الصادرات والواردات وأهميتها في الاقتصاد السوداني
د. أمير عوض يوسف المقبول
يواجه اقتصاد السودان صعوبات عديدة منها العجز الكبير في الميزان التجاري نتيجة لزيادة حجم الواردات عن حجم الصادرات ما ينعكس سلباً على سعر صرف الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية، لذلك لا بدّ من تقديم رؤية ودراسة لزيادة الصادرات السودانية وأن يتجه المواطن السوداني نحو زيادة الإنتاج والإنتاجية لزيادة الصادرات وتقليل الوارادات بغرض خفض العجز في الميزان التجاري، علماً بأنّ السودان يجاور عدداً من الدول يفوق عدد سكانها 260 مليون نسمة، ما يشكل سوق إقليمياً واعداً يسهل الوصول إليه والسيطرة عليه.
أولاً: الصادرات
إنّ مفهوم الصادرات هو البضائع والخدمات المنتَجة في بلد واحد والتي يتمّ شراؤها من قبل المقيمين في بلد آخر، ولا تعتبر معرفة نوعية هذه البضائع أو الخدمات أو كيفية إرسالها من الأمور المهمة حيث يمكن أن يتمّ إرسال هذه البضائع عبر الشحن البري أو البحري أو الجوي.
شهدت الصادرات السودانية تراجعاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة الماضية، خاصةً بعد انفصال الجنوب في تموز/ يوليو من العام 2011 حيث كان البترول يمثل أكثر من 90 في المئة من صادرات السودان. وقد بلغ حجم الصادرات السودانية في العام 2017 نحو 4 مليارات دولار فقط، مقابل واردات بقيمة 6.4 مليار دولار، وكذلك الحال في العام 2018.
أسباب تراجع الصادرات السودانية
1. عوامل هيكلية وتأثير المشكلات الاقتصادية والتي انعكست سلباً على انسيابها إلى الخارج.
2. التعامل مع الصادرات تعتريه تشوّهات، فعلى الرغم من وجود الإمكانات الكبيرة ظلّ التعاطي معها عبر المسكنات الموقتة من دون أية معالجات حقيقية، بحيث لم تكن الحوافز بالقدر الكبير، ولم يتمّ توظيف الإنتاج في مصلحة التصدير على رغم الفرصة الكبيرة المتاحة للبلد في ظلّ ظرف يختلف تماماً عن ظروف الدول الأخرى.
3. عدم الاستقرار في منشورات البنك المركزي في ما يتعلق بالتصدير والاستيراد.
توصيات لزيادة الصادرات
1. ضرورة وضع سياسات تتسم بالديمومة والاستقرار.
2. التنبّؤ بحالة الأسواق واتجاهات الطلب العالمي.
3. استقطاب شركات عالمية لزيادة إنتاج السلع على أن تفتح فروعاً لها وتُعطى تسهيلات تمكّنها من إنتاج السلع بتكلفة أقلّ لتُمكِّنها من المنافسة في الخارج.
4. زيادة الحماية التجارية، عن طريق عزل الشركات من المنافسة العالمية لفترة من الوقت، من خلال رفع التعرفة الجمركية، والضرائب على الواردات، مما يجعلها أكثر تكلفة.
5. اتباع استراتيجية الإعانة التجارية، ويتمّ ذلك من خلال تقديم الحكومة إعانات للصناعات الخاصة بها، بحيث تؤدّي إلى خفض تكاليف الأعمال حتى تتمكّن من خفض الأسعار.
6. اتباع استراتيجية الاتفاقيات التجارية من أجل تعزيز الصادرات، وبمجرد خفض سياسة الحماية التجارية للجميع سوف يكون من الحكمة تخفيض الرسوم الجمركية نتيجةً لذلك.
7. زيادة الصادرات عن طريق خفض قيمة عملة الدولة، حيث تخفض بعض البلدان قيمة عملتها، وبالتالي تقلّ أسعار البضائع.
8. الاهتمام بالجوانب الفنية للصادرات.
9. تحديد تكلفة الإنتاج والأسواق التي يستهدفها.
10. دراسة إمكانية الاعتماد على القطاع الخاص والقطاع العام لزيادة الصادرات.
11. مراجعة الرسوم الضريبية والجمركية.
12. إصلاح البنى التحتية واللوجستية وتطويرها.
ثانياً : الواردات
أما الواردات فهي عملية نقل المنتجات من مصدر خارجي إلى داخل الدولة، وتشكل الواردات العمود الفقري للتجارة الدولية، وفي حال تجاوزت قيمة الواردات قيمة الصادرات في الدولة، فذلك يعني امتلاكها لتوازن تجاري سلبي. وتستورد البلدان غالباً البضائع التي لا تستطيع صناعاتها المحلية إنتاجها بالكفاءة نفسها، أو تكلفة الإنتاج مثل الدول الأخرى المصدّرة، حيث يتمّ استيراد المواد الخام أو البضائع غير المتوفرة داخل حدودها، فعلى سبيل المثال يتمّ استيراد النفط من قبل العديد من البلدان، لأنه لا يمكن إنتاجه محلياً أو لا يمكن إنتاج كميات كافية منه.
سلبيات الاستيراد
1. يقلّل الاستيراد بشكل كبير وضخم عملية التصنيع في الدولة، حيث تعتبر اتفاقيات التجارة الحرة، والاعتماد على الواردات من البلدان ذات العمالة الرخيصة مسؤولة بشكل كبير عن انخفاض وظائف التصنيع.
2. يؤثر الاستيراد بشكل سلبي على الدولة عند وجود القدرة على استيراد المواد والبضائع من مناطق الإنتاج الرخيصة، وبالتالي يقلّل الاعتماد على البضائع المحلية.
يمتلك السودان 100 سلعة صادرة تقريباً وهو عدد متواضع قياساً بحال دول عدة، وهذا العدد لم يرتفع منذ التسعينات، وغالبية السلع عبارة عن مواد خام لم يتمّ الترويج لها، لذلك فإنّ المطلوب بذل مجهود ضخم لتطويرها. كما أنّ من بين الـ 100 سلعة، 10 في المئة فقط سلع نشطة، وهذا يعني أننا نعمل بـ 10 في المئة من طاقتنا السلعية، في حين أنّ البقية ساكنة على الرغم من وجود مساحة تحرّك لجني عائدات أكبر. وتمثل سلعة الذهب 37 في المئة من ضمن الـ 10 في المئة، وأكثر من 40 في المئة تتمثل في 6 سلع فقط، وهذا كلّ حجم الصادرات الذي يعمل الآن في السودان.
الخرطوم
