بتشغيل اثنين من العاطلين عن العمل لضمان توفير ما لا يقلّ عن 45 ألف فرصة عمل للمواطنين مع مراعاة إعطاء الأولوية لمن أزيلت أكشاكهم.
8. إعداد برنامج لتدريب وتأهيل العاطلين عن العمل ممن يملكون القدرة على العمل وبعدد 150 ألفاً من الشباب المتخرجين وغير المتخرجين، مع صرف منحة مالية خلال فترة التدريب البالغة ثلاثة أشهر قدرها 175 ألف دينار شهرياً لكل شخص، وبمبلغ إجمالي قدره 78.5 مليار دينار عراقي من أجل تأهيلهم، وتشغيل من يجتاز منهم الدورات التدريبية بنجاح في الشركات الاستثمارية العاملة في العراق.
9. منح الناجحين في الدورات التدريبية المذكورة أعلاه قروضاً ملائمة لتأسيس مشاريع متوسطة أو صغيرة من صندوق القروض المدرّة للربح في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أو منحهم قروضاً من خلال مبادرة البنك المركزي لإقراض الشباب والبالغة 1 تريليون دينار عراقي.
10. شمول العاطلين عن العمل من المشتركين ببرنامج التدريب آنفاً بقانون الخدمات الصناعية بمنحهم قطعة أرض مخدومة لإنشاء مشروع صناعي مع تمتعهم بكافة الامتيازات التي يوفرها القانون المذكور.
11. تتولى وزارة الدفاع فتح باب التطوّع للشباب من عمر 18 – 25 سنة عبر البوابة الإلكترونية أو مراكز الاستقبال في المحافظات اعتباراً من يوم 15 أكتوبر 2019.
12. قيام وزارتي الدفاع والداخلية باتخاذ الإجراءات الأصولية لإعادة المفسوخة عقودهم في المحافظات كافة.
13. تتولى وزارة التربية اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعاقد مع المحاضرين المتطوّعين وإدراج التخصيصات المالية المطلوبة ضمن موازنة 2020 وفقاً للحاجة والتخصص.
14. تتولى وزارة الزراعة اتخاذ الإجراءات الأصولية لإعفاء الفلاحين من مبالغ استئجار الأراضي الزراعية المترتّبة بذمتهم سابقاً ولغاية 31 ديسمبر 2019.
15. يتولى المحافظون وبالتنسيق مع دوائر الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية تهيئة قوائم بالعوائل المحرومة المستحقة لغرض منحهم رواتب الرعاية الاجتماعية وبعدد 600 ألف عائلة.
16. اعتبار الضحايا من المتظاهرين والأجهزة الأمنية شهداء وشمولهم بالقوانين النافذة ومنح عوائلهم الحقوق والامتيازات المترتبة على ذلك.
17. تتولى وزارة الصحة تقديم الخدمات العلاجية للجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية وتوفير كامل الاحتياجات على نفقة الحكومة، بما في ذلك العلاج خارج العراق إن تطلب ذلك.
إلى ذلك، قال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية وعمليات بغداد، سعد معن الموسوي، إن 104 أشخاص استشهدوا وأصيب أكثر من 6000 آخرين خلال الاحتجاجات في البلاد.
وأضاف الموسوي خلال مؤتمر صحافي للمتحدثين باسم وزارات الدفاع والداخلية والصحة والعمليات المشتركة في العراق، أن ثمانية من قوات الأمن كانوا من بين الشهداء.
وتابع قائلاً إن 51 من المباني العامة و8 مقار للأحزاب السياسية قد أحرقت من قبل المتظاهرين.
وأكد المتحدث باسم الداخلية العراقية أن هنالك أيادي خبيثة تقف وراء استهداف المحتجين، مشيراً إلى أنه تم فتح تحقيق في الجهة التي تقف وراء استهداف المتظاهرين.
وكان عبد المهدي أعلن الجمعة التزام حكومته بتقديم أسماء اللجنة الخاصة بمكافحة الفساد كما اقترحتها المرجعية الدينية بأعلى درجات الشفافية والتشاور. كما رفعت الحكومة العراقية حظر التجوال ابتداءً من الساعة الخامسة من فجر السبت.
رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي أعلن من جهته أن البرلمان أوصى بتسهيل الاستثمار لتوفير مليون فرصة عمل.
وأكد الحلبوسي بعد اجتماعه مع ممثلين عن المتظاهرين ضرورة منح قروض معفاة من الضرائب لمن لا يملك سكناً، وإعادة النازحين إلى ديارهم. كما تعهّد بتفعيل قرارات مجلس الوزراء بشأن حملة الشهادات العليا.
الحلبوسي كان قد أعلن أن هناك خطة لبناء 100 ألف وحدة سكنية لحل مشكلة الإسكان. ورأى أن خطر الفساد لا يقلّ عن خطر الإرهاب وهو يعرّض مستقبل العراق للخطر، مشدداً «أعوّل كثيراً على دور المرجعية الدينية».
مفوضية حقوق الإنسان في العراق أعلنت من جهتها ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات إلى 93.
وفي السياق، دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق إلى وقف أعمال العنف في البلاد، مشدّدة على وجوب محاسبة المسؤولين عنها.
الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس – بلاسخارت، وفي بيان، عبّرت عن حزن بالغ لوقوع خسائر غير مبررة في الأرواح، مشدّدة على أن ذلك لا بدّ أن يتوقف.