لقاء الأحزاب في طرابلس: لفتح الطرق مع استمرار الحراك السلمي

شدّد لقاء الأحزاب والقوى الوطنية في طرابلس، في إجتماعه الإستثنائي أمس، على «أهمية فتح الطرقات من دون أن يؤثّر ذلك على استمرار الحراك السلمي والعفوي الذي اخترق الطوائف والمذاهب وصولاً إلى تلبية مطالبهم العادلة والمشروعة التي تجاهلتها الحكومة على امتداد سنوات طويلة وذلك بعد أن أصبح قطع الطرقات يرتدّ سلباً على الفقراء الذين لم يعد بإستطاعتهم تأمين قوتهم اليومي».

وأكد اللقاء في بيان تلاه منسقه عبدالله خالد «أهمية وضرورة الإستمرار في التركيز على المطالب الشعبية الملحة وفي مقدّمها محاربة الفساد وإعادة الأموال المنهوبة ومنع فرض الضرائب على الفقراء ورفض استمرار الإقتصاد الريعي والتوجه نحو إقتصاد منتج يقدم قيمة مضافة للإقتصاد الوطني وتقليص العجز في الموازنة وإجبار المصرف المركزي وأصحاب المصارف على تقليص خدمة الدين العام وتخفيض نسبة الفائدة عليه وعلى معضلة الكهرباء بشكل جذري ووقف مصادر نهب التي لم يتمّ مسّها».

ورأى أنّ «الورقة الإصلاحية تضمّنت لأول مرة بعض البنود التي تنعكس إيجاباً على الفقراء وذوي الدخل المحدود التي يفترض أن تأخذ طريقها إلى التنفيذ فوراً، ووعود لإصلاحات يُنتظر أن تعدّ القوانين لإنجازها، وأملوا أن لا تستمر سياسة التسويف والمماطلة التي برعت السلطة في إعتمادها».

وأكد اللقاء رفض مشاريع الخصخصة بشكل كامل والتركيز على المشاريع التي تنعكس بشكل مباشر على الطبقات الكادحة .

وحذّر من مخاطر الإنقسامات التي بدأت تظهر بين مكوّنات الحراك الشعبي والهادفة إلى إفراغه من مضامينه بعد ظهور نزعة لإدخاله وزجه في الصراعات الداخلية والتي تهدف في النهاية إلى تكريس الإنقسام بين مكوّنات الوطن خدمةً لمشاريع خارجية هدفها النيل من المقاومة الذي يخدم المخططات المعادية .

وشدّد على ضرورة بلورة قوّة شعبية ضاغطة تشكل صمّام أمان لبدء حرف الحراك عن أهدافه ومنع تسويف ومماطلة الحكومة في تنفيذ الأمور الإيجابية التي تضمنتها الورقة الإصلاحية وتسريع عملية سنّ القوانين الناظمة لها .

وأعلن اللقاء ابقاء إجتماعاته مفتوحة لمتابعة مجريات ما يحدث، مشدّداً على أهمية وضرورة عودة لبنان إلى محيطه الطبيعي وتسريع التواصل مع سورية لإنعكاساته الإيجابية على الوضع العام في لبنان وتحديداً على صعيد تسويق المنتجات اللبنانية وعلى أزمة النازحين والإسهام في إعمار سورية .