أزمة المحروقات تتأرجح بين الانفجار والانفراج

تتأرجح أزمة المحروقات بين الانفجار والانفراج ربطاً بأداء شركات المستوردة للنفط، التي تتعاطى مع اصدار فواتير بيع المحروقات لأصحاب المحطات وفقاً لمصلحتها الخاصة. وفجأة… ومن دون سابق انذار أعلنت نقابة أصحاب محطات المحروقات امس «التوقف القسري الفوري عن بيع المحروقات والطلب من جميع أصحاب المحطات في لبنان إقفال محطاتهم، إلى حين صدور قرار خطّي من الجهات المختصة الرسمية بإلزامية إصدار فواتير بيع المحروقات إلى أصحاب المحطات بالليرة اللبنانية»، مما أدى إلى زحمة كثيفة لمواطنين تهافتوا لملء سياراتهم بالوقود، حيث شهدت محطات الوقود في مختلف المناطق طوابير من السيارات. بيد أن الأزمة عادت لتسلك طريق الحل اعتباراً من صباح اليوم، مع اعلان وفد نقابة الشركات المستوردة للنفط، بعد لقائه رئيس الحكومة سعد الحريري في السراي الكبير، أنّ أزمة المحروقات انتهت، وسيتم تسليم المحروقات ابتداءً من صباح اليوم السبت بالليرة اللبنانية . وأوضح نقيب الشركات المستوردة للنفط جورج فياض، أنّه تمّ حلّ المشاكل المتعلقة بالآلية وكذلك بالنسبة لما سيتمّ استيراده من مشتقات . علماً ان فياض نفسه كان اعلن صباحا أن المخزون النفطي لدى الشركات يكفي لشهر واحد. ولفت إلى وجود 13 شركة و7 مصارف كل منها لديه وجهة نظره الخاصة للحل الذي أقرّته تعاميم مصرف لبنان ، مشيراً الى ان المطلوب أن نجتمع في غرفة مشتركة مع مصرف لبنان، لنتفق على رؤية موحّدة ونبدأ العمل بموجبها.

وكانت محطات الوقود في مختلف المناطق شهدت طوابير من السيارات، ففي جبيل شهدت محطات المحروقات ازدحاماً، بعد ما تردّد من التزام معظمها بالإضراب وتوقفها عن بيع الوقود الى حين تسلمها المحروقات بالليرة اللبنانية. كما شهدت محطات المحروقات في منطقة البترون، زحمة خانقة بعد تهافت المواطنين لملء خزانات سياراتهم. وقد أعلن أصحاب المحطات، وبعد التشاور في ما بينهم، عن الالتزام بالإضراب والتوقف عن بيع الوقود ابتداءً من صباح اليوم. والتزمت كل محطات الوقود في عكار بقرار الإضراب وتوقفت عن تسليم الوقود لحين تسلمها المحروقات بالليرة اللبنانية، وتشهد المحطات زحمة سيارات كبيرة. وأقفل عدد من محطات بيع الوقود في صيدا، تجاوباً مع قرار نقابة اصحاب محطات المحروقات بالإقفال التام، عند الساعة الثانية من بعد الظهر، مطالبة بأن تتم الفوترة والدفع بالليرة اللبنانية فقط. هذا الامر دفع بالمواطنين الى التهافت على محطات الوقود تخوفاً من اطالة أمد الازمة.

وفي صور رفعت محطات الوقود خراطيمها وتوقفت عن تزويد السيارات بالمحروقات، في ظل تهافت المواطنين عليها للتزود بالوقود. والتزمت معظم محطات المحروقات في المنطقة بالدعوة الى الاضراب، وتوقفت عن تزويد الزبائن بالمحروقات، فيما سجل خرق لعدد من المحطات في الأحياء الداخلية والقرى النائية. في حين وقفت أرتال من السيارات أمام محطات الوقود في اقليم الخروب بين بلدتي مزبود وشحيم، بعد إعلان نقابة اصحاب المحطات التوقف عن العمل.

مع تهافت المواطنين على محطات المحروقات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لعنصرين من قوى الأمن الداخلي يحملان غالونين من البنزين على إحدى المحطات لتخزينهما تخوفاً من انقطاع المحروقات.

وكانت نقابة أصحاب المحروقات عقدت اجتماعاً طارئاً تلا على أثره النقيب سامي البراكس بياناً اكد فيه، إعلان التوقف القسري الفوري عن بيع المحروقات والطلب من جميع أصحاب المحطات في لبنان إقفال محطاتهم إلى حين صدور قرار خطّي من الجهات المختصة الرسمية بإلزامية إصدار فواتير بيع المحروقات إلى أصحاب المحطات بالليرة اللبنانية، وفقاً لجدول تركيب الأسعار مع احترام جميع الجعالات فيه.

وحذر كل مَن تسّول له نفسه التعرّض لأصحاب المحطات التي يمكن أن يكون لديها بعد أي مخزون في خزاناتها، من أي إجراء ضدها أو محضر ضبط في حقها وتذكّرهم بأننا نعمل في بلد لديه نظام اقتصادي حرّ، ولا يمكن لأحد أن يلزمنا البيع بخسارة رغماً عنا، والتوقف عن العمل والإضراب والتظاهر حق مشروع لكل المواطنين، شرعه الدستور اللبناني.

وأشار إلى أنه بات من المستحيل شراء الدولار الاميركي في المصارف اللبنانية بالأسعار الرسمية المحددة من قبل مصرف لبنان، مما أوجب على أصحاب المحطات التوجّه الى محال الصيرفة حيث سادت السوق السوداء والابتزاز اليومي لهم وتخطى سعر الصرف 1650 ليرة للدولار الواحد، مشدداً على ان هذه الحال تكبّد أصحاب المحطات خسارة 2000 ليرة عن كل صفيحة بنزين و1600 ليرة عن كل صفيحة مازوت، الأمر الذي يهدّد مستقبلها ويقودها الى الإفلاس السريع.

ولفت الى ان أصحاب المحطات يعانون من هذا الوضع منذ شهور عدة، وقد توجّهوا مراراً الى جميع المسؤولين في الدولة وعلى رأسهم رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري طالبين إيجاد حل جذري لهذا الموضوع وإصدار قرار بوجوب تسليمنا المحروقات بالعملة الوطنية التي يلزموننا البيع بها ويحددون لنا سعر مبيعها، وهذا يعتبر من أبسط قواعد العمل التجاري.

وقال: أعطينا السلطات المعنية المهلة تلو الأخرى لإيجاد الحلول المناسبة ولتفادي اللجوء الى خيارات سلبية، آخذين في الاعتبار انعكاساتها على المجتمعين الاهلي والاقتصادي حيث ستسود المعاناة والبلبلة وستتوقف حركتهما، وهي في غنى عن ذلك.

وأضاف لم يفِ أحد بأي من الوعود، وبقي الوضع على ما هو عليه ولا يزال اصحاب المحطات يلجأون الى سوق الصيرفة السوداء لتوفير ما يحتاجونه من الدولار الأميركي، والخسائر ما زالت تلحق بهم وتتراكم يوماً بعد يوم في انتظار المجهول، ولم يصدر بعد من قبل الجهات المختصة أي قرار رسمي لغاية الآن يلزم الشركات المستوردة ومنشآت النفط في طرابلس والزهراني ببيع المحروقات في الاسواق المحلية بالليرة اللبنانية وفقاً لجدول تركيب الاسعار مع احترام جميع مكوّناته بما فيها الجعالات.