مؤتمر حول تصنيف الأراضي وتطوير قانون البناء وتأكيد الدور المتجدّد للعقار في التنمية المستدامة

وضعت وزارة الأشغال خطة شاملة لترتيب الأراضي اللبنانية واتخذت قراراً بذلك، وتمّ تأليف اللجان بسبب عدم وجود رؤية شاملة، على أن تعقد ورش عمل لاحقاً للبحث في خطة النقل العام في لبنان، هذا ما يؤكده وزير الأشغال العامة يوسف فنيانوس، لافتاً إلى أن «اللجنة الوزارية الاقتصادية تبحث في كل الأمور المتعلقة بالإصلاحات، لأن البلد لا يستطيع الاستمرار بهذه الطريقة».

وقال خلال افتتاحه ورشة عمل حول «تنظيم وتصنيف الأراضي وتطوير قانون البناء نحو سياسة عقارية»، في مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي «إذا أردنا تسيير قطار نحن بحاجة الى مليارين و300 مليون دولار، والشركات الصينية في الانتظار، وخط الحرير الذي افتتحته الصين وصل الى أطراف العراق في وقت يقول الصينيون إذا كنتم تريدون المشاركة في خط الحرير عبر القطار إلى طرابلس فنحن جاهزون، أما عكس ذلك فسنذهب الى حيفا في فلسطين المحتلة، علماً أن خطط المواصلات عبر القطار وضعت مع كل الدول العربية، بينما نحن، لعدم وجود الإمكانات، لا نستطيع شيئاً رغم وجود مخططات ودراسات متطورة في هذا الشأن»، داعياً الى رفع التوصيات وكل ما يصدر عن الاجتماع الى لجنة الأشغال النيابية لدرسها . وأضاف «أصبح من الضروري التطلع من خلال منظور شمولي ومتكامل للمنظومة القانونية التي تواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة والدور المتجدّد للعقار في التنمية المستدامة بمسح شامل للمناطق غير المنظمة في كل لبنان».

وأشار رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد الى أن «التنظيم المدني ليس عقاباً، كما يعتبر البعض، فأي عملية تنظيم للمناطق تصبّ في مصلحة أصحاب المصالح، فمثل هذا العمل هو تشاركي، لافتاً إلى أن «الفوضى لا تبني مجتمعات ودولاً، ونحن نتطلّع الى تنظيم مجتمعي ومدني يأتي بالتشارك والتشاور والحوار وعلى استعداد لتقديم أي مشورة والمشاركة لتبادل الخبرات والتجارب، ولا سيما في مثل هذه الأمور الأساسية والحساسة التي تشكل بارقة لمستقبل أفضل لمجتمعاتنا».

وقال رئيس لجنة النقل والتنظيم المدني والسياحة في المجلس وديع كنعان من جهته: «لقد أصبحنا في حاجة الى ترسانة قانونية حديثة وملائمة، واصبح من الضروري التطلع من خلال منظور شمولي ومتكامل للمنظومة القانونية التي تواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة والدور المتجدد للعقار في التنمية المستدامة»، لافتاً الى أنه «لا بد من الأخذ بهذه السياسة العقارية في الاعتبار، بعد التوقف عند طبيعة الأراضي اللبنانية والتوزيع الديموغرافي وتطور عدد السكان، الاستخدام الزراعي، التضاريس، الري، المياه الجوفية، الأماكن المعرضة للزلازل، أماكن الإرث الوطني، المحميات البيئية، الواجهات البحرية، خطط النقل الشرق أوسطية والرابطة للمدن، مع الاستفادة القصوى من التضخم الاقتصادي مع المحافظة على كل شروط السلامة العامة».

وتوقف نقيب المهندسين السابق ايلي بصيبص عند الفورة العمرانية التي شهدها لبنان على مدى العقدين الماضيين، فأكد أهمية التشريعات والقوانين النافذة، في توجيه حركة العمران ونموّها وتوسّعها جغرافياً، وأثرها الاقتصادي والبيئي على الموارد الوطنية، فضلاً عن كلفة البنى الخدماتية على المال العام وموازنة البلديات. فلو كانت الأنظمة المرعية لعمليات الفرز العقاري أكثر صرامة لجهة تجهيز الإفرازات الكبرى بالخدمات وعلى حساب المستثمرين، لكانت الخزينة العامة قد وفّرت الكثير من الديون. وأشار المدير العام للتنظيم المدني الياس الطويل الى أن المناطق اللبنانية تتوزّع بين مناطق منظمة بموجب مراسيم أو قرارات ومناطق غير منظمة والتي تشكل 60 من الاراضي اللبنانية التي بأغلبها تكمن في المناطق الريفية، لافتاً الى أن هذه الدراسة التي أقرّها المجلس الأعلى للتنظيم المدني حددت نسب الاستثمار في المناطق الارتفاقية بشكل موقت، الى حين إعداد تصاميم توجيهية للمناطق غير المنظمة.