بوتين: يجب أن لا تعرقل الأوضاع عمل اللجنة الدستورية

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه توصل مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، إلى حلول مصيرية حول سورية، مشدداً على ضرورة تحرير البلاد من الوجود العسكري الأجنبي غير الشرعي.

وقال بوتين، في مؤتمر صحافي مشترك مع أردوغان مساء أمس، عقب محادثات بينهما في مدينة سوتشي، إن الرئيس التركي «قدم توضيحات مفصلة حول أهداف ومهمات العملية العسكرية التركية قرب الحدود السورية».

وأضاف بوتين: «أكدنا مراراً أننا نتعامل بتفاهم مع سعي تركيا إلى اتخاذ إجراءات لضمان أمنها القومي بشكل موثوق، ونشارك قلق الجانب التركي من زيادة التهديد من الإرهاب وتصعيد الخلافات العرقية الدينية في هذه المنطقة. وهذه الخلافات والميول الانفصالية تم تأجيجها، برأينا، بشكل مصطنع من الخارج».

وأشار بوتين إلى أنه «من المهم منع استفادة عناصر التنظيمات الإرهابية من خطوات القوات التركية، وخاصة داعش، الذي لا يزال عناصره في قبضة التشكيلات المسلحة الكردية ويحاولون التحرر».

وشدّد الرئيس الروسي على أن «وجوب تحرير سورية من الوجود العسكري الأجنبي غير الشرعي»، موضحاً أنه «لا يمكن إرساء الاستقرار الصارم والمستدام في سورية، برأينا، إلا عبر تطبيق شرط احترام سيادة هذه البلاد ووحدة أراضيها».

وتابع: «هذا الموقف مبدئي وناقشنا ذلك مع الرئيس التركي. ومن المهم أن الشركاء الأتراك يشاركون هذا النهج».

وأردف بوتين: «سيكون على الأتراك والسوريين العمل معاً على ضمان الهدوء على الحدود، ولن يكون من الممكن القيام بذلك دون التعاون بين تركيا وسورية على أساس الاحترام المتبادل».

كما أكد الرئيس الروسي ضرورة إطلاق حوار واسع بين الحكومة السورية والأكراد المقيمين في شمال شرق سورية، مبيناً: «من الواضح أنه يمكن في إطار مثل هذا الحوار الشامل مراعاة وتطبيق كل الحقوق والمصالح للأكراد باعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من الشعب السوري متعدد القوميات».

وأفاد بوتين بأنه بحث مع أردوغان كذلك الخطوات العملية الخاصة بتمرير عملية السلام في سورية، والتي سيقودها السوريون أنفسهم في إطار اللجنة الدستورية تحت رعاية الأمم المتحدة، وشدد على ضرورة ألا تعرقل الأوضاع على الأرض إطلاق عملها يومي 29 و30 أكتوبر في جنيف.

وأضاف أن الطرفين ناقشا كذلك القضايا الإنسانية في سورية، وقال في هذا السياق: «نعتبر أن من الضروري مواصلة مساعدة اللاجئين السوريين في العودة إلى وطنهم، ما سيتيح التخفيف بصورة ملحوظة من العبء الاجتماعي الاقتصادي الذي تتحمله الدول الموافقة على استقبال السوريين وعلى رأسها تركيا.