وهبي: لإقرار الحقوق الإنسانية للفلسطينيين في لبنان بما فيها حق العمل والتملك فيصل: لحلول قانونية وإنسانية تأخذ بعين الاعتبار المطالب والمخاوف الفلسطينية

بدعوة من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، نظم لقاء حواري بعنوان إجراءات وزارة العمل… بين السياسة والقانون وذلك في قاعة الشهيد القائد أبو عدنان قيس في مخيم مار الياس في بيروت حضرها عضو المكتب السياسي في الحزب السوري القومي الاجتماعي وهيب وهبي وعدد واسع من قادة وممثلي الأحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية ومندوبي اتحادات عمالية ونقابية ولجان شعبية ومنظمات شعبية ومؤسّسات اجتماعية وعدد من الناشطين.

تحدث بداية الدكتور زهير هواري باسم لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، وكانت مداخلات لكلّ من: مسؤول العلاقات الخارجية في المؤتمر الشعبي اللبناني عدنان برجي، نائب مسؤول العلاقات الفلسطينية في حزب الله عطا الله حمود، النقابي محمد قاسم، عضو قيادة اتحاد الوفاء لنقابات العمال علي طاهري سيف باسم الاتحاد العمالي العام، نائب رئيس اتحاد النقل البري في لبنان النقابي علي محي الدين، الأمين العام السابق لاتحاد المحامين العرب عمر زين، الباحث أنيس محسن، رئيس حركة الانتفاضة حسن زيدان، المحامية فاتن أحمد من جمعية المرأة الخيرية، القيادي في حزب طليعة لبنان الواحد محمود ابراهيم، وصال الجشي باسم الائتلاف اللبناني الفلسطيني لحملة حق العمل، وعضو الأمانة العام للاتحاد العام لعمال فلسطين علي محمود.

وتحدث عضو المكتب السياسي في الحزب السوري القومي الاجتماعي وهيب وهبي فأشار إلى أنّ قرار وزير العمل اللبناني بشأن العمالة الفلسطينية، يخالف القوانين الدولية والمحلية التي تمنح اللاجئ خصوصية، علماً أنّ مديرية اللاجئين في وزارة الداخلية اللبنانية هي المعنية بتنظيم أمور اللاجئين مع وزاره العمل.

وجدّد وهبي المطالبة بوقف كلّ الإجراءات المرتبطة بقرار وزير العمل، معتبراً أنّ هذا القرار له خلفيات سياسية وانّ إجراءات وزارة العمل تتماهى مع صفقة القرن التي يجب أن تسقط، داعياً اللجنة الوزارية الى الانعقاد وإقرار الحقوق الإنسانية للفلسطينيين في لبنان بما فيها حق العمل والتملك وغيرها من حقوق.

وحيا وهبي في كلمته أبناء شعبنا في فلسطين المحتلة وفي مخيمات اللجوء على صمودهم ومقاومتهم للاحتلال الصهيوني، وعلى صبرهم بمواجهة الأعباء والمعاناة والتحديات، مؤكداً أنّ إرادة الصمود والمقاومة ستنتصر حكماً على الاحتلال والمعاناة.

كما تحدث عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين علي فيصل فقال: «انّ الأزمة التي افتعلتها وزارة العمل مؤخراً وطالت بسلبياتها العمال الفلسطينيين كان يمكن تلافيها والوصول الى معالجات تضمن بقاء الأمور في خانة الحوار الذي بإمكانه أن يوصل إلى نتائج بعيداً عن لغة التحدي والعناد والمكابرة، وهذا كان يتطلب نية جدية بالوصول الى حلول قانونية وإنسانية تأخذ بعين الاعتبار المطالب والمخاوف الفلسطينية سواء على مستوى ضمان حق العمال الفلسطينيين بالعمل بحرية بعيداً عن ظلم القوانين او لجهة إبعاد هذه المسألة عن التداعيات المباشرة للمشروع الأميركي الإسرائيلي».

أضاف فيصل قائلاً: انّ التحركات الشعبية الرافضة لإجراءات وزارة العمل لم تكن حدثاً محلياً فقط، وحققت الكثير من النتائج مقدّمة صورة واقعية عن حالة وطنية واجتماعية متماسكة وصلبة، ولتؤكد أنّ المجتمع الفلسطيني في لبنان، رغم الضربات الكبيرة والموجعة التي تعرّض لها والتي حدَّت من قدرته على مواجهة المخاطر، ما زال يختزن قدرات واستعدادات نضالية ووطنية عالية، ما يجعله قادراً، على الدفاع عن حقوقه وتلمّس التعبير عن مصالحه. لذلك فإنّ هذه التحركات بعثت بالعديد من الرسائل إلى أكثر من طرف فلسطيني ولبناني ودولي أنّ المراهنة على حركة اللاجئين في مخيمات الشتات، كما في مخيمات الداخل، وعلى قدرتها على الدفاع عن مصالحها هو رهان في مكانه. وقادرة على تحقيق الكثير من الإنجازات والمكتسبات الوطنية، إذا ما تمّ احتضانها وتوافرت لها مقوّمات المساندة والدعم.