اللجان تناقش اقتراح «التنمية والتحرير» وتركيز على استعادة ثقة الناخبين بالدولة

عقدت لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الشؤون الخارجية والمغتربين، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات والإعلام والاتصالات جلسة مشتركة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، وحضور وزراء الدفاع الوطني الياس بوصعب، الداخلية والبلديات ريّا الحسن والعدل البرت سرحان.

إثر الجلسة، قالت الحسن «نحن ندرس في اللجان المشتركة اقتراح القانون الذي قدّمته كتلة «التنمية والتحرير». وفي رأيي، التوقيت مهم لأنه يجب أن نطرح بعض اقتراحات التعديل في أسرع وقت، ولكن هناك الشق اللوجستي، والشق الذي لم يطبق وهو مهم يتعلق بطريقة استرجاع ثقة الشعب بالطبقة السياسية من أجل أن نحفّز نسب الاقتراع».

اضافت «هنا، أرى المشكلة الأساسية ليست في نظام الانتخاب ولا في تقسيم الدوائر، بل باسترجاع ثقة الناس بالطقم السياسي وأنا واحدة منهم. من هذا المنطلق، يجب أن نبحث في النظام الطائفي والسياسي. علينا أن نرى كيف علينا استعادة الثقة عبر إصلاحات مالية اقتصادية وغيرها. من هنا نرى جدياً كيف نستطيع أن يصبح هناك تمثيل أفضل لكل النواب الذين سينتخبون عبر قانون الانتخاب».

وتابعت «كوزيرة داخلية، قلت أمام اللجان المشتركة أن لدينا الكثير من الاقتراحات لتعديل الشق اللوجستي العملاني، أو بالنسبة إلى هيئة الاشراف على الانتخابات أو الإدارة. الإدارة معنية بتطبيق القانون، والجمعيات الأهلية قدمت اقتراحات لتعديل هذا القانون نقوم بدرسها، وسنأتي بها عندما ندرس كل هذه التوصيات في حال تشكيل لجنة فرعية ونطرحها أمامها. أهم شيء ان نحضر أنفسنا لتطبيق «الميغا سنتر»- البطاقة البيومترية، وهذا يكون أهم إصلاح لتطبيق القانون الحالي. الحوار مهم والنقاش مهم، ولكن الأهم ان نرى الثغرات في القانون الحالي بغض النظر عن نظام الانتخاب أو تقسيم الدوائر. ونجرّب أن نقفل هذه الثغرات وأن نطبّق القانون بكل حذافيره ونرى فعلياً كمكوّنات سياسية كيف نستطيع أن نسترجع ثقة الشعب بكل الأطراف».

بدوره، قال الفرزلي «كان هناك نقاش واسع، تخللته مقاربة مواضيع في غاية الأهمية، لجهة الأسباب الموجبة للاقتراح وأهدافه وغاياته، الموافقة عليه وعدمها، سلبياته، إيجابياته. وكان من الواضح جداً أن هناك بعض الأطراف يريدون أن يتقدموا أيضاً باقتراحات قوانين ستضمّ إلى هذا الاقتراح. وكما هو معلوم، هذا الاقتراح منشور للنقاش، يستطيع النواب أن يعيدوا النظر فيه بكل مندرجاته بصورة جذرية لأنه ملك اللجان المشتركة، وبالتالي ملك الهيئة العامة. ولا نزال في بداية البحث ونقارب الموضوع بدقة وروية في محاولة لإيجاد منهجية مقاربة قانون انتخاب جديد».

أضاف «أمّا ما تفضّلت به وزيرة الداخلية حيال التفكير ببعض التقنيات فهي محقة في ذلك، ولكن نحن نقارب اليوم اقتراح القانون من الزاوية السياسية بامتياز. من المبكر أن نقارب المسألة التقنية، على رغم أن الاقتراح المقدم تناول أيضاً المسائل التقنية. أما مسألة إقناع الرأي العام الذي تحدثت عنه بالمشاركة أو عدمها، فأستغرب هذا القول، لأن ذلك ليس فقط من مهمة المجالس النيابية بل أيضاً من مهمة الوزارات المعنية في هذا الشأن، لا بل هي شأن وطني يجب أن يهتم به كل المعنيين بالشأن العام وبالمؤسسات الدستورية في البلد عبر استعادة الثقة بين المواطن والدولة».

أمّا النائب ألان عون، فقال «الواضح أن هناك انقساماً كبيراً، هناك من يريد تغيير القانون ومن يكتفي بتطويره، ونحن لا يمكن أن نقبل بتغيير القانون إلاّ بالحفاظ على صحة التمثيل، وأهم إنجاز هو القانون الحالي ولسنا مقفلين على النقاش».