شركات التأمين الإلزامي ترفض «الحملات الممنهجة»

عقدت شركات التأمين المنضمّة الى المؤسسة الوطنية للضمان الإلزامي لقاء عاماً ضمّ المسؤولين عن هذه الشركات، في حضور رئيس جمعية شركات الضمان في لبنان ACAL ، وتمّ البحث في المستجدات التي طرأت مؤخراً.

وأعرب المجتمعون عن «أسفهم ورفضهم للحملات الإعلامية الممنهجة التي تطال القطاع وكذلك التعرّض للجنة المراقبة على هيئات الضمان وصلاحياتها»، مؤكدين حرصهم على «اللجنة وإستقلاليتها وهي التي دأبت خلال السنوات الأخيرة على إرساء أفضل معايير الرقابة لرفع شأن القطاع وعمله».

وشدّدوا على حرص القطاع «على الحفاظ على مصالح المضمونين من خلال التقيّد بكافة الإلتزامات العائدة لعقود التأمين الصادرة لا سيما الخاصة بعقود التأمين الإلزامي». وذكروا جميع المعنيين والمسؤولين، انّ «قطاع التأمين هو أحد المكونات الأساسية للإقتصاد».

وأشاروا الى انّ «شركات التأمين سدّدت ومنذ العام 2013 ضرائب ورسوماً فاقت الـ 75 مليار ليرة لبنانية عن فرع التأمين الإلزامي وحده إضافة الى 207 مليار ليرة لبنانية في خلال خمس سنوات هي عبارة عن تعويض 34 ألف حادث صدم».

ودعت المؤسسة الوطنية للضمان الإلزامي «المسؤولين في القطاع العام الى إعادة النظر في المشاريع والمقترحات التي يجري البحث فيها والداعية الى قيام وزارات وهيئات رسمية لضمان أضرار ودفع تعويضات من خلال فتح حسابات خاصة في تلك الوزارات والتي هي مشاريع تحتاج الى دراسة علمية وعملية، مما يعني حتماً تحميل الدولة مسؤولية أعباء مالية إضافية نتيجة غياب دراسة إكتوارية دقيقة لهذا الملف من جهة، ومن جهة أخرى فإنّ إلغاء المؤسسة هو إلغاء لدور ناظم ولدينامية مطلوبة مع هيئات الضمان، لاستبدالها بلجنة من الموظفين التابعين لوزارة الصحة، في حين أنّ التوجه العالمي هو نحو الهيئات الناظمة، لا الإدارات الحكومية التقليدية».

وختم البيان انّ «الوضع الإقتصادي الصعب الذي تمرّ به البلاد يدعو الى تضافر الجهود بين مكونات المجتمع كافة. فالقطاع الخاص هو ركيزة الحفاظ على الاقتصاد وشركات التأمين هي ضمانة وحاجة مالية وإجتماعية».

وأعلن المجتمعون انهم قرّروا «إبقاء لقاءاتهم مفتوحة من أجل مواكبة كلّ جديد واتخاذ القرارات والمواقف المناسبة في شأنها».