عرض أردني لتزويد لبنان بالكهرباء وفنيش لـ«البناء : على الحكومة استثمار الفرص لإنقاذ الاقتصاد

محمد حميّة

من خارج جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المخصصة لاستكمال درس مشروع الموازنة، استحوذ ملف العلاقات الاقتصادية بين لبنان وسورية على جانب واسع من المداولات، إذ طرح بعض الوزراء على مجلس الوزراء إيجاد صيغة لتفعيل التواصل مع سورية على المستوى الاقتصادي للاستفادة من فتح المعبر الحدودي بين سورية والعراق القائم البوكمال لما يشكله من نافذة اقتصادية مهمة للاقتصاد اللبناني إذا أُحسن استثماره.

وبحسب معلومات «البناء» فقد شدد وزير الزراعة حسن اللقيس خلال الجلسة على ضرورة تحسين ظروف التصدير الى العراق و الأردن و الخليج عبر سورية. وهنا كان طرح لوزير الخارجية جبران باسيل ووزير الشباب و الرياضة محمد فنيش بشأن معبر البوكمال لتخفيف الرسوم على الشاحنات .

وبحسب المصادر، فأكّد باسيل أهمية مصلحة لبنان الاقتصادية التي هي فوق كل اعتبار و»فك» الخنقة عنه وفتح سوق كبير كالعراق من خلال معبر البوكمال. وطرح أن تكلف الحكومة رسمياً شخصاً يزور سورية للبحث في ملف النازحين والمعابر، فردّ وزير العمل كميل أبو سليمان: «ليذهب الوزراء الذين يزورون سورية عادة اليها وليعطوا مواقفهم ونحن نبقى على الحياد لنحسب خط الرجعة».

وناقش المجلس الآثار الاقتصادية والمالية للاصلاحات المطروحة لتصحيح الوضع المالي وتخفيف الإنفاق وزيادة حجم الصادرات لتعديل ميزان المدفوعات، وبحسب معلومات «البناء» تناوب وزراء أمل وحزب الله والتيار الوطني الحر على شرح فرصة الاستفادة من الانفتاح الاقتصادي العراقي السوري، لا سيما أن هناك طريقاً لعبور الشاحنات من لبنان الى العراق الذي يمثل سوقاً واعداً يحوي 25 مليون نسمة والإنتاج اللبناني مرغوب فيه وهناك شكوى من التجار والصناعيين اللبنانيين من الرسوم التي يستوفيها الجانب السوري عبر معبر نصيب التي تصل الى 1800 دولار على الشاحنة الواحدة.

وقال فنيش لـ»البناء» «قدمنا مقترحات للاستفادة من فتح المعبر لمصلحة لبنان بعيداً عن اي حسابات سياسية في ظل الأزمة الاقتصادية التي نرزح تحتها، ما يستدعي من الحكومة درس إيجاد صيغة مع الدولة السورية كبوابة أساسية للاستفادة من فرص الانفتاح الإقليمي لإنقاذ لبنان، ولم ندخل بآليات عملية بل طرحنا إشكالية ومقترحاً يساهم الى حد كبير بانعاش القطاعات الاقتصادية من زراعة وصناعة وتجارة، لكن بعض الاطراف حاولت ادخالنا في زواريب السياسة وصنع بطولات لا طائل منها سوى عرقلة أي طرح للتوجه الى سورية ولو اقتصادياً».

وبحسب معلومات «البناء» فإن رئيس الحكومة سعد الحريري لم يمانع بل طلب مهلة لدرس مقترحات باسيل وفنيش والعمل لإيجاد صيغة لحل مناسبة لأزمة عبور الشاحنات الى سورية وكيفية تعزيز الصادرات الى العراق والخليج عبر دمشق.

وعلمت «البناء» في هذا الإطار أن «لبنان تلقى عرضاً من الاردن تزويده بـ 500 ميغاوات من الكهرباء عبر خطوط الربط المعتمدة بين سورية ولبنان ومصر أي بسعر 9 سنت للكيلووات الواحد ما يعني نصف الكمية التي يحتاجها لبنان، وبالتالي نصبح بغنى عن نصف ما نتكلفه على المعامل المؤقتة، كما علمت أن الأردن أخذ موافقة أميركية للمرور عبر سورية».

كما استكمل المجلس مناقشة مشروع الموازنة، فكان موقف لباسيل أكد فيه بحسب المعلومات أن «التيار لن يقبل إلا بكهرباء 24/ 24»، كما أكد أن «التيار لن يسير بأي موازنة غير مقتنع بها وقد رفض زيادة تعرفة الكهرباء التي طالب بها أطراف آخرون».

وأكد مستشار رئيس الحكومة غطاس خوري أن «هناك سلّة من الإصلاحات يتم العمل عليها قسم منها سيكون بالموازنة وقسم بقوانين مستقلة». وأوضح أنه «بالنسبة للمؤسسات التي لا تنتج قد يتمّ دمجها أو إلغاؤها». ولفت الى انه «بالنسبة للتعيينات الإدارية نواب حاكم مصرف لبنان سيحصل توافق عليهم، وسيتم تعيين مجلس قطاع الكهرباء والمدير العام بالتوافق، ولاحقاً يتمّ تعيين هيئة ناظمة».

وفي هذا السياق، أكد فنيش أننا مع الاصلاحات التي نقتنع بها والتي تصب في مصلحة البلد وتساهم في تصحيح الوضع المالي والاقتصادي، لكن على قاعدة أساسية ألا تأتي على حساب ذوي الدخل المحدود ورواتب الموظفين وألا تحملهم اعباءً اضافية فوق الأعباء المعيشية التي يتحملونها .

ورجّحت مصادر وزارية لـ البناء الانتهاء من الموازنة خلال الاسبوعين المقبلين أي قبيل المهلة المحددة لإرسالها الى المجلس النيابي اذا ما كثفت لجنة الإصلاحات جلساتها وإلا سيصار الى دعوة لجنة الطوارئ للاجتماع في بعبدا، كما قال رئيس المجلس النيابي نبيه بري، لكنها أكدت بأن اللجان تعمل بشكل دؤوب في السرايا الحكومية بمعدل 3 جلسات في الاسبوع .

وانتقدت المصادر القوات اللبنانية التي تبحث عن باب لرفض الموازنة بهدف المزايدة الشعبوية، والأجدى بها مناقشة بنود الموازنة وتقديم اقتراحات والتصويت عليها أما ربط جميع الاصلاحات التي تقترحها بإقرار الموازنة فهذا يعرقل اقرار الموازنة .

وتوقفت مصادر عند اللقاءات المكثفة بين الحريري وباسيل لا سيما الأخير في تسهيل التوافق على إخراج الموازنة من الحكومة الى المجلس النيابي بالوقت المحدد، إلا أن نقطة الخلاف بين الحريري وكل من باسيل ووزراء القوات اللبنانية هي دمج جميع الإصلاحات في مشروع الموازنة الأمر غير الوارد بتاتاً عند الحريري، بحسب مصادره.

وتم تحديد جلسة الاثنين المقبل لاستكمال بحث الموازنة وتحديداً وضع المؤسسات العامة بالاستناد إلى تقارير من الوزراء بشأن المؤسسات التابعة لوزاراتهم لتفحّص جدواها قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنها. وأكد وزير المال علي حسن خليل أن الموازنة ستـُقدّم كما هي من دونِ أي إضافات وضمن المهلةِ الدستورية.

كما حصل سجال في الجلسة بين الوزيرين باسيل ووائل أبو فاعور الذي اعترض على بيان الخارجية من العدوان التركي على سورية، معتبراً انه خرق لسياسة الحياد والنأي بالنفس التي يعتمدها لبنان فردّ باسيل بأن الحياد يكون إزاء الخلافات بين المحاور الإقليمية وليس حيال بلد يعتدي على دولة عربية شقيقة.