عبد المهدي يدعو اليوم إلى إصلاحات عاجلة

اعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، أمس، انه سيوجه اليوم الخميس خطاباً الى الشعب العراقي حول الإجراءات الإصلاحية العاجلة، فيما اشار الى انه سيجري الأسبوع المقبل تعديلاً وزارياً بعيداً عن مفاهيم المحاصصة.

وقال عبد المهدي في بيان، «سنوجه خطاباً إلى الشعب العراقي يتضمن موضوعات عدة تتعلق بالاوضاع الراهنة للبلاد»، مبيناً «اننا سنؤكد فيه على جملة خطوات عاجلة وإجراءات إصلاحية مهمة».

واضاف «اننا سنجري حال انعقاد جلسات مجلس النواب في الأسبوع المقبل تعديلات وزارية بعيداً عن مفاهيم المحاصصة وتركز على الكفاءات واستقلالية الوزراء وحضور متزايد للشباب»، مشيراً الى ان «الحكومة تؤكد أهمية قيام مجلس القضاء الاعلى بتشكيل المحكمة المركزية لمكافحة الفساد لمحاسبة المفسدين، وفتح ملفات الفساد بوضوح وامام الرأي العام، خصوصاً تلك التي تمسّ سرقة الأموال لمشاريع حيوية كالمستشفيات والمدارس والشوارع والجسور والسدود وغيرها من مشاريع أساسية كفيلة باستيعاب المزيد من فرص العمل خصوصاً للشرائح الفقيرة، والعمل الجادّ مع السلطة التشريعية لسن قانون من اين لك هذا ويشمل ذلك كبار المسؤولين، مع التشديد على أهمية توطين الرواتب وتطويق المعاملات بالعملة الورقية والمعاملات الورقية مما يساعد على كشف تضخّم أموال الكثير من المسؤولين وتمكين العدالة من ملاحقتها .

وتابع أنه سيتم تقليص رواتب المسؤولين حتى الدرجة الرابعة من الرئاسات والوزراء وأعضاء مجلس النواب والدرجات الخاصة والوكلاء والمدراء ليصل في الحالات العليا الى النصف، بحيث لا يتجاوز أعلى راتب ومخصصات 10 ملايين دينار شهرياً، وان تتدرج هبوطاً بالمعدلات المناسبة بما ينسجم مع سلم الرواتب من الدرجة الخامسة فما دون ورفع الحد الأدنى للراتب .

واكد انه سيتم تخصيص الأموال المستحصلة من تقليص الرواتب اضافة لمساهمة الدولة لتأسيس صندوق ضمان اجتماعي يضمن ان لا يبقى عراقي تحت خط الفقر، وذلك بحصول اي عراقي لا دخل له أو أي فرد في عائلة لا دخل لها على منحة شهرية لا تقل عن 130 الف دينار، ويقدم مجلس الوزراء لتحقيق ذلك مشروع القانون الذي بدأ بصياغته بأسرع وقت الى مجلس النواب لإقراره .

وبين عبد المهدي ان حفظ سيادة البلاد تتأتى من احترام حقوق وحريات الشعب، وكذلك من تطوير قدراته الذاتية للحفاظ على أمنه وسيادته والاستمرار في محاربة الارهاب وداعش ، لافتاً الى ان الحكومة أكدت أنها لم تمنح الإذن للقوات الأميركية المنسحبة من الأراضي السورية للبقاء في الأراضي العراقية، كما ذكرت بعض وسائل الإعلام، وقد أصدرنا بياناً رسمياً بذلك ونتخذ الاجراءات القانونية الدولية كافة ونطالب المجتمع الدولي والامم المتحدة بالقيام بدورهما في هذا الشأن .