الدولة المدنية اللاطائفية طريق الحلّ

طوني سلوان

النظام الطائفي في لبنان ومنذ تأسيس لبنان الكبير قبل قرن من الزمن، لا يزال ولّاداً دائماً للأزمات، وهذا النظام نأى بنفسه عن بناء اقتصاد سليم يقوم على إلغاء الإقطاع وتنظيم الاقتصاد على أساس الإنتاج، كما أنه استعصى على الإصلاح المنشود.

إنّ أحد أهمّ الخطوات التي يجب اتخاذها للبدء بالإصلاح، تبدأ بفصل الدين عن الدولة، والتي يبقى أيّ إصلاح غير مجد دونها، ذلك لأنّ الغطاء الطائفي للفساد والفاسدين يمنع اجتثاث الفساد ومحاسبة الفاسدين، ويحول دون تحقيق العدالة الإجتماعية التي هي أساس المواطنة الكاملة.

عجز الدولة عن معالجة الملفات المهمة والحيوية، من معالجة أزمة النفايات، إلى التعامل مع حرائق الغابات إلى منع التلاعب بأسعار العملات الأجنبية وضبط الأمور المصرفية والمالية ومنع احتكار المواد الأولية من قبل كبار التجار وسّع الهوّة ما بين الناس والدولة إلى أن وصلت إلى حدود خطيرة وخطيرة جداً دفعت الأمور إلى هذا النحو في التعبير عن الغضب ورفض سياسات الإفقار، وهو غضب مشروع شرط أن يبقى في إطار سلميته وعناوينه المطلبية المحقة.

إنّ الدولة المدنية اللا طائفية هي بداية الطريق نحو الحلّ الجذري، وإنّ قانوناً انتخابياً يعتمد الدائرة الواحدة والنسبية الكاملة خارج القيد الطائفي هو حاجة ملحّة لتحقيق صحة التمثيل، من خلال برامج انتخابية ذات طابع وطني وقومي وليس من خلال خدمات ضيّقة وآنية ووعود قد تبقى حبراً على ورق.

القوانين العصرية هي التي تصون حقوق المواطنة وتحقق صحة التمثيل وهي الممر الإجباري الذي من خلاله تتحقق المصلحة الوطنية، كونها فوق كلّ مصلحة أخرى. وعندها فقط، نكون قد خطونا أولى خطواتنا نحو دولة المواطنة المدنية العادلة والقوية، وكلّ ما دون ذلك مجرد أضغاث أحلام.

ناظر الإذاعة في منفذية البقاع الغربي

في الحزب السوري القومي الاجتماعي