بغداد: مخاوف من استغلال الإرهابيين العدوان التركي

كشف مصدر أمني، بأن هناك تحشيداً عسكرياً عراقياً قرب الحدود مع سورية، فيما حذّر من استغلال الارهابيين العمليات العسكرية التركية.

وقال المصدر إن «نحو 10 آلاف جندي وعنصر أمن ومن الحشد يتواجدون في المنطقة الحدودية الممتدة من ناحية ربيعة غربي الموصل، والتي تقابلها من الجانب السوري منطقة اليعربية، وصولاً إلى بداية مثلث فيش خابور العراقي السوري، والذي يقابله في الجانب السوري بلدة المالكية».

واضاف أن «المناطق المناظرة للعراق ما زالت تتواجد فيها قوات سورية الديمقراطية قسد »، موضحاً انه «تم نشر القوات على طول الحدود الشمالية الغربية مع سورية وهدفها منع اختراقها، وهناك حالياً مناقشات بشأن نازحي مخيم الهول من الجنسية العراقية فقط».

وبخصوص النازحين الذين يدخلون حدود العراق عبر إقليم كردستان، أكد المصدر ذاته أنه «تقرّر استقبال النازحين الفارين من المعارك من المدنيين في الإقليم»، لافتاً الى ان «المخاوف الحالية لدى العراق هي من تسلّل إرهابيين يستغلّون العمليات العسكرية هناك والفوضى الناجمة عنها».

يذكر ان مجلس الامن الوطني ناقش في 11 تشرين الاول الحالي، تداعيات الاجتياح التركي العسكري للأراضي السورية وما يخلفه من آثار على العراق، فيما وجه بتأمين الحماية للحدود العراقية السورية من خلال قيادة قوات حرس الحدود والقطعات العسكرية للجيش العراقي والحشد الشعبي، وتخويل وكيل وزارة الهجرة والمهجّرين الصلاحيات الإدارية والمالية لبناء مخيم يحتوي سكان مخيم الهول السوري.

على الصعيد الداخلي، شدّد النائب عن تيار الحكمة حسن فدعم، أمس، على ضرورة إجراء تغيير وزاري في بعض الوزارات التي وصفها بـ»الميتة»، محذراً من تظاهرات أكبر في حال عدم وجود خطوات حقيقية لتلبية مطالب المتظاهرين.

وأضاف فدعم، أن «مجلس النواب يعمل بجدية لتلبية المطالب المشروعة وفق صلاحياته بتشريع القوانين التي تحتاجها الحكومة لتحقيق تلك المطالب»، مبيناً أن «مطالبة رئيس الوزراء بمنحه صلاحيات إضافية هو أمر مستغرب، فهو لديه صلاحيات محددة وكافية وعليه استخدامها لتحقيق ما يستطيع تحقيقه، وبعدها يطالب بصلاحيات إضافية والبرلمان على استعداد لتقديم أي شيء يساهم بتلبية المطالب».

وأشار فدعم، إلى أن «تحقيق المطالب بحاجة إلى إرادة حقيقية. ونعتقد أن تلك الإرادة لن تتحقق ما لم يكن هناك تغيير وزاري في بعض الوزارات الميتة بنظرنا»، لافتاً إلى أن «المطالب الجماهيرية ليست جديدة، وكانت هناك تظاهرات سابقة تحمل المطالب نفسها، كما طالبنا نحن في الحكمة ومنذ وقت طويل بتلك المطالب نفسها ووضعنا النقاط على الحروف، لكن لم نجد أي آذان صاغية لتلبية تلك المطالب».

وتابع قائلاً: «مع الأسف أنه بعد سقوط أكثر من 200 ضحية وآلاف الجرحى نجد الحكومة اليوم تعمل على تلبية المطالب، ونأسف أن يكون ثمن الحقوق هو دماء الأبرياء الذين من حقهم التظاهر والمطالبة بحقوقهم»، مشدداً على أن «التظاهرات كانت في بداياتها سلمية، لكن الاستفزاز كان السبب في رد الفعل المعاكس، ونعتقد أن التظاهرات التي حصلت لن تكون النهاية بل ستكون هناك أكبر منها بحال لم تكن هناك خطوات حقيقية لتلبية المطالب وعدم تسويفها كما حصل بالمرات السابقة».

وكانت التحشيدات للتظاهرات قد بدأت من موقع «فيسبوك»، والتي جاءت خلفية الغضب الشعبي من قرار رئيس مجلس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، بإحالة الفريق الركن، عبد الوهاب الساعدي، رئيس جهاز مكافحة الإرهاب، إلى أمرة وزارة الدفاع، الأمر الذي عدّ ظلماً لما قدّمه من مشاركة لا تنسى في تقدمه مع قواته لتحرير المدن شمالي، وغربي البلاد، من سطوة «داعش» الإرهابي.

وتعرّضت التظاهرات في العاصمة بغداد، ومحافظات، وسط، وجنوبي البلاد، للقمع باستخدام الرصاص الحي، وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أسفر عن وقوع ضحايا ارتفعت أعدادهم إلى أكثر من 100 قتيل حتى الآن، وأكثر من 6000 مصاب، وسط غضب شعبي متصاعد.