الحريري ترأس اجتماع لجنة الإصلاحات الجرّاح: تقدّم كبير جداً

ترأس رئيس الحكومة سعد الحريري، أمس، في السراي الحكومي، اجتماعاً للجنة الوزارية المكلفة دراسة الإصلاحات المالية والاقتصادية، في حضور نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني والوزراء: علي حسن خليل، محمد فنيش، جمال الجراح، منصور بطيش، محمد شقير، سليم جريصاتي، وائل أبو فاعور، يوسف فنيانوس، كميل أبو سليمان وعادل أفيوني وعدد من المستشارين.

بعد الاجتماع، أشار الجرّاح إلى أنّ هناك بعض الأرقام التي طُلبت من وزير المالية، وهو سيؤمّنها في جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد اليوم أو في جلسة لجنة الإصلاحات المقبلة. وقال «هناك تقدّم كبير جداً في النقاش بشأن الأمور التي تتفق عليها معظم القوى، وهي إذا كانت تدخل في الموازنة فسنضمّنها إياها. أما القرارات التي يجب أن يتخذها مجلس الوزراء فسيتخذها المجلس. وبالنسة إلى الأمور التي تحتاج إلى مشاريع قوانين يجب أن تحال إلى المجلس النيابي فسترسل بمشاريع قوانين، وأهمّها: قانون الجمارك، التهرب الضريبي، المناقصات العامة، والتي هي أساسية. هناك الآن اجتماع للجنة الكهرباء في محاولة للتقدّم في موضوع خطة الكهرباء التي ستؤمّن وفراً كبيراً في الموازنة».

وأعرب عن اعتقاده أنّ جلسة اليوم ستشهد أيضاً تقدّماً كبيراً جداً «بعدما نحصل على الأرقام، ونرى ما الذي سنضمّنه في الموازنة وما الذي سنرسله إلى المجلس النيابي وما هي القرارات التي سيتخذها مجلس الوزراء وتكون موازية للموازنة».

ورداً على سؤال قال «طُرحت فكرة أنّ الدستور حدّد مهلة للموازنة، وهي يوم الثلاثاء الذي يلي 15 تشرين الأول. نحن نقوم بكلّ الجهد الممكن لكي ننتهي في 15 تشرين الأول. وإذا لم ننته، فإنّ الدستور يجيز لنا بضعة أيام إضافية، ربما نستخدمها وربما لا. إذا انتهينا قبل 15 تشرين الأول نكون قد حققنا إنجازاً كبيراً جداً».

ورداً على سؤال آخر قال الجرّاح «ما ينجز ويدخل في الموازنة فسنعلمكم به، وما يتخذ فيه مجلس الوزراء قراراً سنقول لكم عنه أيضاً. هناك أمور، ليس من السهل الانتهاء منها واتخاذ قرار بشأنها. أنا أتحدث عن توجهات، والتوجه أن ننجز قانون الجمارك وقانون الضريبة وقانون المناقصات وخطة الكهرباء وغيرها من الأمور التي بات التوجه العام أساسياً للغاية فيها وإيجابياً جداً، لكن حين ندرس قانوناً كقانون الجمارك، وهو من حوالى 500 صفحة، فلا أستطيع أن أطلب من أيّ فريق أن ينتهي منه اليوم، ومن حق الجميع أن يحظوا بمهلة بضعة أيام لاستكمال دراسة هذا القانون. هذا ما يحصل، لكن المناخ جدي وإيجابي إلى أقصى حدّ».

سئل: وزير الاتصالات السابق نقولا صحناوي ذهب اليوم إلى المدعي العام المالي الذي استمع إليه، فهل ستذهبون إليه بعد هذه البادرة؟

أجاب «لم نتخذ قراراً بعد، لكن للعلم، سبق أن ذهبت قبلاً إلى المدعي العام المالي وكنت يومها وزيراً، والرئيس نبيه بري كان قد نصحني بعدم الذهاب حين كنت نائباً، لكني حين أصبحت وزيراً ذهبت وحدي إلى المدعي العام المالي. أعود وأقول إنه صديق عزيز، لكن حصل بعض الخلل في الإجراءات، نعالجه وإن شاء الله خيراً».

وكان الحريري استقبل في السراي وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو، في حضور المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان يان كوبيتش والوزير السابق غطاس خوري، وجرى خلال اللقاء الذي تخلله غداء عمل، عرض الأوضاع في المنطقة والتحديات التي يواجهها لبنان للحفاظ على استقراره الأمني والاقتصادي والاجتماعي.